باردو (وات)- استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية (لجنة تشريعية) الجمعة بالمجلس الوطني التأسيسي إلى ممثلين عن الشركة التونسية للبنك وممثلة عن وزارة المالية لتقديم مشروع القانون المتعلق ب"الترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية". وفي شرحها لأسباب تقديم هذا المشروع أوضحت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للبنك سميرة الغريبي أن البنك يعاني مشاكل جمة ويبيع أسهمه بقيمة دون قيمتها الحقيقية خاصة في ظل انعدام السيولة إضافة إلى ضعف رسملة البنك أي أن نسبة كفاية رأس المال دون 8 في المائة في موفى سنة 2011 خاصة في ظل ضعف نسبة تغطية القروض المصنفة (أقل من 30 في المائة دون اعتبار الفوائد المؤجلة) وهو مستوى من الرسملة لا يتلاءم وطبيعة مخاطره وفق ما بينته الغريبي. وأكدت أهمية نسبة القروض المصنفة والبالغة 1981 مليون دينار أي ما يمثل 26 في المائة من تعهدات البنك فضلا عن ضعف مردودية أصول البنك التي تعادل 0 فاصل 2 في المائة وهي أضعف نسبة على مستوى القطاع. وبينت الغريبي في ردها على تساؤلات النواب وأعضاء اللجنة أنها شرعت في وضع آليات الحوكمة الرشيدة منذ تسلمها لمسؤولياتها على رأس الشركة في 2011 مبرزة في هذا الصدد أن "البنك أحال كل ملفات الفساد المتعلقة برجال الأعمال الفاسدين أو بالعائلات التي ارتبطت بالنظام السابق إلى القضاء غير أن بطء معالجة القضايا والبت فيها متأت من الجهاز القضائي وليس من الشركة" على حد قولها. وقد صوت ستة أعضاء من اللجنة بالموافقة على مشروع القانون في حين سجل أربعة أعضاء احتفاظهم بسبب عدم استيفاء التوضيحات والوثائق المطلوبة من البنك.