استنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو ما أسماه «التهجمات والبذاءات» التي كيلت للحكومة جراء قيام البعض ب«تزوير الحقائق وتداول معطيات مغلوطة وارقام ملفقة» حول موضوع التعويض لفائدة المنتفعين بالعفو العام قائلا أن ذلك «أمر غير مقبول» وأضاف ديلو خلال لقاء مع وسائل الاعلام عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على «عدم صحة المعطيات التي تناقلها الفضاء الافتراضي ثم تداولتها وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة حول تخصيص مبالغ مالية طائلة كتعويض للمنتفعين بالعفو العام». وشدد على أنه «ليس هناك أية مراجعة أو أي تراجع عن التزام الدولة في خصوص التعويض لجميع من اضطهدوا مهما كانت خلفياتهم أو انتماءاتهم السياسية وجبر أضرارهم وإعادة بناء مسارهم الوظيفي مهما كانت ضراوة الحملة الاعلامية» المضادة.
وشدد على أن عمليات التعويض ستتم «دون المس تحت أي ظرف بالتوازنات المالية للدولة أو بما يمكن ان يعطل التزاماتها في مجال التشغيل أو دفع التنمية في الجهات» وأوضح سمير ديلو ان الحكومة «لم تعرض مبالغ مالية بمئات الاف الدنانير أو مناصب وزارية على أحد كتعويض بل تحدثت عن تسوية وضعيات وظيفية واجتماعية» مشددا على أنه «لا يحق لاحد أن يزايد على مشاريع القوانين ما دامت تراعي المصلحة العليا للوطن».