نظمت مؤخرا مجموعة من مكونات المجتمع المدني بمقر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ندوة صحفية للحديث عما آلت اليه الأوضاع في مستشفى الهادي شاكر بعد الأحداث الأخيرة وما خلفته من إصابات وموقوفين. فبعد ان وضعت رئيسة الفرع الجهوي لجمعية النساء الديمقراطيات الندوة في إطارها تداول على الكلمة ممثلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفرعيها الشمالي والجنوبي وفرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وممثل عن النقابة وشهادات عدد من المصابين في الأحداث الأخيرة.
الشهادات تحدثت عما شهده المستشفى من حالة فوضى عارمة ورعب كبير مسّ الاطارات الطبية والمواطنين على حد السواء وتعرض طاقم إحدى القنوات التلفزية الخاصة الى التعنيف وملاحقة الاعوان في مختلف ارجاء المستشفى وتعنيفهم ليصبح قسم الاستعجالي مصيدة لكل مشارك في الاحداث يرغب في التداوي ومعالجة اصابته.
الاسعد الجموسي اعتبر انه ودون الخوض في اصل الاشكال باعتباره امرا نقابيا ولا يعني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في شيء فان معالجة المسائل الاجتماعية لا يمكن ان تتم الا في اطار من التحاور بعيدا عن كل مظاهر العنف مؤكدا ان التنديد والتشهير قد لا يكفيان ولا بد من المرور الى التتبعات القضائية لكل المعتدين.
الفرع الجهوي للمحامين أعلن عن مساندته للمعتدى عليهم وتجنده للدفاع عن الموقوفين وقد تم تكوين لجنة تحولت إلى وكيل الجمهورية وقدمت عددا من الطلبات من بينها عرض الموقوفين على الفحص الطبي ومعالجة اصحاب الاصابات الخطيرة محذرين من الزج بمؤسسة القضاء في الصراعات السياسية.
وكانت المنظمات والهيئات ومكونات المجتمع المدني المشاركة في الندوة قد أصدرت بيانا مشتركا زمن الواقعة ابرزت فيه ان تصعيدا غير مسبوق اقدمت عليه قوات من الجيش والامن مدعومة بمجموعات مدنية لتنصيب المدير الجديد الذي رفضته النقابة الاساسية على خلفية موالاته للحزب الحاكم وحفاظا على حياد الادارة ومقاومة الفساد المستشري بها كما عبّر المشاركون في هذه الندوة في بيانهم عن ادانتهم وتنديدهم لتواصل الانتهاكات الخطيرة الاخيرة والمطالبة بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن الاعتداءات على اعوان وعملة المستشفى والمطالبة باطلاق سراح الموقوفين.