باردو (وات) - قال النائب عبد المنعم كرير رئيس كتلة الحرية والكرامة إن اجتماع رؤساء الكتل النيابية صباح يوم الخميس بحضور رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر //لم يسفر عن اتفاق// بشان النقاط محل الخلاف في مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي. وبين كل من النائب محمد الحامدي (رئيس الكتلة الديمقراطية) والنائب هشام حسني) رئيس كتلة النواب غير المنتمين لكتل) أن رؤساء الكتل لم يتوصلوا الى صيغة توافقية تضمن تمرير مشروع القانون هذا رغم //محاولات بن جعفر الدفع لاتفاق في اتجاه ما تراه النهضة// حسب قولهما. وأبرز رؤساء الكتل الثلاث ان نقطة الخلاف الرئيسية تمثلت في مسالة استقلالية الهيئة، ملاحظين أن //عدم الاتفاق بشان هذه المسالة سيؤدي الى سقوط المشروع واعادته مرة اخرى الى لجنة التشريع العام//. وحول هذه المسالة تساءل النائب فاضل موسى رئيس لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري عن المانع من الاعتراف باستقلالية هذه الهيئة، التي تمثل حسب رأيه //مجلسا أعلى للقضاء//، معبرا عن أمله في تجاوز هذا //المازق// بالتوافق حتى لا يقع التخلي تماما عن هذا المشروع أو ارجاعه الى لجنة التشريع العام. واضاف موسى ان التصويت خلال الجلسة الاولى ابرز اتجاه اغلبية النواب الى الاعتراف باستقلالية الهيئة سواء تعلق ذلك بالاستقلالية عن سلطة الاشراف او بالاستقلالية المالية والادارية، داعيا في هذا الاطار الى الاستجابة لرغبة معظم النواب. ولاحظ النائب ايمن الزواغي ان عدم التصويت على هذا المشروع //لا يعطي صورة جيدة عن المجلس الوطني التأسيسي الذي سيظهر في صورة من يقف ضد استقلالية القضاء//، مشير إلى أن ذلك سيؤدي إلى //مأزق حقيقي بلا أفق//. وعبر النائب في هذا الاطار عن تخوفه من ان يقع تجاوز هذا المأزق //بتواطؤ// بعض النواب، حسب تعبيره، مع نواب النهضة الذين شرعوا في //مشاورات واسعة لتمرير هذا المشروع بكل السبل//.
