نقاشات "حارة"..فجدل فاختلاف ..فانسحاب لاعضاء من كتلة النهضة من جلسة لجنة السلطة التنفيذية و التشريعية و العلاقة بينهما ذلك ما ميز اجواء المجلس الوطني التأسيسي في هذا اليوم الحار..اصل الخلاف كان على خلفية اعتراض السيدة سامية عبو عضو عن كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية عن التصويت على مشروع اقتراح النظام البرلماني لحكم تونس والذي تقدمت به حركة النهضة وتم تمريره للتصويت خلال الاسبوع الماضي في ظل غياب اغلب اعضاء اللجنة حيث لم يحضر في جلسة 3 جويلية الماضي سوى 9 اعضاء من كتلة النهضة و6 اخرين من كتل نيابية مختلفة..قوهو ما جعل السيدة سامية عبو ان تعتبره غير اخلاقي..وقالت السيدة "عبو" ل"التونسية" :" لم اقصد مضمون الكلمة وانما قيمتها المعنوية خصوصا ان التصويت على اختيار النظام المقبل للبلاد التونسية يعبر عن جوهر الدستور.."، واضافت السيدة سامية عبو ان اللجنة تعمل على تحديد النظام المقبل منذ 6 اشهر حيث تمت الاستعانة بخبراء وتقنيين حتى لا يكون النظام مسقطا..مضيفتا ان بقية الاحزاب الممثلة في المجلس بما فيها طرفي الترويكا المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل هي مع النظام المختلط الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني حيث بينت ان هذا النظام يقوم على انتخاب رئيس دولة يتمتع بصلاحيات كافية ليس مثلما حدث سابقا وما يقد يجعل الشعب لا يحترم رئيسه في تعامله معه ويسانده في ذلك برلمان منتخب حتى تراقب السلط بعضها البعض وتكون المعادلة متوازنة..واوضحت السيدة سامية عبو ان النظام البرلماني الذي تريده حركة النهضة قد يولد ديكتاتورية جديدة من خلال البرلمان اذ قالت:" سوف تكون السلط مجمعة في يد الحزب الحاكم صاحب الاغلبية في البرلمان الذي يختار الرئيس ورئيس الحكومة سواء عبر الاقتراع او التعيين لتعود الديكتاتورية من جديد"..واشارت الى ما تعيشه الساحة السياسية حاليا حيث يسطر حزب النهضة على المناصب السيادية في الحكومة ويمرر اغلب القرارات بالاغلبية ... وصرحت السيدة سامية عبو ان ما تروج له النهضة منذ الاسبوع الماضي بان مشروع النظام البرلماني حظي بالاغلبية هو مغالطة للراي العام خصوصا وان اغلب الاعضاء تغيبوا لدواعي اضطرارية ولم يقع اعلامهم بان جدول الاعمال سيتضمن التصويت على نظام الحكم مستقبلا..وختمت بالتشديد على ان النظام البرلماني هو بداية عودة الدكتاتورية التي اكدت انها سوف تتصدى لها بشي السبل المشروعة.. ومن جهته صرح السيد عمر الشتوي عضو عن كتلة المؤتمر ورئيس اللجنة المذكورة انه منذ البداية اتخذت اللجنة تمشي واضح في المسائل الكبرى يتمثل في التوافق والتشاور مع التصويت عند الاختلاف ليضيف :"لكن ما حدث في جلسة 3 جويلية ليس قانوني فالتنظيم المؤقت والنظام الداخلي لا يسمحان للجنة بالحسم في الخيارات الدستورية مضيفا ان اقلية من المحسوبين على حركة النهضة استغلوا غياب رئيس اللجنة لامر دعاه له رئيس المجلس وعدم حضور نواب اخرين ليتنادى اعضاء النهضة فيما بينهم ويسجلوا حضورهم ومن العجيب ان هناك نواب عن كتلة النهضة حطموا الارقام القياسية في الغيابات التي ناهزت 13 غيابا ونفاجئ بهم يوم 3 جويلية حاضرين.. وواصل حديثه قائلا :"هؤلاء وقعوا في فخ التسلل بخدمتهم لحركة النهضة بالتزيف والتحايل على القانون ..ذهب في خلدهم ان بذلك يخدمون النهضة واردوا ان يظهروا لقيادهم السياسية انهم يعملون بجد وهم الاغلبية في راي ان النهضة اقلية ب41% في المجلس قبل ان تصبح اغلبية بفضل التكتل والمؤتمر ..هؤلاء بينوا عن نواياهم المبيتة... للاسف هم اضروا بالقيادة السياسية لحزب النهضة التي تعمل من اجل تحقيق التوافق والوصول الى دستور محل توافق بين جميع الاطراف ويلبي متطلبات الثورة.." وبخصوص النظام البرلماني والمأخذ التي اثارت الجدل ذكر السيد عمر الشتوي ان تونس ليست لها قاعدة حزبية شعبية قادرة على التداول على الحكم على غرار المانيا وانه اذا ما انتهج النظام البرلماني في تونس فان السلط الثلاث سوف تكون بيد الحزب الحاكم لنتحول من ديكتاتورية الرئيس الى ديكتاتوية الحزب و رئيسه .. وعن السبيل للخروج من الازمة اكد الشتوي ل"التونسية" انه سوف يتم احترام راي بعض النواب وسوف يعرض جدول تفصيلي للنظامين على انظار المجلس الوطني التأسيسي بجميع مكوناته وله الكلمة الفصل وهنا اشار السيد عمر الشتوي ان الاحزاب الاخرى بجميع مشاربها رافضة للنظام البرلماني ..
