تونس (وات) - عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري "عن استغرابه واستيائه الشديدين من رفض البنك الوطني الفلاحي إسناد حق التصرف في حساباته البنكية إلى الهيئة الوطنية" التي تشرف على تسيير المنظمة الفلاحية حاليا. وأشار في بيان نشره، الخميس، وتلقت وات نسخة منه إلى "أن البنك لم يمنح الاتحاد كذلك حق التصرف في حسابات خاصة بالمشاريع الممولة من الجمعيات الأوروبية التي راهنت على مواصلة الاستثمار" محملا البنك الوطني الفلاحي مسؤلياته في حال انسحاب الشريك الأوروبي وتوقف المشاريع الممولة من طرفه والتي هي في طور الانجاز. ويبلغ عدد الحسابات البنكية للاتحاد في البنك الوطني الفلاحي تسعة حسابات ثلاثة منها مخصصة لمشاريع شراكة بين المنظمة الفلاحية والجمعية المتوسطية للتعاون الدولي من أجل التنمية الفلاحية والتعاونية الاجتماعية الفلاحية الفرنسية والاتحاد الأوروبي. وأكد الاتحاد في ذات البيان "ان الهيئة الوطنية للمنظمة الفلاحية التي حظيت باعتراف كامل من طرف الحكومة والمؤسسات البنكية الأخرى قد دعمت شرعيتها بحكم قضائي وافت البنك بنسخة منه" مطالبا البنك بالإسراع في تمكينه من حقه (...) حتى لا تتوقف هذه المشاريع.