منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس أكتوبر 2010 نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر أكتوبر 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها وما ترصده من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. التقديم : أصدرت منظمة "حرية وإنصاف" 38 بيانا في شهر أكتوبر 2010 مقابل 30 بيانا في شهر سبتمبر 2010 ورصدت 80 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مقابل 78 انتهاكا في شهر سبتمبر 2010 أي بزيادة 2,5 % وبذلك يواصل حجم الانتهاكات في الارتفاع مع تقدم السنة بعد ما سجلناه من انخفاض نسبي بمناسبة العطلة الصيفية. ويعود هذا الارتفاع في حجم الانتهاكات في شهر أكتوبر 2010 بالأساس إلى تزايد ملحوظ في عدد المحاكمات السياسية بنسبة 63% مقارنة بالشهر السابق شهر انطلاق السنة القضائية. وقد بلغ عدد المحاكمات رقما غير مسبوق ب 31 محاكمة أي بنسبة 39% من مجموع الانتهاكات المرصودة, 25 منها ضد الشباب المتدين على خلفية قانون الإرهاب غير الدستوري و3 محاكمات للطلبة في المهدية والمنستير والقيروان على خلفية نشاطهم النقابي في الجامعة ومحاكمتين لمراسليْن بإذاعة "كلمة" في جندوبة والمهدية ومحاكمة مجموعة من ولاية قبلي بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه ومحاولة إحياء جمعية غير معترف بها بعضهم مساجين سابقون محاكمون في قضية حركة النهضة. كما تميز شهر أكتوبر 2010 بتصاعد حملة الاعتقالات لتحتل المرتبة الثانية ب 13 اعتقالا مسجلة زيادة بنسبة 86 % ويعكس هذا التصعيد في حملة الاعتقالات والمحاكمات استمرار مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية والقضائية في التعامل مع أصحاب الرأي المخالف وحقهم في التعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي مما يزيد من تعميق الهوة بين الدولة والمجتمع وخاصة الشباب وفي مقدمته الطلبة بالإضافة إلى إشاعة مناخ من التوتر والإحباط يدفع إلى الهروب إلى الحلول اليائسة التي تهدد تماسك المجتمع واستقراره. وتحتل الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المرتبة الثالثة ب 9 اعتداءات وبنسبة 11 % مما يعكس استمرار التضييق على حرية العديد منهم في التنقل والسفر والاجتماع وتبلغ هذه الاعتداءات حد العنف اللفظي والمادي ضد الرجال والنساء وتبقى الشكاوي العديدة للضحايا دون رد من القضاء. كما تميز هذا الشهر أيضا بنسبة مرتفعة للانتهاكات ضد المسرحين وأفراد عائلاتهم وقد شملت هذه الاعتداءات مضايقات في التنقل والشغل والعلاج والسفر مما اضطر العديد منهم إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام لإبلاغ أصواتهم والمطالبة برفع المظالم عنهم واحترام حقهم في مواطنة كاملة في إطار القانون وليس تحت حكم التعليمات المخالفة للقانون والدستور والالتزامات الدولية. أما على مستوى الحريات النقابية فان العينة المرصودة هذا الشهر و التي تمثل 7,5% تؤشر على استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والنقابي وتنامي عملية تسريح العمال وتردي ظروف العمل بالمؤسسات العمومية والخاصة وغياب الخدمات الضرورية للمواطن في كثير من الأحيان كل ذلك في ظل التضييق على حرية العمل النقابي وقمع أشكال الاحتجاج السلمي مثل الاعتصامات والإضرابات والمسيرات كما حصل في مسيرة بجندوبة في إطار اتحاد الشغل احتجاجا على عزم السلطة الترفيع في سن التقاعد. ومن خلال الانتهاكات الخمس المرصودة في حق المساجين السياسيين والتي تمثل 6% فإنها تكفي للدلالة على استمرار سوء المعاملة في السجون التونسية وتردي ظروف الإقامة في الغرف وقد بلغ الأمر حد حرمان