وقفة احتجاجية قام بها معلمو المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بجهة بن عروس داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية للتعبير عن استيائهم للقرار الذي اتخذته وزارة التربية مؤخرا والمتمثل في اقتطاع حوالي 100 دينار من المرتب الشهري لأوت للمعلمين المضربين أيام 16 و30 و 31 ماي 2012. وقد اعتبر المعلمون المحتجون أن هذا القرار هو بمثابة تنكر الحكومة للقرار النقابي وبالتالي ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل الحكومة وبالمناسبة طالب المحتجون بضرورة تراجع الوزارة عن هذا القرار فورا باعتباره جائرا وانتقاميا ضد المعلمين الذين تمسكوا بالمطالبة بحقوقهم كما حملوا المسؤولية الكاملة للحكومة لما قد ينجرّ عن هذا القرار من توتر اجتماعي وقد رفعوا لائحة تتضمن مطالبهم مؤكدين على ضرورة عقد هيئة إدارية في القريب العاجل للتشاور حول المرحلة القادمة في صورة تعنت الوزارة عن التراجع في قرارها والذي يمكن أن يصل الى عدم القيام بالعودة المدرسية وفي الأثناء رفع المحتجون النشيد الوطني ونادوا بشعارات لردّ الاعتبار للمعلم ولاسترداد حقوقه.