قال كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات إن الوقت قد حان لتوضيح الرؤية بشأن الموعد الانتخابي المقبل. وأكد إن التحضير للانتخابات المقبلة يجب أن يتم من الآن وأن لا تقل مدة التحضير عن 8 أشهر. وكشف الجندوبي في هذا الحوار الخاص مع "الصباح" -وهو الذي قل وندر ان خرج عن صمته وادلى بتصريح صحفي منذ الإعلان النهائي عن نتائج انتخابات 23 أكتوبر- أنه قدم مقترحات مكتوبة لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي أكد فيها على ضرورة تأمين استمرارية عمل الهيئة الحالية في انتظار اصدار قانون لهيئة مستقلة انتخابية دائمة وما يزال ينتظر ردا عليها. في هذا الحوار يتحدث الجندوبي عن أهمية وضوح الأفق وتوضيح المسار الانتقالي لأهميته في اعادة الثقة للتونسيين والناخبين، وقال إن توضيح مصير الهيئة من الأولويات ويجب ان يتخذ في اقرب وقت ممكن..
أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله
* بعد أكثر من 3 اشهر من انتخابات 23 أكتوبر هل حان الوقت للتحضير للانتخابات المقبلة ام الأمر ما يزال مبكرا؟ انطلاقا من تجربة الهيئة المستقلة للانتخابات ولتنظيم انتخابات بمواصفات شفافة وديمقراطية ونزيهة يجب أن لا تقل مدة التحضير لها عن 8 اشهر. واعتمادا على التزام عدة أحزاب تمثل اليوم أغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي، بمدة سنة واحدة لإعداد دستور جديد للبلاد قبل تنظيم انتخابات تشريعية.. يمكن القول أننا تأخرنا في تحديد موعد تلك الانتخابات بالكيفية التي يمكن ان يتم التحضير لها بأريحية تستجيب لمواصفات انتخابات 23 اكتوبر إضافة إلى أن تنظيم الانتخابات المقبلة في فترة معقولة سيضمن إصلاح أخطاء او نقائص عشناها خلال التجربة الانتخابية السابقة التي يمكن استخلاص عديد الدروس منها ستمكننا من تصحيح المسار. في تقديري ثمانية اشهر على الأقل كافية لتأمين جميع المحطات الانتخابية بشرط ضمان تحقيق انتخابات نزيهة. فإذا كنا سائرين نحو مأسسة الموعد الانتخابي كما تم التنصيص عليه في قانون التنظيم المؤقت للسلطات العمومية الذي نص على وضع قانون لهيئة مستقلة دائمة للانتخابات، فهناك محطات هيكلية يجب القيام بها من الآن مثل تسجيل الناخبين ووضع سجل انتخابي واضح وشفاف يمكن أن يطلع عليه المواطنون وهي عملية بدانا فيها وحققنا جزءا منها يتجاوز 50 بالمائة على أن يتم تحقيق الجزء الباقي منها. عملية التسجيل ومقارنة بتجارب البلدان الديمقراطية ليس لها علاقة بالموعد الانتخابي، وقد انجزتها الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف خاص لأنه لم يكن لدينا سجل انتخابي، وكان من الضروري المرور بهذه المحطة..لكن اعداد السجل الانتخابي أمر لا ينتظر، ويجب اصدار قرار اداري ليس له طابع سياسي، واطلاق نداء للتونسيين لتسجيل انفسهم يتبعه عمل روتيني وتنظيم عمليات تحسيسية وتنظيم مكاتب التسجيل واستقبال المواطنين..وهذا العمل في الحقيقة يسهل علينا التحضير لأي موعد انتخابي جديد. * لكن القرار الإداري لم يصدر بعد ؟ يمكن القول أنه حدث نوع من التململ في هذا الموضوع وضيعنا الوقت الكثير. الفكرة تتعلق بتركيز ادارة انتخابية وهو امر ليس له علاقة بالموعد الانتخابي، فقرار الانتخابات امر تم تقريره وهي قضية محل اجماع تام ولا بد أن يكون لنا في تونس هيئة مستقلة تستند على ادارة انتخابية مستقلة، فماذا ننتظر لتدعيم المكاسب التي تحققت وتثمينها، وماذا ننتظر لأخذ القرارات الضرورية حتى تواصل الإدارة الانتخابية الحالية عملها ونضمن الاستمرارية؟ فالهيئة المستقلة للانتخابات الحالية قطعت عدة أشواط، مثل التحسيس، وتركيز المنظومة المعلوماتية. لكن يجب أن تتدعم هذه الخطوة خاصة في مجال الإدارة الانتخابية وهو ما يتطلب إجراءات وقرارات وميزانية تمكننا من انتداب الموارد البشرية اللازمة. لقد استثمرت الدولة في تكوين الموارد البشرية التي اكتسبت تجربة ميدانية خاصة من خريجي التعليم العالي الذين قاموا بمجهودات جبارة وقدرة على التأقلم والتعبئة في عديد مراحل العملية الانتخابية وهذا ما يتوجب دعمه والمحافظة عليه. * هل لديكم تخوف من ضياع ما تم استثماره خاصة في الموارد البشرية؟ نعم خوفي كبير أن تضيع مجهوادت الاستثمار في تلك الموارد والحال أننا في حاجة الى تلك الكفاءات من الشباب التي حققت رصيدا ثريا من الخبرة والتجربة، طبعا لا يمكن أن يتعلق الأمر بانتداب 4 آلاف عون دفعة واحدة بل على الأقل البداية بالبعض منهم، نعرف ان المسلسل الانتخابي مرتبط بالمواعيد الانتخابية فمع تزايد النشاط تتزايد الحاجة لموارد بشرية اضافية. لدينا الآن نواة اساسية من موارد بشرية وتجهيزات وفروع وهي نواة معلقة ومهددة بالضياع والاندثار. *ما المطلوب إذن في هذه المرحلة من الحكومة التي لها اولويات أخرى لا تقل اهمية؟ قد نتفهم أن تونس تمر اليوم بظرف صعب اقتصاديا وهذا لا يعني انها ليست من الأولويات التي يجب ان توضع على اجندة الحكومة لأنها مرتبطة بالمغزى الذي جاءت به انتخابات 23 اكتوبر لاختيار نواب المجلس الوطني التأسيسي. والعنوان الكبير للانتخابات هو اعداد دستور وبالضرورة سينجم عنها انتخابات للمؤسسات التي سيحددها الدستور التونسي.. انه العنوان الأول لأي اجندة ولكل الأجندات السياسية في تونس ويجب ان يكون موجودا على طاولة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لأن هذا هو الأفق الذي نعطيه إلى هذه المرحلة لكل التونسيين والمفترض أن يتم تحديده خلال المرحلة المتفق عليها سلفا.. صحيح لدينا أولويات أخرى مثل التشغيل والأمن والتنمية..لكن الأفق اليوم هو ما حددته انتخابات اكتوبر يعني انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع دستورا في فترة زمنية معنية في اقصر ما يمكن وفي مدة اقترحتها اهم الأحزاب الممثلة الآن في المجلس التأسيسي وهي سنة. وهذا الأفق يجب ان يكون فوق كل الأجندات. * لكن المجلس صوّت على فصل يضمن احداث هيئة مستقلة دائمة للانتخابات؟ - قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية أشار إلى وضع قانون لهيئة مستقلة تشرف على الانتخابات لكن الاشكالية هي في ضمان الاستمرارية، وهو ما سيساهم في تثمين المكتسبات ومواصلة تحقيق ملفات التسجيل، وتركيز الإدارة الانتخابية. اضف إلى ذلك توجد عدة دول تريد الاقتداء بالتجربة التونسية الناجحة في تنظيم اول انتخابات حرة نزيهة عن طريق هيئة مستقلة. وعلى حد علمي فان دولا مثل الأردن ولبنان وليبيا تفكر في تشكيل هيئات مستقلة للانتخابات،على شاكلة تجربة الهيئة المستقلة. إن التجربة التونسية هي الآن محل انتظارات ودراسات ومراقبة من قبل عدة اوساط سياسية وعلمية دولية في مختلف دول العالم وهذا يتطلب أن يكون للهيئة شيء من الثبات والاستمرارية والامكانيات في انتظار وضع قانون يحدث هيئة مستقلة جديدة. حتى في اطار تصور قانون جديد للهيئة، لا افهم كيف لا يتم ذلك بمعزل عن الهيئة الحالية التي نظمت انتخابات 23 اكتوبر، من الضروري تشريكها ومشاورتها والاستفادة من تجربتها..للأسف لم يتم التعامل مع الهيئة بهذه الطريقة..وكأنهم يريدون أن يهمسوا لنا :" بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم" وهذه طريقة غير معقولة وغير سليمة في التعامل مع مؤسسة.. لا استبعد أن يوجد من يدعم فكرة التخلي عن الهيئة القديمة، أو من لديه رؤية نقدية للهيئة ولأدائها وربما لتركيبة الهيئة، لكن ذلك يجب أن لا يثنينا على تثبيت اول مكسب تم تحقيقه بعد الثورة وهو مكسب هيئة مستقلة للانتخابات كمؤسسة ضامنة لصيرورة ديمقراطية وحقيقية وشفافة وبصورة مستقلة على الحكومة والأحزاب، ولكن أيضا بتصور تشاركي مع الإدارة مثل ما حدث في تنظيم انتخابات أكتوبر التي نجحت بالتعاون مع الإدارة ومع شركائنا الآخرين من أحزاب ومجتمع مدني وإعلام، وكانت تجربة ثرية رغم النقائص. * هل لمستم تجاوبا مع الحكومة وهل اتصلتم بها وبالمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية؟ وهل هناك مشاورات ومساع في هذا الاتجاه؟ بالطبع اتصلنا بالحكومة وراسلناها وكان لي لقاء مؤخرا مع السيد لطفي زيتون الوزير المستشار لرئيس الحكومة وكانت فرصة قدمنا فيها وثيقة عمل تضمنت مجموعة من النقاط والمقترحات. في الواقع تمت مراسلة الحكومة في رسالتين الأولى بتاريخ 28 ديسمبر، وثانية بتاريخ 17 جانفي. الأولى كانت عامة وشفاهية والثانية كانت اكثر دقة وتنظيما، قدمتها كتابيا حول مشروع قانون الهيئة ومهامها واستمراريتها.. * ماهو الوضع القانوني للهيئة الحالية ومتى تنتهي مهامها رسميا؟ مهام الهيئة حسب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 تنتهي باصدار تقريرها المالي وتقرير يلخص حصيلة نشاطها.. بالنسبة لتقرير النشاط سيتم الانتهاء من اعداده خلال أسبوعين. أما التقرير المالي ونحن بصدد تحضيره ومن غير المستبعد أن يتم تقديمه في آخر فيفري او بداية شهر مارس على أقصى تقدير.. * وماذا عن مصير الهيئة الحالية بعد تقديم تقاريرها؟ هل ستستمر في عملها ام ستنتهي؟ J هذا سبب الحاحنا لإصدار قرار من الحكومة المنتخبة، لتوضيح الإطار القانوني للهيئة وتكليف الهيئة لتسيير اعمالها عن طريق امر ترتيبي يخول لها التصرف حتى اصدار قانون جديد، وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات الهيئة ومصداقيتها، وتنظيم الإدارة الانتخابية وتركيز هياكلها..