ناقشت لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية زيادة رأس مال الشركة التونسية للبنك ، واستمعت لجنة المالية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس الى سميرة الغريبي الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للبنك ووفد من وزارة المالية حضروا للمجلس التأسيسي لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب بالزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية ويتضمن الفصل الأول ترخيصا لوزير المالية في الزيادة في راس مال الشركة في حدود 41.000.000 دينار ,في حين يتعلق الفصل الثاني بالترخيص لوزير المالية بتفعيل ضمان الدولة لفائدة الشركة التونسية للبنك بمبلغ 117.000.000 دينار بعنوان اقتراضات خارجية مضمونة من قبل الدولة . وقالت سميرة الغربي ان البنك كان يبيع بالخسارة لفئة معينة في ظل انعدام السيولة في فترة ما قبل الثورة إلاّ أنها ومنذ توليها منصبها في البنك بدأت بالمراجعة ,وأشارت الى بعض الأحداث التي رافقت بداية مسيرتها على رأس البنك كاعتصام رجل أعمال أمام البنك وطلبها التدخل من أعوان الأمن الذين تدخلوا لحماية رجل الأعمال وليس المؤسسة البنكية .
وأكدت ان عددا من ملفات الشركة التونسية للبنك في يد القضاء وهناك رقابة من وزارة المالية على البنك وأضافت ان حجم القروض الممنوحة للعائلة الحاكمة في العهد السابق بلغت 508 ملايين دينار فيها قروض مصنفة وهناك قروض غير مصنفة، وأوضحت انه لا وجود لإشكاليات رقابية على البنوك العمومية.