فشل رؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي في التوافق ولكن لقاء الامس افرز مقترحات يمكن ان تغير ملامح المشروع اذا تمت الموافقة عليها في جلسة اليوم. وبعد الخلاف حول استقلالية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي اسقط مشروع الهيئة الذي قدمته لجنة التشريع العام في آخر جلسة عامة بعد عجزه عن تحقيق الاغلبية المطلقة اجتمع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر امس برؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي في جلسة ثانية بعد ان فشلت جلسة اول امس في الوصول الى أي اتفاق او تقريب لوجهات النظر.
وقال رئيس كتلة حركة النهضة ل«الشروق» انه خلال جلسة الامس بين رؤساء الكتل تم طرح النقاط الخلافية ومناقشتها وسيعود رؤساء الكتل النيابية الى التشاور مع كتلهم وحتى مع الاحزاب ,وعن هذه النقاط الخلافية قال الصحبي عتيق انها تتمحور حول التركيبة والاستقلالية المالية والادارية.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي ان هناك فصولا خلافية لم يتم التوصل الى اتفاق حولها وهي الفصل الاول و الفصل 7 و الفصل 11 , واشار الى ان الجلسة بين رؤساء الكتل كانت محاولة لحلحلة النقاط الخلافية .واكد الحامدي انه لم يتم التوصل الى أي اتفاق خلال الجلسة وتمنى ان تكون الجلسة القادمة مثمرة أكثر. وقال هشام حسني نائب المجلس التأسيسي عن حزب النضال التقدمي ان هناك فصولا بقيت محل خلاف بين رؤساء الكتل واكد انه تقدم بمقترح حول الفصل الأول الذي يتمحور حول استقلالية الهيئة ومضمون المقترح ان تتمتع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالاستقلالية المالية والادارية ضمن ميزانية وزارة العدل.
اما عن الفصل 11 والمتعلق بالتعيينات قال هشام حسني ان هناك خلافا بين ان تكون الهيئة بالتوافق بين الهيئة ورئيس الحكومة او بقرار مطابق, وعن الفصل 13 و المتعلق بمجلس التأديب قال حسني ان هناك مقترحا بأن يكون بالتناصف بين 4 قضاة بصفاتهم و3 منتخبين واشار الى ان تعديل هذا الفصل سينجر عنه ضرورة تعديل الفصل السابع.
