في جلسة ترأسها نائب رئيسها زياد العذاري النائب عن كتلة النهضة، انقسمت لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما الى لجنتين تعنى الاولى باعداد فصول الدستور المتعلقة بالنظام البرلماني فيما تعنى الثانية باعداد فصول حول النظام الرئاسي المعدل. وتضم الاولى النواب ال 9 لكتلة النهضة في اللجنة بينما تضم الثانية 13 عضوا من بقية الكتل. هذا وشهدت اللجنة من جديد مصادمات بين نواب النهضة والمؤتمر بعد اعلان زياد العذاري تمسك كتلة النهضة برفض ما اقره عمر الشتوى في جلسة امس بخصوص الغاء الفصل الذي ينص على ان رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من المجلس التشريعي موضحا ان عمر الشتوي رئيس اللجنة قد اعلم ادارة المجلس بالغاء اجتماعات اللجنة هذا الاسبوع الى حين انعقاد لقاء مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي للحسم في شكل النظام عن طريق جلسة عامة. واضاف العذاري ان رئيس اللجنة عمر الشتوي قد اعلمه منذ يوم امس انه سيتغيب عن اللجنة في جلسة اليوم لارتباطات مهنية وهو ما اعتبره نواب المؤتمر تشفيا من النهضة عن طريق التضليل اعلاميا وايهام الناس بان الشتوي يزاوج بين مهامه في المجلس ومهام اخرى في عمله سابقا. وبينت اقبال المصدع مقررة اللجنة عقب اتصالها برئيس اللجنة عمر الشتوي انه ابلغها هاتفيا برفضه انعقاد اجتماع اليوم وعدم التزام اللجنة باي قرار قد ينبثق عن اجتماع اليوم. واعلنت سامية عبو عضو اللجنة عن المؤتمر ان هذه المشكلة تعكس الاختلافات والازمة التي تعيشها الترويكا سياسيا موضحة ان حزب المؤتمر مازال يحافظ على تعهداته مع الترويكا رغم الاختلافات لكنه لن يلتزم باتفاقات الائتلاف الثلاثي في ما يتعلق بمبادئ الدستور.
