(ا ف ب)الفجرنيوز:اعلن عدة نواب كويتيين الاربعاء ان حل مجلس الامة بات حتميا على خلفية الازمة الجديدة بين الحكومة والبرلمان، الا ان رئيس المجلس جاسم الخرافي اكد ان قرارا بهذا الشأن لم يتخذ بعد.وقال النائب المستقل سعدون حماد للصحافيين "مرسوم حل مجلس الامة جاهز وسيصدر في اي لحظة" من قبل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. واضاف "اقول لزملائي جهزوا خيامكم" للحملات الانتخابية، و"اعتقد انها (الانتخابات) ستكون في ايار/مايو". من جهته، قال النائب المستقل صالح عاشور "لدي معلومات ... حول حل للبرلمان الخميس او الاحد" فيما اكد زميله الليبرالي صالح الملا ان مجلس الامة سيحل. الا ان رئيس المجلس جاسم الخرافي قال ردا على اسئلة الصحافيين "بحسب علمي، ليس هناك قرار" حتى الآن. واشار الى ان قرار حل البرلمان يعود الى امير البلاد فقط وان اقطاب اسرة الصباح الحاكمة اجتمعوا ليل الثلاثاء الاربعاء للبحث في المسألة. وتقدم ثلاثة نواب اسلاميين الاثنين بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وهم يتهمونه بسوء الادارة ومخالفة الدستور وعدم اعتماد سياسة اقتصادية حذرة. وكان النائب الاسلامي فيصل المسلم تقدم الاحد بطلب لاستجواب رئيس الوزراء على اساس اتهامات بسوء استخدام المال العام من قبل العاملين في مكتبه. وهي المرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي استجوابين في الوقت نفسه. وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد. ففي ايار/مايو 2006 تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب اسلاميين سنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة. وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في شباط/فبراير 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة. وبحسب الدستور، وحده الامير يمكنه ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوما. وكانت الكويت اول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962، الا ان الحياة البرلمانية علقت مرتين بعد ذلك، لما مجموعه 11 عاما.
