تقدم الزميل الصحفي والمدوّن، زياد الهاني يوم أمس، الخميس 09 أوت 2012، بدعوى قضائية للمحكمة الادارية بتونس ضد السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تجاوز السلطة وتبديد المال العام مع المطالبة بإلغاء القرار الصادر عنه حول امتيازات أعضاء المجلس التأسيسي حسب ما تم نشره في الرائد الرسمي. وتعد هذه الدعوى القضائية ضد مؤسسات الدولة ومن يمثلها، الاولى بالنسبة للزميل زياد الهاني بعد 14 جانفي 2011، إذ سبق أن رفع أكثر من 10 دعاوى قضائية ضد الدولة خلال فترة النظام السابق.