منذ مارس 2012 والصراع قائم بين مختلف الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني ونقابة عمال البلدية وأخيرا اهتدى الجميع إلى حل توافقي حيث تركزت النيابة الخصوصية تحت شعار «القائمة التوافقية». وباشرت العمل بمقر البلدية يوم الجمعة 03 مارس 2012». والقائمة التوافقية ضمت مجموعة من التكنوقراط وعددا من الناشطين بالجمعيات.
تحديات كبيرة رغم قلة الإمكانيات ونقص في التجهيزات هكذا صرح السيد حسن السعيدي رئيس القائمة وأضاف بروح معنوية عالية ومتفائلة هنالك أولويات : حملات التنظيف والتنوير بالشوارع العمومية والأحياء وإرجاع منظومة العمل الإداري حيث ظلت المصالح الإدارية بالبلدية تعمل بنظام الحصة الواحدة منذ اندلاع الثورة.
وينتظر المواطنون الكثير من هذه النيابة الخصوصية خاصة أنهم أرهقوا من دفع معلوم نقل رفع القمامة والفضلات إلى أصحاب العربات المجرورة كما أرهقوا من التنقل إلى المدن المجاورة أو مركز الولاية لقضاء شؤونهم الإدارية.