القصبة (وات) - استنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير ديلو ما أسماه "التهجمات والبذاءات" التي كيلت للحكومة، جراء قيام البعض ب"تزوير الحقائق وتداول معطيات مغلوطة وأرقام ملفقة" حول موضوع التعويض لفائدة المنتفعين بالعفو العام، قائلا إن ذلك "أمر غير مقبول". وأضاف ديلو، خلال لقاء مع وسائل الإعلام عقب اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، انه تم خلال الاجتماع التأكيد على "عدم صحة المعطيات التي تناقلها الفضاء الافتراضي ثم تداولتها وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة حول تخصيص مبالغ مالية طائلة كتعويض للمنتفعين بالعفو العام". وشدد على انه "ليس هناك أية مراجعة أو أي تراجع عن التزام الدولة في خصوص التعويض لجميع من اضطهدوا مهما كانت خلفياتهم او انتماءاتهم السياسية وجبر أضرارهم وإعادة بناء مسارهم الوظيفي مهما كانت ضراوة الحملة الإعلامية" المضادة. وشدد على أن عمليات التعويض ستتم "دون المس تحت أي ظرف بالتوازنات المالية للدولة او بما يمكن ان يعطل التزاماتها في مجال التشغيل أو دفع التنمية في الجهات". وأوضح سمير ديلو ان الحكومة"لم تعرض مبالغ مالية بمئات آلاف الدنانير أو مناصب وزارية على أحد كتعويض بل تحدثت عن تسوية وضعيات وظيفية واجتماعية"، مشددا على انه "لا يحق لأحد أن يزايد على مشاريع القوانين ما دامت تراعي المصلحة العليا للوطن". وبين ان مراعاة المصلحة الوطنية تقتضي حفظ حقوق المجموعة الوطنية والافراد والاقتصاد الوطني وحماية التوازنات المالية وميزانية الدولة وقال في هذا الصدد "إن من يدعي ان التزام الدولة إزاء من تعرضوا للاضطهاد في العهود السابقة سيكون على حساب التزامات أخرى هو من باب المغالطة وغير صحيح". وأوضح أن مجلس الوزراء المنعقد اليوم قرر تأجيل البت في موضوع التعويض لغاية استكمال دراسته، ولكنه "سيحسم فيه"، يقول ديلو، "في كنف الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الدولة بعد الثورة مباشرة وفي إطار تكريس العدالة الانتقالية".