هل يؤجل الخلاف القائم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول مواعيد صرف أقساط المنحة الخصوصية على الموظفين امضاء اتفاق الزيادة في الأجور؟ بعد المجلس الوزاري الاخير يبدو أن الأمر ظل يراوح مكانه فالحكومة قد أبدت حسب مصادرنا تمسكها بصرف القسط الثاني من الزيادة في شهر مارس من سنة 2013 مقابل صرف القسط الاول في شهر جويلية الجاري.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك بضرورة صرف القسطين خلال سنة 2012 الجارية وعدم القبول بصرف القسط الثاني في سنة 2013 التي ستشهد انطلاق جولة جديدة للمفاوضات الاجتماعية.
اشكال الصرف وتوزيع الأقساط قد يؤخر الاتفاق في وقت ينتظر فيه الموظفون صرف الزيادة خلال شهر رمضان القادم.