السجين جمال الدين الملاخ في سجن المرناقية من حضور جنازة والده كما حرم السجين عبد الرؤوف السالمي من زيارة عائلته بسجن حربوب أين تعرض للاعتداء بالعنف اللفظي والمادي. وفي مثل هذه الظروف اضطر عدد من المساجين للدخول في إضراب عن الطعام للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وحتى المطالبة بإطلاق سراحهم مثل الصحفي الفاهم بوكدوس بسجن قفصة وحسان الناصري بسجن برج الرومي ببنزرت وعشرات المساجين بسجن المرناقية. ومع تواصل معاناة المهاجرين والمهجرين بحرمانهم من حقهم الدستوري في جواز السفر والعودة الكريمة والآمنة إلى وطنهم فان السلطة تسعى باستمرار مع الدول المضيفة للحد من حرية البعض منهم في التنقل والنشاط مثلما حصل مع الناشط الحقوقي السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الإنسان الذي منع من دخول المملكة المغربية للمشاركة في تظاهرة حقوقية وتعرضه للاستجواب بالمطار عند عودته إلى فرنسا كما أن عددا منهم مهدد بالتسليم على خلفية أحداث الحوض المنجمي أو بدعوى مكافحة الإرهاب. ولقد رصدنا 3 حالات من الانتهاك للحريات الشخصية تكفي للفت الانتباه إلى معاناة عدد هام من المواطنين لا يزالون تحت الفقر والإهمال الصحي وغياب المرافق الأساسية للحياة الكريمة. ولئن رصدنا انتهاكا واحدا يتعلق بالحريات الإعلامية ويتمثل في حجب الموقع الالكتروني للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية فان الوضع في قطاع الإعلام و ظروف عمل الصحفيين لا يزال مترديا ولم يشهد تطورا ملموسا باتجاه احترام حرية الإعلام وحقوق الصحفيين والمدونين والمستعملين لشبكة الانترنت.
الحدث الأبرز في ظل الحصار المضروب على حرية العمل النقابي ورغم تراجع النشاط النقابي في القطاعين العام والخاص فقد نجح قطاع التعليم الثانوي وأساتذة الرياضة البدنية في تنظيم إضراب عام يوم 27 أكتوبر 2010 بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 80% رغم تشكيك الوزارة. وبالنظر إلى المطالب المشروعة للأساتذة وأهمهاإرجاع زملائهم المطرودين والتصدي لصيغ التعاقد وتحديد سن التقاعد بخمس وخمسين عاما وتطبيق اتفاقية التربية البدنية ومدارس المهن وظروف العمل ومنحة الامتحانات والعودة المدرسية فان لجوء القطاع إلى الإضراب مبكرا منذ مطلع السنة الدراسية يعكس من ناحية غياب الحوار بين النقابة وسلطة الإشراف وتمسك الأساتذة بمطالبهم واستعدادهم الجدي للدفاع عنها وما ضاع حق وراءه طالب القضية الأخطر شهد شهر أكتوبر 2010 عدة إضرابات عن الطعام فردية وجماعية بدوافع حقوقية حولت الإضراب عن الطعام في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة خطيرة شكلت علامة من العلامات المميزة لتدهور الوضع العام بالبلاد في ظل غياب الحوار والشفافية والعدالة واحترام القانون في التعامل مع أصحاب الرأي المخالف المتمسكين بحقهم في مواطنة كاملة ومتساوية في الحقوق والواجبات بعيدا عن أشكال التمييز والتهميش والإقصاء والتنكيل ومما يميز أغلب الإضرابات طول مدتها بما يهدد المضرب في صحته وحتى حياته في ظل صمت رسمي رغم عدالة المطالب وإمكانية الاستجابة لها والتعتيم الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي حولها رغم التعاطف الواسع الذي تلقاه في الداخل والخارج بصفة الإضراب عن الطعام وسيلة سلمية ومتحضرة يلجأ إليها عند استنفاذ كافة السبل القانونية للدفاع عن الحقوق ويزداد الأمر خطورة عندما تتسع ظاهرة الإضراب عن الطعام لا داخل السجون فقط وإنما خارجها أيضا مما يؤكد أن العقلية الأمنية والمعاملة غير المتحضرة التي تقف وراء الحالتين واحدة وأن تشدد السلطة في التعامل مع المضربين عن الطعام فشل في دفع المظلومين إلى التخلي عن هذه الوسيلة المشروعة في الدفاع عن الحقوق بل تستمر قافلة المضربين وتتسع وتتنوع رغم المخاطر وتزداد الهوة اتساعا بين الظالم والمظلوم في غياب القانون والمؤسسات. والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
