تورس : كمال الجندوبي : تحديد موعد الانتخابات ليس من مهام الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كمال الجندوبي : تحديد موعد الانتخابات ليس من مهام الحكومة

عبد الرؤوف بالي نشر في الشروق يوم 05 - 08 - 2012

اعتبر كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تحديد موعد اجراء الانتخابات المقبلة ليس من مهام الحكومة ولا يجب ان تحاول فرض موعد قد لا يتوافق مع المعطيات التي تتوفر في الواقع مؤكدا ان الطرف المخول لتحديد موعد الانتخابات هو الهيئة التي سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات انطلاقا مما يتوفر لها من ظروف وامكانيات. وقال الجندوبي في ندوة عقدتها منظمة «أنا يقظ» ( I WATCH) بالعاصمة ان «ادارة المرحلة الانتخابية هي مسؤولية كبيرة وجماعية وهو ما يتطلب ان نصل الى بر الأمان عبر الانتخابات القادمة التي ستكون بالفعل أساسية ومصيرية الى حد ما».

صعوبات جديدة

وحول أسباب المطالبة بالتعجيل بتشكيل الهيئة العليا المستقلة الجديدة للانتخابات قال ان «تركيز محورها الأساسي وهو الجهاز الاداري والمالي والفني وتكوين الاعوان وتركيز المنظومات وتجهيز المقرات وغيرها من الأعمال الضرورية قبل انطلاق أية عملية انتخابية يتطلب وقتا كما انه من الضروري ان نحرص على الانطلاق فورا في عملية التسجيل والتي طالبنا بها منذ انتهاء انتخابات 23 أكتوبر». واستنكر رئيس الهيئة اشتراط مشروع الحكومة في المترشحين لعضوية الهيئة الجديدة ان يكونوا مرسمين بسجلات الناخبين في حين ان المسجلين هم فقط 4 ملايين تونسي معتبرا ان التسجيل لا يمكن ان يكون شرطا في أي شيء قبل ان ينتهي.

وبالنسبة إلى الصعوبات التي يمكن ان تواجهها الهيئة الجديدة قال الأستاذ كمال الجندوبي ان الصعوبات الأولى ستكون سياسية لأن انتخابات 23 أكتوبر تمت في ظل حكومة لم تكن معنية بنتائج الانتخابات وانما فقط انجاحها هو ما يعنيها لكن في هذه الحالة الوضع يختلف تماما سواء كان الموعد القادم استفتاء أو انتخابات رئاسية أو تشريعية لذلك يجب ان نؤكد على مسألة استقلالية الهيئة خاصة في علاقتها بالإدارة. واعتبر ان العائق الثاني سيكون في اعادة تفعيل الهياكل الجهوية والمحلية التابعة للهيئة نظرا إلى التأخير الكبير في اعادة تفعيل الهيئة العليا «في هذا الاطار من المؤسف انه وقع تشتيت الطاقات التي كوناها في العملية الانتخابية السابقة ووقع تسريحهم وهذه ليست مسألة هينة وتتطلب امكانيات كبيرة ووقتا كبيرا أيضا كما ان انتخابات 23 أكتوبر كان فيها الكثير من التسامح مع الأخطاء التي عشناها لكن نظرة الفاعلين في الانتخابات القادمة ستكون أكثر حدة وهو ما يشكل صعوبة أخرى للهيئة».

وأكد الجندوبي ان التعامل مع الساحة السياسية التي أعادت ترتيب أوضاعها أصبح أصعب فهي غير واضحة حسب قوله الى جانب التأكيد على ضرورة ان تبنى علاقة ثقة بين الاطراف السياسية والهيئة.

نقائص المشروع الحكومي

وحول نقائص مشروع الحكومة قال ان فلسفته لم تبن على مبدإ التواصل مع التجربة السابقة والكفاءات التقنية والادارية التي كونتها «هي تغييب أو دفن للتجربة السابقة ويجب ان نسأل لماذا؟».

وتابع «أول ما نسأل عنه هو سبب ضعف أو تغييب مسألة استقلالية الهيئة وربما يعود ذلك الى تصور السلطة ممركزة في جانب واحد وهو المجلس التأسيسي وهذا فيه اشكال كبير حيث انه انعكس على المؤسسات التعديلية حيث تركزت كل السلطات عند المجلس وحتى في الأنظمة البرلمانية هناك مؤسسات تسمى السلطة المضادة والتي يجب ان يتعمق النقاش حولها اليوم فامتلاك السلطة الشعبية لا يعني ان تفرض نفسك في كل المواقع وكل الهيئات بمنطق عكس نتيجة الانتخابات في كل الأطر وهذا يؤدي الى تباعد التصورات والمرحلة التي نعيشها وهو ما يجعلنا نفقد شروط خلق حوار حقيقي وبناء فمشروع الحكومة لا يعطي صلاحيات كبيرة للهيئة هناك صلاحيات يجب ان تكون موجودة في القانون لكنها غيبت».

وأشار الى ان العملية الانتخابية يجب ان تضمن التكافؤ بين الجميع والمساواة أكثر ما أمكن «كما تم تغييب الاستقلالية الادارية التي كانت موجودة وأصبح القرار يعود الى مجلس الادارة وليس الى الهيئة في كثير من الأمور ...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.