واصلت اللجان التأسيسية عملها أمس حيث عاد النقاش من جديد في لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما الى مسألة اختيار النظام السياسي وتحديد صلاحيات الرئيس ,في حين طرحت لجنة الحريات مسألة إطلاق الحريات او تقييدها بالنظام والاداب العامة. ناقشت لجنة السلطة التشريعية و التنفيذية والعلاقة بينهما الفصل 52 من مشروع الدستور ومضمونه ان لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم و تعطيل السير العادي للدولة ان يتخذ التدابير اللازمة بعد استشارة رئيس الحكومة و المحكمة الدستورية ويوجه بيانا الى الشعب ويجب ان تهدف الاجراءات الى رجوع السير العادي واستشارة المحكمة الدستورية وتصدر المحكمة قرارها علنيا ولا يجوز له حل مجلس الشعب و تقديم لائحة لوم للحكومة, واعتمد النواب هذه الصيغة بأغلبية النواب الحاضرين في اللجنة, بعد نقاش حاد عاد الى موضوع تحديد النظام السياسي لتونس حيث استنكر ايمن الزواغي عن كتلة العريضة الشعبية البت في اختيار النظام السياسي اما برلماني او رئاسي معدل في هيئة التنسيق والصياغة وقال ان هذا يعتبر انقلابا على عمل اللجنة , في حين قال النائب ناجي الجمل «ليس من العيب ان نقول ان اختيار النظام السياسي مسألة سياسية « واشار الى انه من الضروري احترام آجال تقديم مشاريع الفصول المنوطة بعهدة اللجنة واقترح ان كل مجموعة تاخذ وقتا معينا وتدقق في مختلف الفصول ويتم تضمينها في مسودة اللجنة.
اما سمير الطيب النائب عن الكتلة الديمقراطية فقال «الهدف من القول اننا لم نكمل اعمالنا هو البحث عن توافق داخل اللجنة» واشار الى وجوب تخصيص باب يتعلق بالامن والجيش وطلب منه نواب اللجنة تقديم مقترح في هذا الخصوص ليتم التناقش حوله.
اما النائب احمد السافي عن حزب العمل فطلب عدم تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل محدد في حين قال النائب وليد البناني عن حركة النهضة ان الصياغات التي تم التوصل إليها ترفع للجلسة العامة واشار الى ان فريق العمل صلب اللجنة يستطيع مناقشة المقترحات في جلسة خاصة ,في حين قال النائب عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كمال السعداوي انه يجب التاكيد على انه ليس لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب.
خلاف حول الحريات
ناقشت لجنة الحقوق والحريات الفصل 15 من مشروع الدستور وتبنت صيغتين سترفعان للتصويت على إحداهما في الجلسة العامة ومضمون الصيغة الاولى «حرية الراي والتعبير والاعلام والابداع مضمونة لايجوز الحد من حرية الاعلام والنشر الا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وامنهم وصحتهم لا يمكن باي شكل من الاشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات على الدولة تشجيع الابداع الفني والادبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها على الثقافة الكونية والملكية الفكرية والادبية مضمونة في حين كان مضمون الصيغة الثانية «حرية الفكر مضمونة حرية التعبير والرأي والاعلام والنشر والاتصال والابداع والفن مضمونة شرط عدم المساس بحقوق الاخرين اوسمعتهم او لحماية الامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة»واختلف نواب اللجنة في تقييد الحريات بجملة من الشروط او اطلاقها.