جدول حول تطور الانتهاكات خلال 3 أشهر الأخيرة 2010 نوعية الانتهاك أكتوبر2010 سبتمبر 2010 أوت 2010 الحريات الاعلامية 1 4 4 النشطاء الحقوقيون والمناضلون السياسيون 9 14 7 الحريات النقابية 6 10 15 الحريات الشخصية 3 3 6 الاعتقالات 13 7 5 المحاكمات 31 19 4 المساجين 5 8 5 المسرحون 8 8 2 المهاجرون والمهجرون 4 5 7
80 78 55
جدول إحصاء الانتهاكات و نسبها في شهر أكتوبر 2010
نوعية الانتهاك
أكتوبر2010
الحريات الإعلامية 1,25% 1
النشطاء الحقوقيون والمناضلون السياسيون 11,25% 9
الحريات النقابية 7,50% 6
الحريات الشخصية 3,75% 3
الاعتقالات 16,25% 13
المحاكمات 38,75% 31
المساجين 6,25% 5
المسرحون 10,00% 8
المهاجرون والمهجرون 5,00% 4
100,00% 80
انتهاكات شهر أكتوبر 2010
الحريات الإعلامية : (1) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 28 تونس أقدمت السلطات التونسية على حجب الموقع الالكتروني للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية كمنبر وصوت للحقوق النقابية. للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
انتهاكات خاصة بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: (9) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 03 تونس رفضت السلطات الإسبانية منح تأشيرات دخول لأراضيها لنشطاء حقوقيين كانوا يعتزمون القيام بحملة تحسيسية لدى النواب والصحافة والسلطات الإسبانية حول وضع الحريات في تونس وخاصّة ما يتعرّض له قضاة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين.حيث ماطلت إسبانيا في منح التأشيرة للسيدين مسعود الرمضاني ولطفي الحيدوري من خلال افتعال تعقيدات إدارية. مسعود الرمضاني ولطفي الحيدوري 04 مطار تونس قرطاج تم بمطار تونس قرطاج تعطيل المهندس محمد زياد بن سعيد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف عن ركوب الطائرة المتوجهة إلى سوريا للالتحاق بقافلة الإغاثة وكسر الحصار عن غزة بدعوى تفتيش حقيبته وهو ما تسبب في تفويت موعد الطائرة. المهندس محمد زياد بن سعيد 04 تونس تعرض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عند عودته من فرنسا إلى اعتداء بالعنف اللفظي من قبل أحد أعوان البوليس السياسي على مرأى ومسمع من أعوان شرطة وديوانة مطار تونس قرطاج. الأستاذ عبد الرؤوف العيادي 09 قفصة تتواصل المضايقات الأمنية للمسرحين من مساجين الحوض ألمنجمي والنشطاء السياسيين والنقابيين بالجهة، وقد طالت هذه المرة كلا من السيدة عفاف بن نصر، زوجة الصحفي السجين الفاهم بوكدوس والناشط السياسي السيد عمار عمروسية ، وقد يكون حصارهما مرتبطا بالمجلس الجهوي للتعليم الأساسي الذي انعقد بالرديف بإشراف النقابة العامة والذي اقر إضرابا احتجاجيا يوم 25 نوفمبر2010 من اجل إرجاع المسرحين من مساجين الحوض ألمنجمي الى سالف عملهم. أما النقابي عدنان الحاجي فانه يخضع لمراقبة دائمة منذ أشهر، حيث تتبعه سيارة ودراجة نارية بشكل دائم ، بل إن العديد من أقاربه يخضعون للمضايقة الأمنية أحيانا عند زيارتهم له . السيدة عفاف بن نصر، زوجة الصحفي السجين الفاهم بوكدوس والناشط السياسي بقفصة السيد عمار عمروسية والنقابي عدنان الحاجي 09 صفاقس قال الناشط السياسي والنقابي بصفاقس السيد محسن بن أحمد أنه تعرّض إلى اعتداء مجّاني بالعنف من قبل مسؤول أمنيّ خلال دورية. محسن