لا يزال موضوع رخص الاكشاك يستأثر بأحاديث المواطنين في بوفيشة فأغلبهم يرى أن النيابة الخصوصية لبلدية بوفيشة وزعت 12 رخصة لاستغلال أكشاك في الحمامات الجنوبية دون مراعاة مبدأ الاحقية بل بالمحاباة فقط لكن للنيابة الخصوصية رأيا آخر دافعت فيه عن تصرفها ودفعت عنها كل التهم. وحسب المواطنين الذين يتهمون النيابة الخصوصية للبلدية ببوفيشة فانها كانت الى غاية يوم 29 جوان الماضي أي قبل يوم من انتهاء مهمتها محل تبجيلهم واحترامهم، كما كان هناك اجماع لدى الجميع في المنطقة بكفاءة أعضاء هذه النيابة، الأمر الذي جعل البعض يعد قائمة اسمية ممضاة من عدد من المواطنين لمطالبة السلط الجهوية والحكومية بتمديد مهمة هذه النيابة. لكن تبين لاحقا أن العديد ممن كانوا وراء تلك القائمة هم من حاشية وأصدقاء أعضاء النيابة الخصوصية ولهم مصالح والدليل أن أسماء بعضهم وردت في قائمة المستفيدين من توزيع رخص لاستغلال أكشاك مختلفة الأنشطة بوسط الحمامات الجنوبية والتي تمتلك بلدية بوفيشة أكثر من ثلثيها وتشرف بها على حوالي 24 نزلا سياحيا.
الرأي عند الأغلبية في بوفيشة أن تلك الرخص تحصل عليها من كانوا يطالبون المواطنين بالمناداة والامضاء على العريضة المطالبة بالابقاء على النيابة المذكورة، مما جعل الملاحظين يقولون أن هذه النيابة أسقطت نفسها في آخر لحظة بالضربة القاضية. تلك الحالة خلَقت جَوا من التوتر والتذمر والشكاوى محليا و جهويا وبرزت معلقات في المقاهي والأماكن العامَة عنونها أصحابها ب»كشف المستور «وكان أهم ما فيها أن التجمع لا يزال ينشط في بوفيشة برؤوس ووجوه جديدة.وحسب من اتصلوا بنا خاصَة من شباب بوفيشة وعلى مدى الأيام الأخيرة فان ما حصل تلاعب بالمسؤولية واستغلال للسلطة من طرف أعضاء النيابة الخصوصية والدليل حسب كلام محدثينا اسناد رئيس النيابة الخصوصية ونائبه لشقيق كل منهما رخصة من بين الرخص المسندة.من جهتنا وبعد الاستماع لهؤلاء اتصلنا برئيس الدائرة البلدية بالحمامات الجنوبية السيد عاطف الڤرصاع فكان رده واضحا في الموضوع حيث ذكر أنه لا توجد خلفيات ونوايا معينة من وراء هذا الاجراء وكل شيء تمَ في كنف القانون وبناء على مطالب قدمت في الموضوع وتمَت دراستها من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية التي وافقت على هذا الاجراء.
