جدل كبير صاحب سير أعمال لجنة الحقوق والحريات صباح أمس جراء الإشكال القديم الجديد والمتمثل في الفصل 15 الذي ينص على دسترة حرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة والنشر وفقا لضوابط أبرزها عدم الإخلال بالأمن العام والمقدسات والأخلاق الحميدة قبل أن يتم الحسم فيه بالتصويت. وقد اقتضى الجدل مواصلة النقاش بشأن هذا الخلاف في بهوالمجلس التأسيسي بين مختلف الاعضاء بعد أن غادرعدد كبير منهم القاعة غضبا مما اقتضى رفع الجلسة لاستراحة قصيرة تخللها نقاش بين أعضاء اللجنة في بهو المجلس التأسيسي... وذكرت النائبة سلمى مبروك في تصريح ل"الصباح" أن الإشكالية تكمن في أن شق من اللجنة يرى أن حرية الرأي والفكر والتعبير الأدبي تكون محددة صلب الدستور المرتقب بمفاهيم على غرار عدم المساس بالأمن العام وبالأخلاق الحميدة وهو ما يفتح الباب لتأويلات عديدة. علما أن فريدة العبيدي كانت قد ذكرت انه حتى في الدساتير المتقدمة فان الحرية في هذه المجالات لا تكون مطلقة وإنما وفقا لضوابط الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب. وأضافت مبروك أن إشكالية أخرى تواجه اللجنة تتمثل في أن المسودة التي ستنبثق عن لجنة التنسيق والصياغة ستأخذ بعين الاعتبار مقترح الأغلبية. و تمّ الحسم... تجدر الإشارة الى انه بعد النقاش الذي طال نسبيا في بهو المجلس التأسيسي تولت فريدة العبيدي رئيسة اللجنة عرض مقترحين للتصويت يتمثل الأول في: -"حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة. -لا يجوز الحد من حرية الإبداع والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. -لا يمكن لأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات. -على الدولة تشجيع الإبداع الفني والأدبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها على الثقافة الكونية. -الملكية الفكرية والأدبية مضمونة. أما المقترح الثاني فينص على أن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والاتصال مضمونة شرط عدم المساس بحقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام آو الصحة العامة أو الآداب العامة. وقد تم اعتماد المقترح الأول (11 صوتا) بفارق صوت واحد. وتجدر الإشارة الى أن النائب نجيب مراد قد أصر على نشر مسودة الدستور للإطلاع عليها استنادا الى أن الدستور المرتقب ليس موجها للنخب وإنما لعامة الشعب. لم تخل بدورها لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من نقاش مستفيض بشان فصل يتعلق بالصلاحيات المزمع إعطاؤها لرئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية حيث ينص الفصل على أن يستشير رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة وتم تحديد المدة الموكلة للمحكمة الدستورية ب 15 يوما. وقد أبدى النائب أسامة الصغير تخوفه من مثل هذه التدابير الاستثنائية التي ستمنح لرئيس الجمهورية لا سيما أن الحالات الاستثنائية وردت بشكل عام لا سيما أن المحكمة الدستورية لن تتدخل في هذه التدابير الاستثنائية. وقد وقع القبول بهذا الفصل على أن يتم تغيير صياغته. علوية الفصل الأول من جهة أخرى تناولت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية مسألة علوية الفصل الأول والتي احتد النقاش بشأنها حيث دعا بعض النواب الى إقرار علويته وهو اقتراح مرده تخوف على الدين الإسلامي في حين عبر شق آخرعن تخوفه على مدنية الدولة. واعتبرت النائبة هاجر عزيز أن الفصل الأول لا يمكن تعديله إلا بموافقة جميع الأعضاء وحتى لا يتم التنصيص على علوية فصل على حساب آخر. في حين أشارت مية الجريبي الى أن هنالك من يسعى لدفع البلاد الى استقطاب إيديولوجي وفكري و يبقى التخوف اليوم من أن يستعمل الدين لانتهاك الحقوق والحريات. يذكر أن المقررالعام المساعد للجنة التوطئة والمبادئ العامة أوضح في تصريح ل "الصباح" انه تم الحسم في الملامح العامة للتعديل الذي يقترحه رئيس الجمهورية كما أن ثلث النواب يقترحون التعديل ثم تتم إحالته على المحكمة الدستورية. على أن لا تكون الموافقة إلا بثلثي الأعضاء او عبر الاستفتاء.
