أشرف السيد لطفي زيتون عضو مجلس الشورى لحركة النهضة والمستشار السياسي لرئيس الحكومة على اجتماع عام بدار المنظمات بمدينة القصر وذلك يوم 5 أوت الجاري بتنظيم من المكتب المحلي لحركة النهضة بالقصر. وافتتح السيد محسن سوداني الاجتماع الذي وضعه في اطار زيارة لطفي زيتون لتقييم الواقع السياسي والاجتماعي للبلاد خلال الفترة الحالية ثم احال الكلمة للطفي زيتون الذي عبر عن اعتزازه بوجوده في القصر وقفصة التي اعتبرها مركزا من مراكز الزلازل الكبرى التي عانت من الديكتاتوريات وقد عرج على ثورة الحوض المنجمي التي كانت الشرارة لانطلاق ثورة الكرامة والحرية واطاحت بالديكتاتورية كما استعرض المراحل التي مرت بها البلاد منذ انتخابات المجلس التأسيسي واعتبره اول خطوة في الاصلاح السياسي بما انه ممثل من مختلف فئات الشعب واكد على ان المجلس ليس مقصرا في مهامه وهو الان بصدد الانتهاء من المسودة الاولى لكتابة الدستور الذي سيكون بالتوافق وليس بالأغلبية كما يروج له البعض واشار الى ان ما تمر به تونس الان قد اذهل العالم لأنها خرجت من الثورة باقل الاضرار وانتقلت الى البناء واضاف ان المجلس سيمر في عمله الى الانتهاء من تحديد ملامح الهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا للإعلام الى جانب تحضير قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وسوف يكون جاهزا قبل انتخابات مارس 2013وتطرق الى الجانب السياسي معتبرا ان ما حققته الحكومة الشرعية الى حد الان في حدود الامكانات المتاحة وما تسمح به هذه المرحلة وحول الجانب الاقتصادي أكد ان ما وجدته الحكومة من عراقيل والغام تركتها حكومة السبسي وخاصة فيما يخص الميزانية التي كانت منضبطة انضباطا شديدا لمقاييس صندوق النقد الدولي جعلنا في حيرة من أمرنا لذلك جاءت الميزانية التكميلية 2012 علنا نجد بعض الحلول للتشغيل والتنمية وغيرها واضاف ان وزير المالية المستقيل نوه بميزانية السبسي ودعانا الى التقشف التي رآها السياسة المناسبة واضاف اليها الزيادة في الضرائب للمؤسسات والشركات واقترح الترفيع في الاسعار لكننا نحن كحكومة ادخلنا عديد التحويرات التي تهم الفقراء وضعاف الحال والمحرومين واستطعنا ان نؤسس قانون مالية يستجيب نسبيا لأهداف الثورة وسنعمل على ادخال بند جديد وهو التشغيل ليكون بندا اساسيا في الميزانية. وأكد السيد لطفي زيتون على ان مسألة العفو التشريعي العام والتعويضات لن تشمل النهضويين فقط بل كل من تعرض للقهر والاستبداد والتشرد من جميع التيارات والمنظمات وخاصة المجاهدين والمقاومين الذين وقفوا ضد الاستعمار وهذا ليس بدعة اختصت بها تونس بل ان كل الدول التي شهدت ثورات عبر التاريخ الا وتم تعويض الضحايا والشهداء والمعتقلين والمضطهدين واعتبره السيد لطفي زيتون جزءا من اعادة الحق الى أصحابه واضاف انه لم يطرح اي رقم والتعويضات لن تثقل كاهل الدولة كما يروج ولازلنا نتدارس اول نقطة من هم المستفيدون كما عرج على ان اعداء الثورة يقفون امام تنفيذ العفو والتعويضات لغايات سياسية ويريدون ضرب الثورة والامن القومي لكن الشعب لن ينجر وراء السبسي واتباعه الذي يدعو الى ثورة ثانية. وفي هذا السياق عرج السيد لطفي زيتون على ان الحكومة تسعى جاهدة الى إعداد القائمة السوداء لبعض الاعلاميين الذين يقفون وراء الباجي لتعطيل عمل الحكومة وبث الفتنة بين ابناء الشعب رغم انها لم ولن تتدخل في المشهد الاعلامي الذي شوه صورة الحكومة لكن تبقى الكلمة الاخيرة للشعب الذي يراقب عن كثب كل كبيرة وصغيرة رغم التعتيم الاعلامي الكبير وستكون له كلمة الفصل في الاستحقاق الانتخابي القادم. وكانت التدخلات في مجملها ساخنة تصب في مشاغل اهالي القصر وتضمنت مسألة التلوث والامراض الخطيرة المنتشرة جراء المجمع الكيميائي بالمظيلة الى جانب تدهور المائدة المائية والكميات الكبيرة المخصصة لشركة فسفاط قفصة وفي اشارة اخرى عرج أحد المتدخلين على شاحنات نقل الفسفاط التي أصبحت تمثل خطرا على الاهالي واقترح احدهم ان تخصص لهم وقتا معينا للمرور واضاف متدخل اخر ان المنطقة تنتظر تفعيل معمل صيانة العربات والقاطرات وتسوية وضعية عمل البيئة كما اشار متدخل اخر الى التسريع بتشغيل اصحاب الشهائد العليا وتفعيل برنامج التنمية لمدينة القصر ومن جهته أكد السيد لطفي زيتون انه سيرفع مشاغل اهالي القصر الى رئيس الحكومة مباشرة لإيجاد الحلول الممكنة للنهوض بالمنطقة وأكد على ان يكون دور الجمعيات فعالا في كل المجالات.