أشرف حمّادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت صباح اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في سلسلة من مشاريع القوانين والأوامر والاستماع إلى مجموعة من البيانات. وإثر ذلك عقد سمير ديلو الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة ندوة صحفيّة استعرض فيها ما ورد في مضمون البيان المنبثق عن المجلس مشيرا إلى مشاريع القوانين ال 9 التي تمّ عرضها بالمناسبة وتعلّقت أساسا بالمصادقة على اتفاقيتي تعاون بين تونس وتركيا في المجالين الديواني والأمني فضلا عن مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيّتين مشتركتين مع المملكة العربيّة السعوديّة والفيتنام تقضيان بتجنّب الازدواج ومنع التهرّب الضريبي. كما أعلن ديلو، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية في الموقع الاجتماعي الفايسبوك عن المصادقة على مشروع قانون اتفاقيّة خاصّة بالضمان الاجتماعي مع اللكسمبورغ بالإضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بعمليات إعادة الشراء والتمديد في آجال الانتفاع بإجراءات المصالحة الجبائيّة في إطار قانون المالية التكميلي للسنة الحالية وإحداث مجلس تقييم مردوديّة الأداء ونجاعة السياسات العامّة". واستعرض سمير ديلو جملة البيانات التي تمّ تدارسها والبتّ في شأنها مؤكدا أنها تتعلّق بالتعويض لفائدة الأشخاص المنتفعين بالعفو العام وسير المفاوضات الاجتماعيّة وتقييم السنة التربويّة 2011-2012 والبرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي وملف النظافة والعناية بالبيئة ووضعيّة الحضائر إلى جانب موضوع تقدّم تنفيذ المشاريع المدرجة صلب ميزانية الدولة للسنة الجارية، وفق ذات البلاغ. هذا وقال ديلو ان المجلس اجل النظر في ملف التعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام كما أكّد سمير ديلو أنّه "ليس هناك أي مراجعة أو تراجع عن التزام الدولة القاطع بخصوص التعويض لجميع من اضطهدوا وجبر أضرارهم وإعادتهم لمسارهم الوظيفي وإن هذا التعويض لن يمس بشكل من الأشكال التوازنات المالية للدولة والتنمية الجهوية ومكافحة البطالة". وأضاف سمير ديلو أن كل ما يروج على المبالغ المالية المرصودة للتعويض لا أساس لها من الصحة وأن الدولة لم تعرض مطلقا مال على أحد خلاف ما يروج، حسب نفس البلاغ. وأعرب ديلو في الأثناء عن الأسف من المعلومات المغلوطة والتهجّمات التي سرّبتها وسائل الإعلام حول مسألة التعويضات لفائدة الأشخاص المنتفعين بالعفو العام مؤكدا أن حريّة الإعلام لا يمكن أن تفضي إلى تزوير المعلومات وتحوّل الحقائق عن مواضيعها. وصرح سمير ديلو، حسب نفس البلاغ، أن المجلس الوزاري الذي عقد اليوم خير تأجيل مناقشة مشروع قانون التعويض لضحايا الاستبداد لمزيد التشاور حول هذا الموضوع.
