مكتب القيروان : " التونسية " رغم مرور مدة طويلة نسبيا على تنصيب أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية القيروان للمرة الثانية بعد جدل كبير حصل حول القائمة الأولى قبل أن تتكون قائمة أخرى جديدة,لم تتغير الأمور بالكيفية المطلوبة فبقي المشهد العام للوضع البلدي على حاله يشكو عديد النقائص. لذلك كان لنا لقاء مطول مع السيد نبيل الضيف رئيس النيابة الخصوصية الذي تحدث " للتونسية "عن واقع الوضع البلدي المتردي و أفاقه في المدينة المنتزه, كما كشف لأول مرة أن البلدية ستساعد – عبر المحكمة - كل من لديه وثائق تدين و تكشف التجاوزات التي حصلت في الفترات السابقة. كيف وجدت الوضع البلدي في القيروان ؟ - بدون مبالغة لقد وجدته متردي..هناك مشاكل يمكن معالجتها على المدى القريب و أخرى على المدى المتوسط لان كل شيء مرتبط بالوضع الأمني في البلاد. كيف يمكن مسح الواقع التي تعيشه القيروان اليوم؟ - هنا يمكن أن نميز في مجلات التدخل, و المطلوب الآن هو كيفية معالجة مسالة النظافة لأنها من اكبر المشاكل المطروحة حاليا أمام البلدية حيث أن هناك شركات خاصة و أخرى بالمناولة. و قد سجلنا تقصير كبير من الشركة الخاصة التي تعتبر كبيرة و لم تقم بواجبها في حق القيروان خاصة و أنها تعتني بثلث المدينة. لماذا لا تتخذون ضدها الإجراءات القانونية و ذلك بفسخ العقد الذي يربطكم بها ؟ - بالفعل سنقطع العقد لأننا رفعنا عنها عديد المخالفات اليومية و تجاوزاتها وصلت حدا لا يطاق. لكن من سيعوضها – على الأقل - بصفة مبدئية في انتظار التعاقد مع شركة أخرى ؟ - البلدية ستأخذ موضوع النظافة على عاتقها و تعمل اللجنة المختصة على دراسة ملف النظافة بصورة عميقة و النتيجة ستظهر قبل موفي سنة 2011 لكن قبل هذا التاريخ سنحدد الاختيار إما البلدية برمتها ستتولى موضوع النظافة أو التعاقد مع شركات أخرى يرأسها مديرون من أصحاب الشهائد العليا وهو تشجيع من الدولة التي تتكفل بجزء من المصاريف ( 75 بالمائة ) خلال السنة الأولى و البلدية 25 بالمائة, و في السنة الثانية الدولة تنمح نسبة 50 بالمائة و الباقي عن البلدية و في السنة الثالثة تتقلص النسبة إلى 25 بالمائة, لكن في السنتين الرابعة و الخامسة البلدية هي التي تقوم يدفع كامل المبلغ. بأي كيفية ستعوض البلدية هذه الشركات ؟ - مبدئيا البلدية و بالتعاون مع الولاية و بعض الإدارات الأخرى خاصة من حيث التجهيزات و الأعوان هم الذين سيقومون بالواجب. ما هي الخطة التي أعدتها البلدية لموضوع الانتصاب خلال النصف الثاني من شهر رمضان ؟ - لقد وقع الاختيار على الفضاء الموجود تحت السور..أي من باب الجلادين إلى غاية القاعة المغطاة. كيف ستتعاملون مع ملف الانتصاب الفوضوي ؟ - هذا الملف هو مسالة وطنية, و بالنسبة للقيروان قمنا بدراسة فنية كاملة الأوصاف حول تهيئة سوق النحاسين من الداخل للقضاء على النقائص ( مياه – شرطة – بلدية – فضاءات صحية..إلى غير ذلك ) و بعدها سيتم إرجاع كل المنتصبين إلى أماكنهم. و البناء الفوضوي ؟ - أعوان التراتيب البلدية يقومون حاليا بعملهم و يعاينون مختلف التجاوزات وهم بصدد رفع المخالفات, لكن المشكل يبقي تنفيذي بالأساس وهو راجع إلى السلط الأمنية التي تطالب بألا يكون التنفيذ إلا بحضور أعوان التراتيب, مقابل ذلك التراتيب يقولون أن الحضور لا يلزمهم, و بحول الله في القريب العاجل ستتوضح الرؤية و يصبح أمر التنفيذ وارد جدا في مناطق دون أخرى. هناك العديد من البلديات نفذت قرارات هدم ؟ - إن شاء الله عما قريب نجد القرار الصائب و نحن نعول على كل الأطراف من امن و جيش و تراتيب. المنطقة الأثرية صبرة المنصورية تستغيث ؟ - بالفعل نحن شاعرون بهذه المسؤولية و في القريب العاجل سنتدخل لان هناك حرص كبير من كل الأطراف لتطهير المكان. و بخصوص الاكشاك ؟ - الحل متاح حاليا و بالتنسيق مع السلط الجهوية البلدية تعد في دراسة تحدد فيها وضع الاكشاك ( المكان و الوضعية )و بعدها سنشرع في دراسة كل المطالب علما و أن هناك اكشاك لابد أن تزال لأنها في أماكن غير مرخص فيها و غير قانونية. و الأسواق ؟ - نفس الطريقة..واللجنة الاقتصادية بصدد وضع دراسة لكل الأسواق و سننطلق في كراء المحلات الموجودة على ذمة البلدية و بأسعار معقولة, وكل شيء مرتبط بسلوك مدني. القيروان " غارقة " في الظلام..فأين النور في الشوارع و الانهج ؟ - لقد وصلتني عديد التشكيات قبل أن اجتمع بكل أعوان الإنارة حيث وفرنا لهم كل شيء من فوانيس و وسائل نقل و معدات. المسلخ البلدي يشكو عديد النقائص؟ - المسلخ تعرض أثناء الثورة إلى عمليات نهب 3 مرات ووقع ترميمه في حدود الإمكان وهو الآن صالح للذبح و هناك العديد من القصابين عادوا لاستعماله, و قد ركزنا على عملية التوعية و طلبنا منهم الاجتماع بنقابتهم و قمنا بتحسيسهم بضرورة مراعاة ما ينجر عنه من مشاكل و نبهناهم من خطورة الأمور الصحية خاصة أن هناك أخبار تؤكد وجود أمراض حيوانية قادمة إلى تونس, وفي الحقيقة وجدنا تجاوبا من العديد لكن نحن نأمل في أن يكون عدد الذبائح في المسلخ كبيرا. فسقية الاغالبة هي الأخرى تستغيث...فما الحل ؟ - بالنسبة للفسقية,هناك مشروع لحزب سياسي أراد التدخل المجاني في الفسقية لإعادة اشتغال النافورة و تنظيف الفسقية من الداخل ثم إعادة ضخ مياه جديد فيها و إعطائه لون آخر إلى جانب تعشيب محيط الفسقية و هو مستعد للقيام بهذا العمل التطوعي مجانا و لا ينتظر إلا الموافقة من البلدية. هل عرض عليكم مقابل آخر أو غرض سياسي في هذه " البادرة " ؟ - لا لم يعرض أي شيء بل لم يطلب إلا الموافقة لان البلدية غير مستعدة لدفع مقابل سياسي و مستحيل استعمالها لأغراض سياسية أو توظيفها سياسيا, ربما يريدونها كإشهار لحزبهم ليس إلا . بدوره سوق الجملة يعاني عديد المشاكل ؟ - لنا مشكل مع الوكلاء الذين امتنعوا عن وضع ما توجب عليهم لصالح البلدية, و هذا المبلغ يوفر جانب هام للميزانية ( ما بين 700 و 800 ألف دينار ) وهو ما يعني ثلث الميزانية. هم خائفون من ارتفاع عدد الوكلاء حتى لا تتأثر مداخليهم, وقد اجتمعنا معهم و أعطيناهم تطمينات , في وقت سنشرع فيه قريبا في أعمال الصيانة التي تستجيب لمطالبهم. توجد في المدينة شبكة طرقات رديئة جدا ؟ - هناك برنامج إصلاح و تهيئة و ترميم و سنشرع فيها قريبا و هناك تهيئة كاملة للمدينة العتيقة بكلفة جملية تصل إلى 5 مليارات. كيف ستتعاملون مع مسألة الاستخلاصات ؟ لقد طلبنا قائمة في الأشخاص الغير خالصين و تبين أن هناك عدد كبير منهم غير خالص منذ سنة 2007 و سنقوم بما يجب القيام به من اجل الاستخلاص, لان البلدية في حاجة إلى التعبئة و الموارد و اللجان طالبوا بمراجعة العقود و العقارات و المحلات التجارية و تحسين الكراءات ثم مراجعة الجوانب القانونية, وتحركنا هذا يأخذ بعين الاعتبار المرونة و التحسيس بعيدا عن وسائل القوة, لكن بعد انسداد كل الأبواب سنلتجأ في نهاية الأمر إلى القضاء باعتباره الفيصل. هل لديكم برنامج حول التصرفات المالية في المستقبل لإضفاء الشفافية حول عملكم ؟ - لنا متفقد مالية لضمان التصرف المالي الشفاف و لا مجال إلى أن تتم الصفقات بطريقة غير قانونية, و بكل صراحة هاجسنا الكبير هو التصرف المالي الواضح و الشفاف و إن اقتضي الأمر ينشر للعموم. هل ستقومون بتحقيق حول الظروف المالية و ملفات الفساد للفترات السابقة ؟ - مراجعة كل ما تم في الفترات السابقة و التأكد من سلامتها من الناحية الإدارية و المالية, يعود بالنظر إلى هيكل قانوني في وزارة الداخلية وهو هيكل المراقبة المالية و الإدارية الذي سيحل قريبا في بلدية القيروان ورغم ذلك نشرنا قضايا في هذا الإطار لدى المحكمة و بإمكان أي مواطن عنده ملف يثبت تورط شخص معين أن يتقدم إلى القضاء و نحن مستعدون للتعاون مع العدالة.
