تورس : ممثلون عن شبكات مراقبة الانتخابات ينتقدون مشروع الحكومة : فصّلتم هيئة انتخابات على مقاسكم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ممثلون عن شبكات مراقبة الانتخابات ينتقدون مشروع الحكومة : فصّلتم هيئة انتخابات على مقاسكم

أسماء سحبون نشر في الشروق يوم 02 - 08 - 2012

انتقد ممثلون عن شبكات عتيد وأوفياء ومراقبون الناشطة في المجتمع المدني المشروع القانوني الذي تقدمت به الحكومة والمتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات.

ووجّه المنتقدون خلال ندوة صحفيّة عقدوها صباح أمس بمدينة العلوم تحت عنوان «نحو هيئة غير مستقلة للانتخابات» اللوم للخبراء الذين اشرفوا على إعداد المشروع قائلين «هؤلاء لم يفكروا في تونس التي نريدها تونس الديمقراطيّة» مؤكدين أن ما يريده التونسي هو هيئة مستقلة.

العمل السرّي انتهى عهده

ذكر كمال الغربي ممثل ائتلاف أوفياء إنّ «ما نريده هو انتخابات ناجحة ومشاركة أكبر في التصويت تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي وبداية المشوار تكون بإرساء قانون يكرس استقلالية الهيئة» منتقدا العمل الفردي للحكومة في وضع مشروع هذا القانون. واضاف الغربي «العمل التشاركي هو الحل الافضل لأنّ العمل السرّي والانفرادي لا يتقدّم بتونس الجديدة التي نريدها وبديمقراطيتنا الناشئة واستغرب التسريب الذي سبق الإعلان عن هذا المشروع فما لا يعلمه سياسيونا من معارضين سابقين هو أنّ العمل السرّي عهده انتهى وأننا نعيش مرحلة العمل بالمكشوف وبالتالي من غير الجدّي إعداد مشروع قانون «في المغموتة» لا بدّ من حوار وطني حول الموضوع».

من جهته قال رفيق الحلواني، شبكة مراقبون، «نحن اليوم نطلق صيحة فزع لأن مشروع الحكومة لا يوفّر للهيئة أدنى شروط الاستقلالية كما أن الهيئة، كما تتصورها الحكومة، لا تضمن التعددية في داخلها ولا تضمن الشفافية.
وقال أيضا «في الفصل الخامس من مشروع الحكومة نتوقف عند تصور الحكومة لطريقة التعيين والتي لا تضمن الحصول على هيئة تعددية».

محاصصة حزبيّة

اقترح الحلواني اعتماد طريقة الانتخاب في تعيين رئيس الهيئة قائلا «اقتراح الاسم وتزكيته في الآن نفسه كما حصل مع الشاذلي العيّاري محافظ البنك المركزي الجديد تجربة لا نريدها أن تتكرر».

واستغرب الحلواني شروط الترشح لعضوية الهيئة التي تقترحها الحكومة متسائلا عن سبب إقصاء الشباب من خلال تحديد 40 سنة كشرط عمري للترشح بالإضافة الى اعتماد شرط النزاهة والكفاءة والحياد وهي شروط لا نفهم معناها ومن هي الجهة المخول لها بمنحك شهادة الحياد والنزاهة؟

وذكر الحلواني، ممثل مراقبون التي شاركت في مراقبة انتخابات 23 أكتوبر الماضي، أن الغموض وعدم الشفافية يلفان الترشّح لعضوية الهيئة بل إنّ مقترح الحكومة يفتح الباب للمحاصصة الحزبيّة وبالتالي ستحمل الهيئة تسمية مستقلة وهي لن تكون كذلك.

واعتبر ممثل شبكة عتيد انّ المسألة مصيريّة في تونس «فإذا نجحنا في بعث هيئة تحمل اسمها كمستقلة سنربح شوطا كبيرا في البناء الديمقراطي أمّا إذا كانت الهيئة تحت سيطرة سياسية فسنخسر الكثير ممّا طمحنا إليه».

«ترويكا» تختار «ترويكا»

تساءل ممثل عتيد عن كيفيّة اختيار الرؤساء الثلاثة في تسمية الأشخاص مستغربا الاستخدام المفرط لكلمة شخصيّة وطنيّة «أمينة فاخت أيضا شخصية وطنيّة ويوسف المويهبي شخصية وطنيّة وأم الشهيد شخصيّة وطنية وحتّى من وسّمه بن علي شخصيّة وطنية وأتحدى أيا كان أن يعطنا مفهوما قانونيا دقيقا لهذا المصطلح الغريب الذي يتم استخدامه بكثرة».

واضاف «هل الرؤساء الثلاثة يختارون تسمية الأفراد وهم على طاولة عشاء موحدة فيقول أحدهم للآخر «والله التقيت فلان وعجبني هل نعيّنه كذا في مهمة كذا هذا أمر غير مقبول فاقتراح الرؤساء الثلاثة، رؤساء «الترويكا»، لاسم معين لتولي رئاسة هيئة الانتخابات سيكون متبوعا بتزكيّة من كتل «الترويكا» وبالتالي «الترويكا» ستختار «الترويكا» وأين الحلم التونسي من هذا كله».

وابرز أنّ كلامه لا يعني انتصارا لطرف سياسي دون آخر ولكنه انتصار للشفافية و«هذا رأينا نعطيه، كمجتمع مدني، بكل موضوعية» مضيفا «تونس في خطر بهذا النص وتأثير هذا القانون على المشهد السياسي والحياة الاجتماعية سيكون كبيرا أستغرب صراحة من هؤلاء الخبراء الذين أعدوه هل فكروا حقيقة في الوطن؟ ثمّ الحكومة في مشروعها تحدثت وأكدت على الاستقلالية المادية للهيئة وتغاضت عن الاستقلالية الادارية لماذا يا ترى؟».

تصعيد

انتقد «ترويكا» المجتمع المدني خلال ندوتهم ما جاء في الفصل 21 المتعلق ببعث لجنة إدارية للتنسيق وصفها رفيق الحلواني، ممثل مراقبون، بالشبّاك الموحّد قائلا «من الناحية اللوجستيّة هؤلاء سحبوا الانتخابات من الداخليّة الى رئاسة الحكومة وبالتالي لم يضمن المشروع ضمانات حقيقية لاستقلالية الهيئة».

وردّا عن سؤال «الشروق» حول التحرّكات المستقبليّة لناشطي المجتمع المدني ما بعد التعبير عن التحفظات في ندوة صحفيّة قال ممثل شبكة عتيد «نتمنى أن تُسمع أصواتنا لدى لجنة التشريعات لأن الأمر أصبح بيدها الآن وليس بيد الحكومة لكن إذا تمّ تمرير هذا النص كما هو لأسباب سياسويّة سنمرّ للتصعيد بالتظاهر السلمي في الشوارع».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.