أحيل على أحد مكاتب التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية ملف قضية تعلّق بجريمة تحويل وجهة أنثى باستعمال التهديد بالعنف والسرقة باستعمال التهديد بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة تورط فيها شاب من مواليد 1991. منطلق القضية كان إثر شكاية تقدمت بها المتضرّرة وهي من مواليد 1988 وقالت إن المظنون فيه عمد إلى مضايقتها داخل القطار ثم اقترب منها ووضع سكينا على مستوى جنبها الأيمن من الخلف وأمرها بالانصياع إلى رغبته والنزول معه وذلك تحت طائلة التهديد، وخوفا من ردّ فعله، استجابت لطلبه ونزلت معه، إثر ذلك سلبها بعض الأغراض الشخصية ولاذ بالفرار عندها اتصلت بشرطة النجدة حيث حلّت بمكان الواقعة وبانطلاق عملية التفتيش أمكن لأعوان الأمن حصر الشبهة في المظنون فيه بناء على الأوصاف التي أدلت بها المتضررة وبإلقاء القبض عليه عثر بحوزته على الأغراض المسروقة من الشاكية. وباستنطاق المتهم من طرف باحث البداية أقرّ بسوابقه العدلية في مجال السرقات واعترف بما نسب إليه من أفعال في قضية الحال. وأوضح بخصوص تحوّزه للسلاح الأبيض أنه لغاية الدفاع عن نفسه.
لكن عند مثوله أمام قاضي التحقيق تراجع كليا في تصريحاته الأولية مؤكدا أنه لم يعتد على الشاكية بأي وجه من الوجوه ولم يجبرها على النزول من القطار المتوجه إلى ضاحية المرسى تحت تهديدها بواسطة سكين بل وأبدى استغرابه مما تضمنته تصريحاتها وقال إنه لا يفهم سبب حشرها له في القضية. وأوضح أنه يعرفها منذ مدة ونشأت بينهما علاقة صداقة وتبادلا أرقام هواتفهما.
وبمزيد التحرير عليه أكد أن تصريحات الشاكية قد تكون نتيجة ما انتابها من خوف بعد أن اكتشف العلاقة الرابطة بينهما وبمجابهته بالمحجوز تمسّك بالإنكار ومن جانبه تمسك محاميه بتجرد التهمة المنسوبة إليه وقال إن الشاكية حرّفت الوقائع واختلقت رواية الاعتداء عليها وتحويل وجهتها لتبرير وجودها مع المتهم في مكان خال. كما أنه لا وجود في ملف القضية لأي شاهد عيان يؤكد ما جاء في تصريحاتها وطلب الإبقاء على منوبه بحالة سراح.
إلا أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية واعتبارا لخطورة الأفعال المنسوبة للمتهم ونظرا إلى وجود قرائن قوية ضده قرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده في انتظار استكمال الأبحاث.