بن حمد 19 جندوبة داهمت مجموعة "مجهولة " منزل الأستاذ رابح الخرايفي المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي وتعمدت خلع باب مستودع السيارة وسرقة المسجلة التابعة لها. الأستاذ رابح الخرايفي المحامي 22 تونس منعت شرطة مطار تونس قرطاج سجين الرأي السابق السيد عبيد الخليفي من السفر إلى المغرب للمشاركة في المنتدى الاجتماعي الذي سينعقد أيام 23 و24 و25 بمدينة المحمدية. وقد بقي السيد عبيد الخليفي معتصما بالمطار إلى ساعة متأخرة من الليل بسبب احتجاز جواز سفره، علما بأن السيد الخليفي قضى حكما بالسجن من أجل مشاركته في انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008. السيد عبيد الخليفي 27 قفصة قام عدد من أعوان البوليس السياسي بقفصة بالاعتداء اللفظي والمادي على السيدة عفاف بن نصر زوجة الصحفي السجين الفاهم بوكادوس. السيدة عفاف بن ناصر 27 منزل بوزيان سيدي بوزيد تعرض الناشط النقابي السيد محمد فاضل عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمنزل بوزيان إلى اعتداء من قبل مجهولين كان أحدهما ملثما مما تسبب له في أضرار بدنية خطيرة وانتفاخ وزرقة بالعين اليمنى وأوجاع حادة في الفك الأيسر وآلام حادة بالظهر والكتفين، علما بأن السيد محمد فاضل قد تقدم بشكوى رسمت بمركز الحرس بمنزل بوزيان. السيد محمد فاضل
الحريات النقابية: (6) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 01 المنستير تجمع عملة مصنع "شاتكس" للخياطة بالمنستير أمام الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير للاحتجاج عما أسموه تجاهل النقابة الجهوية لمطالبهم وعدم الوقوف معهم ضد تواطؤ المؤجر مع المتفقد الجهوي للشغل.وكان عملة "شاتكس" احتجوا في الماضي للمطالبة بخلاص أجرة شهر أوت 2010 واتصلوا بتفقدية الشغل عن طريق الكاتبة العامة للنقابة الأساسية السيدة مليكة القاسمي إلا أن المتفقد الجهوي الذي تربطه علاقة قوية بصاحب المصنع اتهم النقابة بتعطيل سير العمل. وبعد مرور يومين اتصلت الكاتبة العامة باستدعاء من مركز شرطة البساتين تتهمها بالقذف العلني ضد المتفقد الجهوي وبتحولها إلى مركز الشرطة تم التحقيق معها حيث أكدت الكاتبة العامة أن التهمة ملفقة ولا أساس لها من الصحة. عملة مصنع "شاتكس" للخياطة بالمنستير والكاتبة العامة للنقابة الأساسية مليكة القاسمي 05 تازركة نابل دخل ما يزيد عن50 عامل من بينهم أكثر من 35 سيدة في منطقة المزرعة بتازركة في اعتصام للمطالبة بإرجاعهم إلى عملهم الذي اطردوا منه ليلة عيد الفطر من اجل احتجاجهم على عدم صرف مرتباتهم قبل هذه المناسبة وجدير بالذكر ان هذه المجموعة كانت قد اعتصمت غرة اكتوبر بمقر العمل لمدة 24 ساعة ولم يقطعوا اعتصامهم إلا بعد أن تلقوا وعودا من صاحب المعمل الألماني الجنسية بإعادتهم إلى سالف نشاطهم غير انه عاد وتراجع عن وعده مما دفع بهم إلى الدخول في اعتصام جديد تحت حراسة ما يربو عن 10 أعوان من فرقة حراسة المؤسسات في ظروف قاسية جدا من الجوع والعطش. ما يزيد عن50 عامل 05 قرية النواصرية من معتمدية بلطة بوعوان جندوبة اعتصم ثمانية مواطنين قاطنين بقرية النواصرية من معتمدية بلطة بوعوان بمقر معتمدية المكان احتجاجا على تجاهل السلطة لمطلبهم الرئيسي المتمثل في توفير الماء الصالح للشراب. ثمانية مواطنين 14 قفصة دخلت الناشطة غزالة المحمدي في إضراب عن الطعام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة مطالبة بإرجاعها إلى سالف عملها. الناشطة غزالة المحمدي 17 جندوبة تعرض عدد كبير من نقابيي جندوبة وعلى مرأى ومسمع من العموم إلى اعتداءات أمنية سافرة كما تعرض كل من الأستاذ رابح الخرايفي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي والصحفي المولدي الزوابي إلى اعتداءات بالعنف الأول من قبل عون شرطة يرتدي الزي المدني والثاني من قبل المدعو خليل المعروفي احد أعضاء الحزب الحاكم.