وتدعيم النظام المعلوماتي الذين استثمرت فيه الدولة الكثير وهو الآن مهدد بالضياع. كما أن تركيز جهاز رقابة داخلية أمر حتمي على اعتبار انه لم يكن لدينا الوقت الكافي لإحداثه، فضلا عن مواصلة عملية ضبط سجل الناخبين..ما يزال لدينا عمل كبير ينتظرنا.. وهناك ايضا ملف تسوية وضعية المقرات الفرعية للهيئة واغلبيتها موضوعة على الذمة او عن طريق الكراء، بما يمكّن من تحقيق الاستمرار اللازم على مستوى العمل الإداري للهيئات الفرعية، بالتوازي مع البحث عن مقرات ثابتة، وحماية وسائل العمل وتوفر الحد الأدنى من وسائل النقل لإطارات الهيئة على الأقل للفترة المتبقية لحين اصدار قانون جديد. كما يجب حل مشكل الإطارات الملحقة بالهيئة إذ أن أغلبية المنتدبين تم تسريحهم لأن فترة تعاقدهم كانت محددة. وقد اقترحنا ان يتم انتداب المواvد البشرية والإطارات التي تم تكوينها واكتسبت معرفة وخبرة في مجال تنظيم الانتخابات على الأقل بصفة جزئية ان لم يكن بصفة كلية، ويجب مواصلة دعم تكوينها نظريا وعمليا وهذا أمر ممكن، علما أننا بصدد اعداد برنامج وظيفي للهيئة حتى يتم اصدار قانون جديد.. *وهل مازال للهيئة ما يكفي لتصريف اعمالها؟ J الهيئة تمر الآن بضائقة مالية، صحيح انه مازال لدينا بعض المال، ونسعى للتصرف فيه باقتصاد شديد. فمنذ 31 ديسمبر الماضي اضطر كل اعضاء الهيئات الفرعية إلى انهاء مهامها ونفس الشأن بالنسبة لأغلبية اعضاء الهيئة المركزية. اقترحنا النظر في اقرار تسبقة مالية للهيئة، على أن يتم في وقت لاحق ضبط بند خاص للهيئة من الميزانية العامة للدولة. *وماذا عن التعاون الدولي هل الهيئات الدولية على استعداد للمساعدة على توفير موارد مالية للهيئة؟ - اتصلت عديد الأطراف الدولية مثل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وعبرت عن استعدادها لمواصلة مد المساعدة على توفير موارد مالية للهيئة لكنهم ينتظرون مصير الهيئة، لدينا معهم برامج تعاون ولا بد ان يتواصل، يجب خلق قنوات اتصال بين الهيئة والحكومة والمجلس التأسيسي ودراسة مشروع القانون المنظم للهيئة. * وهل تلقيتم ردا بهذا الخصوص من الحكومة؟ لحد الان لا يوجد رد. لكني أريد أن اؤكد أن الأولوية الملحة حاليا هي وضع قانون انتخابي جديد، ووضع أفق المواعيد الانتخابية المقبلة. * لكن البعض يرى أنه من المبكر الحديث عن قانون انتخابي او تحديد موعد للانتخابات؟ المجلس التأسيسي يعمل منذ شهر ونصف، والحكومة تشكلت منذ شهر في اعتقادي آن الأون لاتخاذ قرارات لا يوجد فيها تردد او تمملل او تأخير. نحن نقبل قراءة نقدية للهيئة وتركيبتها لكن لا يجب ان يؤدي ذلك إلى المس من الهدف المشترك وهو تأسيس هيئة مستقلة للانتخابات كمؤسسة دائمة. * بعض اعضاء الهيئة المركزية حذروا من وجود نية لعودة وزارة الداخلية لتنظيم الانتخابات؟ أنا لا اشاطر هذا الرأي، فمسألة تنظيم الانتخابات من قبل هيئة مستقلة معلنة من جميع الأطراف السياسية والأغلبية ملتزمة بوضع الهيئة في مرتبة الدستور. * هناك احدى السيناريوهات المطروحة تتمثل في أن يتم انتخاب الهيئة من قبل المجلس الوطني التأسيسي قياسا بما حدث مع الهيئة التي انتخبت تركيبتها عن طريق الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. لكن السؤال هو في مناقشة الخصائص المطلوبة لضمان استقلالية الهيئة، وفي تركيبتها. كيف نعمل حتى تكون فعلا لها استقلالية وظيفية مؤسساتية. وكيف سيتم اختيار تركيبة الهيئة هل يكون على اساس خلفيات سياسية لأعضائها.؟ وماهي الضمانات القانونية حتى تقوم الهيئة بمهمتها وكيف يتم ضمان استقلاليتها المالية ؟ هناك تجارب عديدة في الدول الدميقراطية يمكن الاستنارة بها اضافة الى الخبرات التي اكستبناها خلال الانتخابات الماضية كما أن مؤسسات دولية مختصة مستعدة للتعاون في هذا المجال..نحن في حالة انتظار وهذه الحالة يجب ان لا تدوم. * عقدت في الأسبوع الفارط الحكومة جلسة حوار مع ممثلي الأحزاب الممثلة بالمجلس التأسيسي وتمت مناقشة محور يتعلق بتركيز هيئة مستقلة للانتخابات هل لكم دراية عن نتائج الجلسة؟ لقد قرأت واطلعت مثل كل الناس على فحوى اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع الأحزاب من خلال الإعلام. من خلال لقاءاتي بصورة عامة مع مسؤولين في الحكومة او المجلس التأسيسي وحتى مع الأحزاب وجدت أن كلهم متفقون على ضرورة وجود هيئة مستقلة للانتخابات.. والمسألة الأساسية هي في ربح الوقت..هناك انتظارات كبيرة للشعب التونسي في هذه المسألة وفي مسائل أخرى.. * كيف ترون حل المشاكل التي تواجهها الحكومة؟ انا ادعو إلى حوار وطني مع كل الأطراف أحزاب ومجتمع مدني ونقابات لمعالجة المشاكل المطروحة، مثل قضية التشغيل، والتنمية، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة المسألة تتطلب ارادة حقيقية وتجميع الكفاءات والطاقات الصديقة لتونس. أعتقد أن استرجاع الثقة في المستقبل أهم عنصر يمكن ان نقدمه للتونسيين. * هل ترون أن غياب افق واضح للفترة الانتقالية ساهم في فقدان التونسي الثقة في المستقبل؟ إن عودة حالة التشاؤم والانتظار والتوتر النفسي ناجمة عن ضبابية الأفق، فإن كان الأفق واضحا وهدف وضع دستور واضح، وتكون لدينا فترة زمنية محددة ورزنامة لتنظيم الانتخابات واضحة المعالم، سيتفهم التونسيون ويسودهم شعور بالطمأنينة.. فالشعور العام اليوم هو أن الناس لا تعرف اين تسير تونس؟. فحين يتم توضيح المسار ومعالجة الأولويات بطريقة تتماشى مع المرحلة ستعطي ثقة للتونسيين رغم اختلافاتهم المتعددة. وهنا اريد أن اشير إلى أن الحلول ليس على عاتق الحكومة فقط بل هي مسؤولية المعارضة والمجتمع المدني، واعتقد أن ابرز الحلول هي في وضوح الأفق والمسار. نحن في مرحلة انتقالية تستدعي اعداد دستور جديد، وبناء مؤسسات. وحين نبني السلطة نبني السلطة المضادة وهي الإعلام الحر وقضاء مستقل ومجتمع مدني حي ومتفاعل وقوي ومتنوع. * كيف تقيمون تعامل حكومة الباجي قائد السبسي مع الهيئة؟ حكومة السبسي كانت شريكة بالفعل فقد قدمت لنا كل المساعدات لأنها جعلت الانتخابات اولوية لها واعلنت عن ذلك منذ البداية، وتعاملنا معها كان مبنيا على التعاون والثقة المتبادلة. * كيف تقبلتم بيان الباجي قائد السبسي الذي نشر في وسائل الإعلام قبل ايام قليلة ؟ تصريح سي الباجي اعتبره في الاتجاه الصحيح على الأقل بالنسبة للمسائل المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات والأفق الذي يجب اعطاؤه خلال هذه المرحلة. * كم كانت الميزانية المرصودة للهيئة المستقلة للانتخابات؟ وماذا بقي منها؟ ميزانية الهيئة مقدرة ب35 مليارا وقد التزمنا بعدم تجاوزها وستكون طبعا في موضع رقابة لاحقة. * وكم تتصورون الميزانية المثلى للهيئة لتعمل بشكل مريح؟ اتصور أن تكون الميزانية المثلى للهيئة بين 35 و40 مليارا. صحيح أن جزءا من مصاريف الهيئة من ميزانية الدولة التونسية لكن عدة دول ساعدت تونس في تمويل تنظيم الانتخابات وهي مستعدة لمواصلة المساعدة لإنجاح المسار الانتقالي. طبعا مع الحفاظ على استقلالية القرار. * أين ارشيف الهيئة وهل هو مهدد بالاندثار؟ لقد اخذنا الاحتياطات اللازمة لحماية ارشيف الهيئة ووجدنا تعاونا مع الأرشيف الوطني الذي خصص لنا فضاء لوضع ارشيف الهيئة المركزية او الفرعية، لدينا فريق مهني يعمل لضمان تأمين الأرشيف من كل الجوانب بمساعدة الإدارة التونسية والجيش الوطني..كما ان سجل الناخبين محفوظ لدى المركز الوطني للإعلامية. * هل تتوقعون أن تشهد الانتخابات المقبلة ارتفاعا في نسب المشاركة؟ انتظر أن يكون الاقبال كبيرا خصوصا من الناخبين غير المسجلين، مع ذلك يجب مواصلة الخطة التحسيسية لضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين. في تصوري لا يكفي فقط ان نتحدث عن تجربة انتخابات أكتوبر بل يجب ان نبني للمستقبل، وهذه عملية متواصلة، كما يجب اعادة الثقة لدى الناخب التونسي في صحة المسار الانتقالي الديمقراطي لتشجيعه اكثر على المشاركة في العلمية الانتخابية. * الا ترى ان القوى السياسية في الحكم او المعارضة بدات فعلا في تنفيذ حملاتها الانتخابية؟ طبيعي أن تعمل الأحزاب على حشد التأييد لها منذ الآن، هناك حملات انتخابية ضمنية وغير معلنة وهذه ظاهرة صحية، يجب ارساء نوع من الشفافية في هذا الموضوع. * ماهي رسالتك في نهاية الحوار للرؤساء الثلاثة؟ الرسالة وصلت وأنا متأكد من ذلك. وانا اتفهم جيدا اجندا رئيس الحكومة المثقلة. ارجو أن يسعوا لأخذ القرارات اللازمة في هذه المرحلة خاصة في ما يتعلق بمصير الهيئة المستقلة للانتخابات. * وهل انت مستعد لمواصلة المشوار والتجربة ان طلب منك ذلك؟ انا مستعد للتعاون بما فيه خير للبلاد واتمنى أن ألتقي مع الرؤساء الثلاثة في اقرب وقت ممكن، عامل الوقت يعمل ضدنا مع الأسف ولا يجب ان نفرط فيه. * وكيف تعاملتم مع الشبان المعتصمين بمقر الهيئة الذين ساهموا في انجاح العملية الانتخابية؟ لقد جمعنا معهم أكثر من لقاء، ومطالبهم مشروعة. اعطيتهم افكارا وفسرت لهم رؤيتة الهيئة، ونحن نتشارك في عدة انتظارات واحيي فيهم دورهم في نجاح الانتخابات. حاولنا تخفيف وطاة البطالة عنهم وتمديد العقود للبعض منهم لمدة زمنية معينة لكن لدينا ميزانية محدودة تتحكم فينا. نحن في نفس الخندق ونفس الرؤية نشترك في جعل الهيئة مؤسسة وادارة انتخابية دائمة.
