عقدت لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي أمس الخميس جلسة خصصت للنظر في الفصل 14 من الدستور المتعلق بحرية التعبير والاعلام والابداع غير أن هذه الجلسة لم يكتب لها استكمال جدول أعمالها بعد أن قررت رئيسة اللجنة فريدة العبيدي رفعها بسبب احتداد النقاشات وتصاعد التوتر حد التلاسن بين أعضاء اللجنة من ممثلي النهضة والمعارضة خصوصا. وانطلقت جلسة اليوم وهي الثانية التي يتم تخصيصها لمناقشة هذا الفصل على أمل التصويت عليه والخوض في الفصول التي تليه غير أن تركيز بعض النواب على بعض الشكليات وخروجهم في أكثر من مناسبة عن موضوع الجلسة حالا دون ذلك. وقد انصب النقاش خلال الجلسة حول رأيين يقول الاول بضرورة اطلاق حرية التعبير والاعلام والابداع وترك التقييد الى المشرع فيما يدعو الثاني الى تقييد حرية التعبير والاعلام والابداع بمقتضيات النظام العام والاخلاق الحميدة كي لا يتمادى المشرع في تقييدها.
والجدير بالاشارة أن الجلسة سجلت جدلا وتلاسنا بين نواب من النهضة وآخرين من المعارضة خاصة عقب قول مقرر اللجنة أحمد السميعي من كتلة النهضة بأن الشعب صوت لمن اعتقد أنهم أكثر التزاما بالاخلاق الحميدة وهو ما أثار موجة احتجاج داخل القاعة رفعت بسببها رئيسة اللجنة الجلسة.