وجاءت هذه الاعتداءات كرد فعل على مشاركة الجميع في مسيرة سلمية دعا لها الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة احتجاجا على عزم الحكومة الترفيع في سن التقاعد واحتجاجا كذلك على ما بات يهدد أنظمة الصناديق الاجتماعية من إفلاس. الأستاذ رابح الخرايفي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي والصحفي المولدي الزوابي 23 تونس يتعرض المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة للمراقبة الأمنية والمتابعة اللصيقة في كل تنقلاته من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة كبيرة الحجم وعدد من السيارات المدنية، وتندرج هذه المراقبة الأمنية والمتابعة اللصيقة في إطار سياسة التضييق على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان التي تنتهجها السلطات الأمنية. المهندس علي العريض
الحريات الشخصية: (3) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 04 السند سيدي بوزيد شن الشاب فيصل الصمايري من معتمدية السند بولاية سيدي بوزيد إضرابا مفتوحا عن الطعام صحبة أفراد عائلته داخل منزلهم الكائن بالصمايرية بسبب الفقر الذي يعانونه. الشاب فيصل الصمايري صحبة أفراد عائلته 05 منطقة الخمارة ولاية المهدية على إثر وفاة شاب (22 عاما) بمنطقة الخمارة ولاية المهدية نتيجة حادث مرور، وبسبب تأخر سيارة الإسعاف التي وصلت على الساعة العاشرة بعد وفاة الشاب المصاب، تجمع مواطنو الجهة حول سيارة الإسعاف ورشقوها بالحجارة ولم يتفرقوا إلا بعد تدخل قوات الحرس، وفي صباح اليوم الموالي تجمع المواطنون أمام المدرسة الابتدائية بمنطقة الغضابنة المحاذية لمنطقة الخمارة وساروا في مسيرة حاشدة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مدينتي الشابةوقصور الساف، كما وقعت بينهم وبين وحدات الحرس المتواجدة في المكان مشادات ورشق بالحجارة، ولم يحل حضور والي ولاية المهدية دون تعبير أهالي الجهة عن احتجاجهم الشديد على الإهمال الكبير الذي تعانيه المنطقة وطالبوا بتركيز وحدة صحية بمنطقتي الخمارة والغضابنة أو ضم هاتين الدشرتين إلى مدينة الشابة عوضا عن مدينة قصور الساف. شاب من المهدية 15 القلعة دوز قبلي تتعرض عائلة الشاب هشام بن طالب القاطنة بمدينة القلعة ولاية قبلي إلى زيارات متكررة من قبل أعوان البوليس السياسي للسؤال عن الشاب المذكور، علما بأنه غادر مسكن عائلته التي تجهل مكان وسبب اختفائه. عائلة الشاب هشام بن طالب
الاعتقالات: (13) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 04 تونس مرور سنة كاملة على اختفاء الطالب وليد حسني دون معرفة أهله بمكان اختطافه، حيث اختفى في ظروف غامضة، ودعت عائلته السلطات القضائية والأمنية المختصة إلى إيلاء موضوع اختفائه الأهمية اللازمة للكشف عن مصيره وتوضيح الحقيقة ورفع الكابوس الذي تعيشه العائلة. الطالب وليد حسني 5 و6 دار شعبان الفهري نابل قامت فرقة مقاومةالإرهاب التابعة لمنطقة الشرطة بنابل باعتقال ثلاث فتيات من منازلهن بمدينة دار شعبان الفهري بدون إذن قانوني كما حجزت حواسيبهم أطلقت سراح اثنتان منهن ليلا وتم نقل الفتاة الثالثة إلى مقر وزارة الداخلية حسب ما أعلمت به الفرقة والدة الفتاة، التي وبذهابها إلى وزارة الداخلية وسؤالها عنها كانت الإجابة "غير موجودة عندنا". ثلاث فتيات متحجبات 12 تونس ذكرت السيدة مريم بنت محمد بن جابر القاطنة بقصر سعيد 2 أن زوجها