على خلفية الأحداث التي شهدها المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس يومي 18 و 20 جويلية وبالنظر الى ما ترتب عن ذلك من إيقافات في صفوف النقابيين والإصابات التي لحقت كلا من الجانبين الأمني والمنتسب الى الهيكل النقابي بالمستشفى تم صبيحة الأحد 22 جويلية بمقر فرع صفاقس لجمعية النساء الديمقراطيات عقد ندوة صحفية للغرض دعت إليها كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفرعيها الشمالي والجنوبي والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وفرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين بتونس وغرفة العدول المنفذين بصفاقس وتم الاستماع الى عديد الشهادات سواء من الحقوقيين الذين تواجدوا في مكان الأحداث أو من العاملين بالمستشفى الذين كان بعضهم شاهدا و البعض الآخر طرفا في الاشتباكات و قد عبر " الحبيب بوعوني " عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في فرعها الشمالي أن أحداث مستشفى الهادي شاكر هي نقل مصغر لما يحدث في تونس اليوم حيث وجود قوات الأمن داخل إشكال اجتماعي هو أمر مرفوض و أن تدخل القضاء في المسائل النقابية هو أيضا مرفوض و أن وجود عناصر من الأمن مرفوقة بميليشيات من " حركة النهضة " يجعل من الأمر في منتهى الخطورة حيث نوشك أن نمتلك جهازين أمنيين متوازيين في تونس يتمثلان في الشرطة ومجالس حماية الثورة التي منحت مؤخرا التأشيرة القانونية ليكون عملها مقننا وعلنيا وتم اتهام عضو مجلس الشورى لحركة النهضة عارف المعالج بالتواجد داخل المستشفى وقيامه بتوجيه و قيادة المليشيات كما تعرض شفيق العيادي ممثل الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب الى وجود المستشفيات تحت حماية مواثيق ومعاهدات دولية تمنع بشكل قاطع أن يتم انتهاك حرمات المرضى أو المس بهم جسديا خلال وجودهم بالمستشفى بما في ذلك من تهديد لسلامتهم و لحقهم في العلاج و الحياة معتبرا أن ما وقع هو تعمد الأمن القبض على المطلوبين سواء خلال تلقيهم العلاج أو خلال توجههم للحصول على شهادات طبية تفيد تعرضهم للعنف على يد رجال الأمن مشيرا في هذا الصدد إلى مسألة إيقاف " لطفي بن معلم " و هو على سرير التداوي من قبل عناصر أمنية و في جانب آخر عبر " لسعد الجموسي " رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفرع صفاقس الجنوبية عن استنكار الرابطة لتواصل العمل بممارسات كان من المفروض أنها انتهت مع نظام بن علي كالقمع والعنف اضافة الى التعذيب الذي أكد " لسعد الجموسي "أن المعتقلين على خلفية الأحداث و خصوصا " أحمد بن عياد " قد تعرض بشهادة أربعة من الموقوفين الذين كانوا معه في السجن التحفظي الى التعنيف من خلال الضرب و الركل بالعصي والأرجل بعد أن تم تكبيل يديه حتى يفقد القدرة على المقاومة وصد الضربات مؤكدا على ضرورة التتبع القانوني لكل المخالفين عملا بمبدأ سيادة القانون و علويته على الجميع سواء من كان في السلطة أو من كان خارجها أما من الجانب القانوني للمسألة فقد أبرز الأستاذان " زبير الوحيشي " و " نعمة النصيري" أن القانون لا يسمح بزيارة الموضوعين بشكل تحفظي إلا عند بداية التحقيق مع أن من حق الموقوف المطالبة بعرضه على الفحص الطبي متى بدا الأمر يهدد حياته سواء تعلق الأمر بمرض أو بسوء معاملة داخل الإيقاف و تبعا للمعلومات الواردة حول حصول حالات تعذيب خلال التحفظ و ووجود بعض الموقوفين في حالات صحية متردية ناجمة عن الاشتباكات طالب الوفد الحقوقي الذي تحول الى وكيل الجمهورية بفتح تحقيق فوري في مسألة الاعتداءات اضافة الى السماح للجنة طبية بالدخول و معاينة الأضرار الجسدية للمصابين الأمر الذي قبل به وكيل الجمهورية على أن تكون اللجنة الطبية محايدة اضافة الى الاستعداد بقبول الشهادات الطبية الغير مستخرجة من المرافق العمومية نظرا لتخوف الكثيرين من أن تحولهم للمستشفى سيكون تسريعا بعملية إيقافهم بعد أن تحولوا الى مطلوبين للعدالة
