دارت أشغال جلسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات بينهما أمس في أجواء مشحونة، كما كان منتظرا، بسبب التحفظات التي أبداها شق من اللجنة على ما حصل من تصويت على فصل مهم في غياب رئيس اللجنة ودون سابق إعلام. جرت جلسة لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات بينهما أمس في أجواء مشحونة بسبب الخلافات حول منهجية عمل اللجنة وتداعيات «الأزمة» التي تعيشها اللجنة خصوصا بعد التصويت على الفصل 45 الذي ينص على أنّ رئيس الجمهورية ينتخب من طرف مجلس الشعب، الأمر الذي رأى فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة أن فيه تجاوزا ومغالطة للرأي العام وإيهاما له بأن الاتجاه سائر نحو اعتماد النظام البرلماني والحال أن الانطباع العام في اللجنة مع النظام المختلط.
وفي غياب رئيس اللجنة عمر الشتوي تولى نائب الرئيس زياد العذاري رئاسة الجلسة قائلا إن الشتوي طلب من الإدارة إلغاء الجلسة «بقرار أحادي ودون استشارة أحد» وهو ما اعتبره غير مقبول، خاصة أن هذه الجنة بالذات تعطلت ولم يعد مسموحا لها بمزيد من التأخير وعليها أن تدفع بالأمور إلى الأمام. أزمة منهجية؟
وقال العذاري «عملنا لمدة 3 أسابيع بمنهجية قوامها السعي إلى الوصول إلى وفاق في كل فصل فإن تعذّر الوفاق يتم تسجيل الآراء المختلفة، ونحن لم نغير هذه المنهجية وبالتالي صوتنا بمن حضر على الفصل المتعلق بالانتخاب غير المباشر لرئيس الجمهورية وبالتالي لم نبتدع شيئا».
وينص النظام الداخلي للمجلس على أن أعمال اللجنة تجري بتوفر النصاب اللازم (الأغلبية المطلقة) وأنه بعد ساعة من الموعد المحدّد لبدء الجلسة تنعقد الجلسة بمن حضر.
وأشارت مقررة اللجنة إقبال المصدّع إلى أنّ رئيس اللجنة عمر الشتوي قرّر عدم مواصلة أعمال اللجنة قبل عقد لقاء مع رئيس المجلس التأسيسي للاتفاق على منهجية العمل، لكن العذاري ردّ بأنه لا قرا لرئيس المجلس في هذا الشأن الذي يضبطه النظام الداخلي.
وفي هذا السياق قال عضو اللجنة وليد البناني إنّ «تصدير عمل اللجنة إلى اجتماع مع رئيس المجلس على أساس أن هناك أزمة وغموضا في المنهجية هو طرح خاطئ» مضيفا «أقدّر أن منهجيتنا سليمة ولهذه اللجنة نصاب وهناك قانون داخلي وليس هناك موجب لتعطل عملها» وأن «الأزمة ليست في فهم نصوص النظام الداخلي أو في المنهجية بل في الانحراف في أسلوب العمل والحديث بنعوت لم نعهدها في مناخ عملنا» في إشارة إلى الهجوم الذي شنته النائبة سامية عبو في جلسة أمس الأول حين اعتبرت التصويت على الفصل المشار إليه في غياب رئيس اللجنة وفي غياب عدد من أعضائها أمرا «غير أخلاقي».
وقال النائب كمال عمار إنه لا داعي لمناقشة المنهجية مجدّدا فقد طبقناها في أكثر من 20 فصلا وإذا عدنا اليوم لمناقشتها مجدّدا سنهدم ما بنيناه، وهذا أمر غير منطقي مضيفا «هناك رأي يتم الاتفاق عليه ورأي آخر يسجّل في التقرير ويعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه، وبالتالي لا أفهم لماذا نريد الخروج عن المنهجية لأن الجلسة العامة هي التي ستحسم الأمر».
خلافات وتداعيات
وقال النائب سمير الطيب إن الأزمة موجودة وإن ما يخشاه أن تنتقل أزمة «الترويكا» إلى داخل المجلس التأسيسي. وتساءل الطيب «لماذا ما نرفضه في حضور رئيس اللجنة نقبله في غيابه؟ فالحكمة كانت تقتضي أن المسائل الخلافية في غياب الرئيس يقع حلها بحضور مكتب المجلس» مؤكّدا ان التصويت داخل اللجنة «بدعة» لأنه يخلق التشنج والأصوب ان يتم تقديم رأيين ضمن تقرير اللجنة على أن تتولى الجلسة العامة الحسم.
واعتبر الطيب أن «النتيجة التي وصلنا إليها اليوم أننا نوهم الرأي العام بأن الرأي الأغلبي في اللجنة مع النظام البرلماني مع أنه عكس ذلك.» ورأى أحمد نجيب الشابي أنّه ليس هناك «أغلبية غيابية» وأن الأزمة هي أساسا أزمة غيابات مقترحا توجيه رسائل مضمونة الوصول إلى كل الأعضاء لإعلامهم بموعد التصويت ومن يتغيب يتحمل مسؤوليته بعد ذلك».
وأكدت النائبة سامية عبو أنّه يجب إعلام النواب كتابيا بالتصويت، وهو ما لم يحصل مضيفة «5 أشهر ونحن نستمع إلى الخبراء ونجري اللقاءات والنقاشات وفي النهاية يُحسم الأمر برفع الأيدي ويضيع عمل كل هذه الأشهر». وتابعت عبو بلهجة حادة «لن أعترف بهذا التصويت وهو مغلوط وغير قانوني».