السيد علي بن عون اختفى حيث خرج ليشتري بعض الحاجيات من عطار الحي ولكنه لم يعد وهي تعتقد بأنه وقع اعتقاله. السيد علي بن عون 14 منزل تميمنابل تم اعتقال الشاب محمد بالحاج صالح صحبة صديق له أصيل ولاية جندوبة، حيث وقع اقتيادهما إلى فرقة مكافحة الإرهاب بمنزل تميم وهناك وقع الاعتداء عليهما بالضرب والشتم وإخضاعهما إلى الاستجواب حول كيفية أدائهما للصلاة وعن حكم اللحية والجهاد بفلسطين. الشاب محمد بالحاج صالح صحبة صديق له 15 دوز قبلي تم اعتقال السجينين السياسيين السابقين السيدين علي الحرابي وعلي فرحات من قبل أعوان البوليس السياسي بمدينة دوز ولاية قبلي، واقتيادهما إلى وزارة الداخلية. السيدان علي الحرابي وعلي فرحات 17 ماطرجندوبة تم اعتقال سجين الرأي السابق الشاب محفوظ العياري صحبة الشاب جهاد بالحاج صالح بمدينة ماطر، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، علما بأنهما تنقلا في إطار عملهما كتاجرين متجولين. الشاب محفوظ العياري صحبة الشاب جهاد بالحاج صالح 17 تامغزة توزر تم اعتقال الناشط النقابي السيد رضا العمايدي عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالقرب من مدينة تامغزة من قبل عدد من أعوان الحرس، علما بأن السيد رضا العمايدي كان حوكم في إطار انتفاضة الحوض المنجمي بسنيتن ونصف. السيد رضا العمايدي 19 تونس تم اعتقال السيد محمد عسكر السعودي بمجرد وصوله إلى مطار قرطاج قادما من السودان برفقة جثمان شقيقه الفقيد محمد منصف السعودي الذي وافاه الأجل المحتوم هناك بعد صراع مرير مع المرض. السيد محمد عسكر السعودي 25 دوز قبلي تم اعتقال مجموعة من الشبان بحي العوينة بمدينة دوز ولاية قبلي نذكر من بينهم الشقيقين رضا التليلي ورمزي التليلي، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة مجموعة من الشبان 25 منزل بورقيبة بنزرت اعتقل أربعة من أعوان البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة الشاب سليم بن عبد السلام الرابطي (19 عاما، طالب) واقتادوه إلى جهة مجهولة دون إخبار عائلته بسبب ومكان اعتقاله. الشاب سليم بن عبد السلام الرابطي 25 بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي مجموعة من الشبان أصيلي مدينة بنزرت هم فتحي النفزي وهيثم الماجري وخالد النفاتي ومهيب الغانمي وسليم المرابطي، واقتادوهم إلى جهة مجهولة. فتحي النفزي وهيثم الماجري وخالد النفاتي ومهيب الغانمي وسليم المرابطي 26 منزل بورقيبة بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة طبيب الأسنان الدكتور سفيان الونيفي واقتادوه إلى جهة مجهولة بعد أن فتشوا عيادته ومنزل عائلته تفتيشا دقيقا. طبيب الأسنان الدكتور سفيان الونيفي 28 منزل بورقيبة بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي بمنزل بورقيبة السيد معز بن بشير القفصي واقتادوه إلى جهة مجهولة. السيد معز بن بشير القفصي
المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي: (31) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 01 تونس نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمةالاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15994 التي أحيلفيها كل من رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم ونصر الدين العلوي ووناس الفريقي وكريم مرزوقي - بحالة إيقاف – وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهابوسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول وعدم إشعارالسلط بما بلغهم من معلومات وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للباقي. وقدقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 13/10/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع
