بمدخل المدينة وعلى الطريق الرابطة بين باجة وبنزرت ينتصب المسلخ البلدي وهي مؤسّسة بلغ عمرها ربع قرن مازالت تؤمّن بانتظام حاجيات السوق من اللّحوم الا ان حالة هذا المسلخ تتطلّب إصلاحات وصيانة بدت أكثر من ضرورية. المسلخ مشيّد طبقا للمواصفات العلميّة وشروط الصحّة وهو يحتوي على قاعتين كبيرتين واحدة لذبح الأغنام وتقدّر طاقة استيعابها العادية في اليوم ب 500 شاة وأخرى لذبح الأبقار بطاقة استيعاب يومية مقدرة ب 25 رأسا إلاّ أنّ هذه الأرقام اليوم وبعد الثورة بعيدة جدّا عمّا هو مبرمج إذ لا يتجاوز عدد الأغنام المذبوحة 120 رأسا والأبقار 12 ، كما توجد قاعتين لتعليق الذّبائح وقاعة للوزن . ويشرف على تسيير هذا المرفق متصرّف وتقني سامي في المراقبة الصحيّة ووكيل مقابيض وعاملا تنظيف يعودون بالنّظر إلى بلدية باجة في حين أنّ الجزّارة يعملون لحسابهم الخاصّ وبقيّة العملة ينتمون إلى عملة الحضائر . ومع مرور السّنين وفي ظلّ غياب الصّيانة والتعهّد أصبح المظهر الخارجي والداخلي للمسلخ يثير الاستغراب ويدعو فعلا إلى تدخّل عاجل لإدخال إصلاحات جديدة عليه. قدّمت لنا السيّدة صوفية العوادي المتصرّفة بالمسلخ صورة لمشروع لم يكتب له إلى الآن أن يرى النور منذ 1997 وهو يتعلّق بإعادة صيانة المسلخ والذي رصد له مبلغ 200 ألف دينار لإحداث محطّة لتصفية المياه وتهيئة الإسطبلات والمحيط الخارجي وذلك بسبب بعث مثال مديري جديد للمسالخ بعد أن تمّ قبول المسلخ البلدي بباجة في سنة 2010 ضمن هذا المثال من قبل وكالة التجديد والتهيئة العمرانية إلاّ أنّ اندلاع الثورة عجّل بوأد هذا المشروع. وجود قنوات سليمة لصرف المياه المستعملة بالمسلخ لا ينفي وجود مشاكل تتعلّق أساسا بالقناة الرّئيسية خارجه والّتي في كلّ مرّة تتعطّب وهو ما يجعل تلك المياه تفيض على جنبات الطّريق الرئيسية لمدخل المدينة متسبّبة في انبعاث للرّوائح الكريهة وفي جلب لجحافل الحشرات والنّاموس لذا فإنّ الضّرورة تقتضي الإسراع بإيجاد حلّ نهائي وناجع للقضاء على تكرار مثل هذه الوضعية كما أنّ صيانة المظهر الداخلي والخارجي للمسلخ بات أمرا حتميّا وذلك بإعادة إصلاح الأبواب الحديديّة المهشّمة والّتي تمنع دخول الكلاب السّائبة وتحمي الأغنام والأبقار التّي سيقع ذبحها من السّرقة وكذلك تهيئة إسطبلاتها وتركيز حارس قارّ باللّيل والنّهار والتّرفيع من مستوى علوّ السّور الخارجي للمسلخ وإعادة بناء مجموعة صحيّة جديدة ذلك أنّ الموجودة الحالية محاذية لقاعة وزن اللّحوم وهو أمر يتنافى مع أبسط شروط الصحّة العامّة إضافة إلى تجديد التّجهيزات من خراطيم المياه الّتي هي في حالة مزرية وزيادة عدد «المعالق» وتوفير أزياء كاملة للجزّارة القائمين بعملية الذبح وذلك حفاظا على البيئة وعلى صحّة المستهلك بالأساس. ويبقى الإشكال الرّئيسيّ التفكير في إحداث بئر خاصّ بالمسلخ يجنّب البلدية دفع قرابة 20 ألف دينار سنويّا بعنوان فاتورة استهلاك الماء.
