تونس (وات)- تواصل النقاش بين كتلة حركة النهضة وبقية الأعضاء من الكتل الأخرى صلب لجنة الحقوق والحريات في اجتماعها صباح الاثنين بالمجلس الوطني التأسيسي حول الفصل المتعلق بحرية التعبير والإعلام والإبداع وتمحور الجدل حول تقييد تلك الحريات في نص الدستور أو تركها مطلقة من حيث المبدأ ثم تقييدها فيما بعد عبر القوانين . كما اختلف أعضاء اللجنة حول اعتماد فصل واحد يدمج حرية الإعلام والإبداع والفن والفكر والنشر أو تفصيل مضامين هذه الحريات والحقوق في فصلين أو أكثر. وبعد جدل واسع صوت 11 عضوا من نواب الكتلة الديمقراطية والعريضة الشعبية على المقترح التالي "حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة ولا يجوز الحد من حرية الإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات". وصوت عشرة أعضاء من حركة النهضة من جهتهم على المقترح التالي "حرية الفكر مضمونة وحرية التعبير والرأي والإعلام والنشر والاتصال والإبداع والفن مضمونة شرط عدم المساس بحقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن الوطني او النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". أما في لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور فقد تواصل لنقاش حول منح الفصل الأول من الدستور علوية على بقية الفصول وجعله مرجع التأويل والفهم ومنحه قوة إلزامية بالمقارنة مع الفصول الأخرى. وقد برر عدد من أعضاء اللجنة ذلك بتخوفهم من سوء تأويل هذا الفصل وتجاوزه في المعاهدات الدولية خاصة في جزئه الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة. وفسر الشق الآخر سبب معارضتهم لعلوية الفصل الأول بأن المحكمة الدستورية سيكون لها صلاحية البت في دستورية القوانين والمعاهدات الدولية ومدى توافقها مع الدستور التونسي وبالتالي فإنه لا داعي للتنصيص على علويته في الدستور. ولاحظوا أن جعل الفصل الأول من الدستور مرجع الفهم والتأويل لكل النصوص الأخرى يتناقض مع ما تم إقراره في توطئة الدستور من الاعتماد على مرجعية الدين الإسلامي والتراث الحضاري والإنساني العالمي مما يقيد حسب ,رأيهم مجالات الفهم والتأويل لكل ما ستتضمنه النصوص اللاحقة. وأمام تواصل تضارب الآراء لم يقع البت في المسألة إلى حين مزيد مناقشتها.