باردو(وات)- عقدت لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي، يوم الخميس، جلسة خصصت للنظر في الفصل 14 من الدستور المتعلق بحرية التعبير والاعلام والإبداع، غير أن هذه الجلسة لم يكتب لها استكمال جدول أعمالها، بعد أن قررت رئيسة اللجنة، فريدة العبيدي رفعها، بسبب احتداد النقاشات وتصاعد التوتر، حد التلاسن، بين أعضاء اللجنة من ممثلي "النهضة" والمعارضة خصوصا. وانطلقت جلسة يوم الخميس وهي الثانية التي يتم تخصيصها لمناقشة هذا الفصل على أمل التصويت عليه والخوض في الفصول التي تليه، غير أن تركيز بعض النواب، على بعض الشكليات وخروجهم في أكثر من مناسبة عن موضوع الجلسة، حالا دون ذلك. وقد انصب النقاش خلال الجلسة حول رأيين يقول الأول بضرورة إطلاق حرية التعبير والاعلام والابداع وترك التقييد الى المشرع، فيما يدعو الثاني الى تقييد حرية التعبير والاعلام والابداع بمقتضيات النظام العام والأخلاق الحميدة كي لا يتمادى المشرع في تقييدها. وبين إياد الدهماني (الكتلة الديمقراطية) أن الفصل 11 من الدستور الفرنسي لا يبيح التعسف في ممارسة الحريات، كما أن التشريع الفرنسي يقيد الحريات في صورة مساسها بالنظام العام. فيما رأى أعضاء آخرون أنه لا يمكن لنص الدستور أن يقيد الحريات معتبرين لفظ الأخلاق الحميدة فضفاضا ولا يمكن التوصل الى الاتفاق بشأنه بين كافة شرائح المجتمع. في مقابل ذلك أفادت فريدة العبيدي أن توصيات خبراء اليونسكو أكدت أن "الدستور يجب أن يسمح للدولة بفرض بعض القيود على حرية التعبير" مشيرة الى أن تحديد القيود في /النظام العام والأخلاق الحميدة/ أفضل من تقييدها بلفظ "بحسب ما يضبطه القانون" الذي سيعطي مجالا واسعا للمشرع للتضييق على الحريات. جدير بالإشارة أن الجلسة، سجلت جدلا وتلاسنا بين نواب من النهضة وآخرين من المعارضة، خاصة عقب قول مقرر اللجنة أحمد السميعي (كتلة النهضة) بأن الشعب صوت لمن اعتقد أنهم أكثر التزاما بالأخلاق الحميدة، وهو ما أثار موجة احتجاج داخل القاعة رفعت بسببها رئيسة اللجنة الجلسة.