أطلق حبيب النابي، عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين صيحة فزع جرّاء الأضرار الفادحة التي أصابت صابة الطماطم منذ ظهور موجة الشهيلي. وأوضح في تصريح ل«الشروق» أن هذا العامل المناخي الطارئ على قطاع الطماطم تسبّب في نضج كميّات كبيرة منها في ظرف وجيز حتى أضحى المنتج غير قادر على جمعها ثم بيعها للأسباب التالية: أولا، لأن اليد العاملة مفقودة وهنا تساءل عضو الهيئة الوطنية عن الشباب الذين يشتكون البطالة وثانيا لأن مصانع التحويل غير قادرة على استيعاب الكميات الواردة عليها يوميا بصفة مهولة ممّا ينجرّ عنه الوقوف في الطوابير بين 24 و36 ساعة لتسليم الكميات.
وأضاف أنه طبعا في هذه الحالة تتعفن الطماطم في الشاحنات فتتأثر جودتها ووزنها ويضطر الفلاح الى الالقاء بالكثير منها في مصب الفضلات. وقال: «تصوّروا وضعية منتجي الطماطم في هذا الظرف حيث الحرارة بلغت 50 درجة في قربة وهي من أكبر المناطق المنتجة».
واعتبر ان الطماطم مادة حساسة سرعان ما يقع اتلافها عند ارتفاع الحرارة. كما لا ننسى أن المنتج عاش لسنوات على وقع أزمات متتالية جرّاء الأمراض التي لحقت بها. وذكر محدّثنا أنّ منتجي الطماطم قدّموا دراسة خلال شهر أفريل الماضي وتحدّثوا عن واقع القطاع وتحديدا عن كلفة الانتاج المرتفعة مقابل عدم تلاؤمها مع السعر المرجعي وأوضح أنه تمّ اقتراح 150 مليما كسعر مرجعي وذلك بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الهياكل المعنية من وزارات واتحاد. وقال: «حصلنا على وعد بتطبيقه مع بداية الموسم لكن الى حدّ اليوم لم يحدث شيء».
وتساءل، إذا لم يقع اقرار الزيادة في هذا الظرف فمتى يتم ذلك؟
وطالب بمراجعة السعر المرجعي ودعا أصحاب المصانع الى تنظيم قطاعهم حتى يتمكنوا من استيعاب المنتوج في الابان وتفادي اتلاف مادة الطماطم التي تتراوح بين 10 و15٪ من الشاحنة المحمّلة بها. وأشار الى أن طوابير الانتظار تصل الى 70 شاحنة يوميا.
وبخصوص مراجعة السعر المرجعي، أفاد أنه في حدود 115 مليما حاليا بينما المنتج لا يحصل إلا على 108 مليم فقط والبقية يدعمون بها صندوق الصادرات ووزارة المالية.
وختم بأن الحكومة مطالبة بأخذ ملف قطاع الطماطم بعين الاعتبار وفي غياب ذلك سوف يلجأ المنتجون للتصعيد. نزيهة بوسعيدي الخلفاوي