نظرت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس مؤخرا في ملف قضية تتعلق بجريمة تقليد طابع واستعماله بغير وجه قانوني تورّط فيها شاب من مواليد 1971. تفيد أوراق القضية ان المظنون فيه مقيم بأحد البلدان الاوروبية بصفة شرعية منذ سنة 2002 ويتردّد بصفة مستمرّة على البلاد. وفي احدى المناسبات عاد الى تونس عبر ميناء حلق الوادي ومعه سيارة مدوّنة بجوار سفره.
وقال إنه اتفق مع أحد معارفه بتونس على بيعه تلك السيارة. وأوضح أنه وبعد حصول الاتفاق سلّمه جواز سفره لتسوية وضعية السيارة بطريقته الخاصة وبعد مرور أسبوع اتّصل به وسلّمه جواز سفره مدرج به الختم الحدودي. وباستنطاق المتهم حول كيفية اتمام العملية تمسّك بعدم علمه بالموضوع ونفى علمه كذلك بافتعال الختم الحدودي.
وقد تم عرض الاختام على مصلحة المخابر واثر فحص مدقق بالعين المجرّدة وبواسطة التكبير لجواز السفر اتّضح ان الختم الحدودي مفتعل وبختم الابحاث، تقرّر احالة المظنون فيه بحالة سراح على الدائرة الجناحية لمقاضاته من أجل جريمة الفصل 180 من المجلّة الجزائية المتعلّقة بتقليد اختام معدّة لأن توضع باسم ادارة عمومية واستعمالها عمدا. ويفسح المجال للسان الدفاع طلب التأخير لاعداد وسائل الدفاع، فقرّرت المحكمة الاستجابة للطلب وتأخير النظر في القضية الى موعد لاحق.
