دخلت الكويت فراغًا دستوريًّا، بعد فشل انعقاد البرلمان السابق للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب، وسط تهديدات المعارضة بالخروج في تظاهرات ما لم يتم حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة. ورفع جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي جلسة الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يسمح بانعقادها، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها الجلسة، وكان من المنتظر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس.
وأكد الخرافي أنه لا مجال لفض أعمال المجلس قبل إقرار الميزانية، موضحًا أنه سيسلم أمير الكويت يوم الأحد كتابًا يذكر فيه عدم قدرة المجلس على الانعقاد، ليتخذ في ذلك القرار المناسب، وإلى حين صدور القرار فلن يدعو إلى أي جلسة للمجلس، وحتى ذلك فإن المجلس سيظل قائمًا.
وقال: «إن صدور مراسيم الضرورة غير ممكن ما دام مجلس الأمة قائمًا، موضحًا أن صدور هذه المراسيم طبقًا للمادة 71 من الدستور يتم في العطلة البرلمانية أو إذا ما تم حل المجلس، كما أن فض أعمال دور الانعقاد غير ممكن ما لم يتم إقرار الموازنة العامة والذي يعتبر شرطًا أساسيًّا لفض دور الانعقاد».