هل يجازى من يتقاعس عن خلاص ما عليه من أداءات بلدية فيمكن من الإعفاء من نصف ما تخلف بذمته في ما مضى؟ وهكذا يعاقب كل من له حسّ مدني فيقدم بتلقائية على أداء واجبه كل سنة دون أي امتياز عدا راحة الضمير!أهكذا يتم التساهل مع المتهربين من أداء الواجب؟ ما أظن هذا إلا راجعا في جزء كبير منه إلى تهاون المصالح الجبائية البلدية بالمهدية في استخلاص المبالغ الراجعة لها فتعوّد المواطن على انتظار قرار إسقاط الخمسين في المائة مما عليه تسديده وهو ضرب من «التسوّل» في المطالبة بالحق كما يمثل حيفا في حق المخلصين من المتساكنين.وكان من الأجدر أن يطبق القانون بحزم وجدية على الجميع وإلا فإن الأنانية المفرطة لدى البعض ستتفاقم فيصبح الأداء البلدي يكال بمكيالين أحدهما لمن يبادر بالقيام بالواجب وثانيهما لمن ينتظر إسقاط النصف.إن البلدية دائبة على تقديم الخدمات لكل المواطنين دون استثناء، فرفع النفايات وتنظيف الأنهج والأزقة والشواطئ والإنارة الليلية في كل أرجاء المدينة، وتعهّد الحدائق والمنتزهات العمومية، والحرص على تنظيم البناء ومنع الانتصاب الفوضوي، وفرض تنظيم إرساء وسائل النقل وغير ذلك مما هو من مشمولاتها، وإذا لم تجد الدعم المادي من متساكنيها فإن العجز سينالها وقد تغرق السفينة بمن عليها.