رغم دوره الحيوي، يعد «المسلخ البلدي» بمدينة القيروان الوصمة السوداء في وجه البلدية بسبب سوء الحال الذي بلغته هذه المؤسسة البلدية التي تعاني من عدة صعوبات وتجاوزات في الآن نفسه. وما وصل إليه «المسلخ البلدي» من وضع كارثي على المستويين البيئي والصحي، ينبئ بخطر كبير على المستوى الصحي حيث لم يعد عشرات الجزارين يمرون عبر المسلخ البلدي في عمليات ذبح وسلخ الماشية التي يعرضون لحومها للبيع على قارعة طريق محلاتهم. وأكدت مصادر مطلعة ببلدية القيروان ان نشاط المسلخ توقف بشكل شبه كلي ولم يعد يستقبل حرفاءه سوى عدد قليل من الجزارين. مبينا ان عدد الذبائح التي تمر عبر المسلخ لا يتعدى عددها العشرة بين خرفان وأبقار. والحال ان عدد الجزارين بمدينة القيروان يتجاوز ال100 جزار ويعرضون مئات الذبائح. وهو ما يفسر بأن هؤلاء الجزارين يذبحون بأيديهم في اماكن غير معلومة اي غير صحية وغير مراقبة لا من الطبيب البيطري التابع للمسلخ البلدي ولا من مختلف هياكل المراقبة الصحية والاقتصادية المعطلة منذ الثورة. حيث أكد عون تراتيب انه لم يباشر عمله منذ 4 أشهر. وهذا الأمر يهدد بكارثة صحية نتيجة عدم خضوع اللحوم المعروضة التي تتجاوز حسب جرد لمعروضات الجزارين، ال500 ذبيحة مجهولة المصدر و«الهوية» نظرا لحساسية هذه المواد الاستهلاكية شديدة التأثر بالمناخ وبالعوامل الخارجية والبيئية. الأمر الثاني الذي يهدد بكارثة بيئية والذي أثر بشكل سلبي على موارد البلدية، هو الوضع البيئي داخل المسلخ البلدي الذي غابت عنه عمليات النظافة لقنوات تصريف المياه المستعملة، بسبب انسداد الشبكة الداخلية للمسلخ وتعرضها للتلف دون اجراء أعمال الصيانة. وهو ما تسبب في تراكم فضلات الحيوانات وتجمد الدماء بشكل مقلق ويثير الاشمئزاز لزائر المسلخ. وحدث ولا حرج عن غياب المتابعة الصحية لأعوان المسلخ. صحة المواطن وهيبة الدولة واذا كانت البلدية تتحمل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع، بما في ذلك المجلس البلدي المنحل الذي راكم النقائص والتجاوزات دون حلها، فان على المجلس البلدي المؤقت اي النيابة الخصوصية مسؤولية جسيمة في إصلاح الوضع. وبات ملحا تدخلها الحاسم من اجل رد الاعتبار لهذه المؤسسة البلدية من اجل فرض المراقبة الصحية وعدم مرور الذبائح الموجهة للاستهلاك العمومي عبر اية قناة اخرى عدا البلدية المراقبة من الهياكل الصحيّة. علاوة على الدور المادي للمسلخ الذي يفترض انه يوفر مداخيل مالية للبلدية. أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس البلدي اكدوا انهم سيشرعون في فتح الملفات العالقة ومن بينها المجلس البلدي. غير ان تدخلهم يحتاج تعاونا من قبل المواطنين والجزارين والإطار العمالي الموجود بالبلدية من خلال وعي مشترك بأهمية هذه المؤسسة من الناحية المادية والاهم من الناحية الصحية والبيئية خاصة وان جميع المواطنين ودون استثناء يقتنون حاجياتهم من اللحوم الحمراء من نفس الجزارين الذي يعرضون حاليا لحوما غير مراقبة...وبالتالي غير صحية. ويخشى ان تفاقم حالة توقف اعمال النظافة بسبب اغلاق المصب البلدي المراقب واضراب اعوان البلدية وتقاعس شركات المناولة، من الوضع وان يؤدي تكدس الاوساخ الى انتشار الاوبئة وانتشار الحشرات مع تداخل حالة الطقس بين الامطار وارتفاع درجات الحرارة. ولا شك ان الأمر يحتاج الى إجراءات حاسمة...ولم لا إجراءات ردعية في خطوة متقدمة من اجل الحفاظ على صحة المواطن...لان صحة المواطن قبل هيبة الدولة أحيانا.
