حمل رئيس اتحاد الفلاحين أحمد حنيدر جاراللّه، المسؤولية للبنك الوطني الفلاحي في حال انسحاب الشريك الأوروبي المموّل لمشاريع في طور الانجاز. وقال في حديثه ل«الشروق» أن البنك الوطني الفلاحي رفض اسناد حق التصرف في الحسابات البنكية التابعة للاتحاد الى الهيئة الوطنية الشرعية وعددها تسعة حسابات منها ثلاثة حسابات خاصة بالمشاريع الممولة من الجمعيات الأوروبية التي راهنت على مواصلة الاستثمار في تونس بعد الثورة.
واستغرب تعنت حسب رأيه البنك الوطني في عدم تمكين الاتحاد من حق التصرف في حساباته دون موجب وتسبّبه في تعطيل الاستثمار الوطني الذي سينعكس سلبا على مصداقية ومكانة تونس في محيطها الخارجي، وأشار الى أن الهيئة الشرعية أعلمت البنك بعد أن ربحت قضية الخلاف مع الشق الآخر وأرسلت له عدل منفذ غير أن المسؤولين عن البنك الوطني الفلاحي كانت مواقفهم متضاربة وطالب بعضهم بالإدلاء بشهادة في عدم الاستئناف للطرف الآخر.
وأفاد رئيس اتحاد الفلاحين أن الهيئة الشرعية حظيت باعتراف من جميع الهياكل من حكومة ومؤسسات بنكية وتتوجه مجدّدا بنداء عاجل ومطلب ملح للاسراع في تمكينها من حق التصرف في الحسابات البنكية.
وقال: «في حال العكس أحمّل المسؤولية كاملة للبنك في حال انسحاب الشريك الأوروبي وتوقف المشاريع المموّلة من طرفه والتي هي في طور الانجاز وأيضا المشاريع المستقبلية التي ستتجسم من خلال هذه الشراكة».
واعتبر أن الفلاح هو الخاسر الوحيد من هذا التعنّت الذي لم يجد له تفسيرا غير وجود أشخاص صلب البنك تعمل بعقليات العهد البائد وختم بأن الخطوة القادمة ستتمثل في الاتصال بالوزارات المعنية متمنيا أن تكون المحطة النهائية من أجل الوصول إلى الحل.