تحول إضراب أعوان وإطارات الصحة بصفاقس يوم أمس في الصفحات التونسية إلى جس نبض قبل المواجهة المحتملة بين اتحاد الشغل والحكومة وهي مواجهة تعمل عدة أطراف في الموقع الاجتماعي على التحريض عليها بكل السبل. صبيحة أمس، امتلأت صفحات الناشطين النقابيين واليسار والمعارضة بأخبار إضراب قطاع الصحة بمدينة صفاقس، ونشرت هذه الصفحات عبارات التهاني بنجاح الإضراب الذي سانده أغلب ممثلي أحزاب اليسار في الصفحات التونسية فيما اندفع ناشطون معروفون بعدائهم الشديد لحركة النهضة إلى الدعوة إلى العصيان المدني وإيقاف كل نشاط حكومي، «حتى تسقط الحكومة» كما يكتب بعضهم في صفحاتهم.
في المقابل، عندما نقرأ ما ينشر في صفحات ناشطي النهضة والمساندين لها، نحس أننا في عالم مختلف ومعاكس تماما، حيث نقرأ تعاليق مرفقة بصور ومقاطع فيديو عما تسميه هذه الصفحات «الفشل الذريع لإضراب نقابة مستشفى صفاقس»، وثمة أخبار كثيرة لا نقدر على تبين مصدرها عن عرائض تمضى للتنصل من هذه النقابة وخصوصا من قيادتها وبلاغات انسلاخ من اتحاد الشغل. كما هاجمت صفحات النهضة شريط الأنباء في القناة الوطنية واتهمته بالانحياز لأنه لم ينشر لقطات تجسد فشل الإضراب في المستشفى وحضور الكثير من العمال والتقنيين لخدمة المرضى بشكل عادي. كما تم نشر سيل من الوثائق والمعلومات التي تتهم نقابيي المستشفى بمخالفات قانونية خطيرة، مثل تحصيل أموال دون وجه حق، والتدخل في الانتدابات، تخصيص المستشفى لحفل زفاف بعد الثورة والاستئثار بمداخيل العمل الاجتماعي، وهي كلها معلومات لا نقدر على تبين صدقها، ولا يمكننا اعتبارها إلا عناصر المواجهة بين النقابة وأنصار الحكومة.
وفي خضم فوضى التهم وتفاصيل الحرب الإعلامية المعلنة، نقرأ بعض التعاليق الجادة بين الحين والآخر تدعو إلى نزع فتيل الحرب بين الحكومة والاتحاد، خصوصا وقد قرأنا في صفحات محسوبة على المعارضة واليسار دعوات إلى تحويل يوم 9 أوت إلى شبيه بيوم 26 جانفي 1978.
ثمة دعوات كثيرة هذه الأيام في صفحات المعارضة إلى التصعيد ضد الحكومة والدفع نحو المواجهة، بدل الحوار. كتب ناشط جامعي من صفاقس: «لماذا كل هذا التوتر؟ أين الحوار؟ لماذا لا تخصص التلفزة الوطنية حصة كاملة للنقاش بين طرفي النزاع، حتى نعرف الحقيقة من الخطإ».
والمشكل أنه لا يوجد أي شكل من أشكال الحوار بين النهضة وخصومها في الموقع الاجتماعي، بل تبادل يومي للشتائم والأخبار الزائفة والمفبركة، وكأنه على الشعب التونسي أن يعيش على وقع صراعات السياسيين وأنصارهم. وفي ظل هذا الاحتقان المتصاعد، يبدو يوم التاسع من شهر أوت الجاري موعدا محملا بالمحاذير والمخاطر في ظل الدعوات الصريحة التي يطلقها البعض إلى العصيان المدني وحتى العنف.
لم نجد في صفحة اتحاد الشغل أية دعوة إلى إضراب عام، ونفى ناشط رسمي من الاتحاد أن تكون المنظمة قد دعت إلى مثل ذلك، ووضح أن يوم 9 أوت سيشهد إضرابا عاما في قطاع الصحة، وقد يتزامن ذلك مع إضرابات أو أنشطة احتجاجية أخرى. غير أن أشخاصا كثيرين لا يتورعون عن الدعوة باسم اتحاد الشغل إلى الإضراب العام يوم 9 أوت وحتى العنف وتعطيل مرافق الحياة، مما جعل كاتبا معروفا يكتب في صفحته: «من يريد توريط الاتحاد في المواجهة ؟ من يعمل على تسريب خبر إضراب عام واستحضار 26 جانفي لتعبئة المعركة ضد الحكومة ؟».
لا أحد يجيب، وفي الأثناء، تتراكم المشاكل اليومية في تونس: استمرار انقطاع الماء في عدة جهات، تواصل الغلاء الفاحش للأسعار، غضب المعلمين بسبب خصم ثلاثة أيام من أجورهم، قانون تعويض المساجين السياسيين، أما آخر المشاكل وأطرفها، فهي خبر عن ظهور مرض الكوليرا عفاكم الله في العاصمة، يعني أن أصبحنا نعيش «الإضراب في زمن الكوليرا»وليس الحب على رأي ماركيز.