05 تونس مثل الشاب شكري سطا أمام قاضي التحقيق الثامن بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والدعوة للإنضمام لتنظيم إرهابي وقد قرر قاضي التحقيق إبقاء المتهم بحالة سراح في انتظار استكمال استقراء القضية. شكري سطا 05 تونس نظرت الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد المجيد شوشان في القضية عدد 2/20570 التي أحيل فيها كل من هشام بالرابح و سمير الدريدي وبلال بوعزيز وشتاتي ومبارك حمدي وأنور زرايبية بحالة إيقاف وحمزة القابسي وتوفيق الرحالي بحالة سراحالمحالين من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة الى ارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماع غير مرخص فيه وانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا حول جرائم إرهابية ومحاولة مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة، وبعد الاستنطاق والترافع أصدرت المحكمة إثر المفاوضة حكمها التالي: - هشام بالرابح : السجن مدة 7 أعوام - سمير الدريدي : السجن مدة 7 أعوام - بلال وشتاتي : السجن مدة 5 أعوام - مبارك حمدي : السجن مدة 5 أعوام - أنور زرايبية : السجن مدة عام واحد - حمزة القابسي : السجن مدة عام واحد - توفيق الرحالي : السجن مدة عام واحد. هشام بالرابح و سمير الدريدي وبلال بوعزيز وشتاتي ومبارك حمدي وأنور زرايبية بحالة ايقاف وحمزة القابسي وتوفيق الرحالي بحالة سراح 06 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 21022 التي أحيل فيها كل من: الهادي الحجري ومحمد عاطف السديري وحاتم الهرمي وعبيدي العبيدي وصابر الظاهري وخليل القاسمي ومهدي نصيري– جميعهم بحالة إيقاف- وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها والانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وقد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 06/10/2010 الهادي الحجري ومحمد عاطف السديري وحاتم الهرمي وعبيدي العبيدي وصابر الظاهري وخليل القاسمي ومهدي نصيري 06 جندوبة نظرت محكمة ناحية جندوبة في القضية عدد 72514 المتعلقة بالصحفي السيد المولدي الزوابي والمتهم فيها بالاعتداء بالعنف الشديد.وقضت المحكمة بالتخلي عن النظر في القضية لفائدة المحكمة المختصة تأسيسا على ورود تقرير الاختبار الطبي المتعلق بخصم السيد المولدي الزوابي والمتضمن إصابته بنسبة عجز مستديمة من جراء الاعتداء الذي زعم استهدافه له. السيد المولدي الزوابي 07 المنستير مثل الطلبة جواهر شنة وأيمن الجعبيري ورمزي السليماني ومحمد السوداني وحسان الصماري أمام محكمة الاستئناف بالمنستير للطعن في الحكم الابتدائي التي أصدرته المحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 10 فيفري الماضي القاضي بسجنهم لمدة 20 شهرا على خلفية نشاطهم النقابي. جواهر شنة وأيمن الجعبيري ورمزي السليماني ومحمد السوداني وحسان الصماري 08 تونس نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15623 التي أحيل فيها مجموعة من الطلبة وهم كل من:عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي - بحالة إيقاف - ومحمود فرح - بحالة سراح، المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و عقد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية . وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 10/11/2010 لاستدعاء المتهم محمود فرح. مع الإشارة أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين في الطور الابتدائي تراوحت بين 6 سنوات و12 عاما . عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي - بحالة إيقاف - ومحمود فرح - بحالة سراح 08 تونس نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15622 التي أحيل فيها كل من: أحمد بن أحمد وشكري الجمالي وحمزة النافلة، والمحالين بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والتبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية. وقد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 03/11/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع. مع الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية يقطنون بجهة السواسي وقد صدر ضدهم حكم ابتدائي قاض بسجنهم مدة 4 أعوام . أحمد بن أحمد وشكري الجمالي وحمزة النافلة 08 تونس مثل السيد محمد بن علي أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15996 من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، وبعد المناداة على القضية قررت المحكمة تأخير النظر فيها لجلسة يوم 03/11/2010 . السيد محمد بن علي 08 تونس أحيل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15997 الشاب أحمد كمون– بحالة سراح - وذلك لمقاضاته من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى جرائم إرهابية، وقد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 10/11/2010 لاستدعاء المتهم . الشاب أحمد كمون 09 تونس أحيل أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة كل من: حسام الأكحل ومحمد علي الحرباش وعبد الله دشمان وكريم خليفة ، وذلك لمقاضاتهم من أجل عقد اجتماعات غير مرخص فيها . وبعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهمة الموجهة إليهم طالب لسان الدفاع بنقض الحكم الابتدائي القاضي بإدانة منوبيه وسجنهم مدة 3 أشهر مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ والقضاء من جديد ببراءتهم لتجرد التهمة وعدم توفر أركانها القانونية، وقد قررت المحكمة اثر ذلك تأجيل النطق بالحكم ليوم 06 نوفمبر 2010. حسام الأكحل ومحمد علي الحرباش وعبد الله دشمان وكريم خليفة 09 تونس أحيل أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة الشاب كريم ضيف الله وذلك لمقاضاته من أجل عدم إشعار السلط فورا بما بلغه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية. و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة إليه ثم طالب لسان الدفاع بنقض الحكم الابتدائي القاضي بإدانة منوبه وسجنه مدة 8 أشهر مع إسعافه بتأجيل التنفيذ والقضاء من جديد ببراءته لتجرد التهمة وعدم توفر أركانها القانونية، وقد قررت المحكمة اثر ذلك تأجيل النطق بالحكم ليوم 30 أكتوبر 2010 . الشاب كريم ضيف الله 11 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي في القضية عدد 21156 كل من: زياد العبيدي وهدى الورتاني ورفيق علي وهاني المشيشي وغيث غزواني - بحالة إيقاف -والمحالين من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وتوفير أسلحة ومتفجرات ومعدات وتجهيزات لفائدة تنظيم إرهابي والاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والتهديد بسلاح وتدليس بطاقة تعريف وطنية واستعمالها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا حول جرائم إرهابية. وقد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 28/10/2010. زياد العبيدي وهدى الورتاني ورفيق علي وهاني المشيشي وغيث غزواني - بحالة إيقاف - 13 تونس أحيل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15994 التي أحيل فيها كل من: رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم ونصر الدين العلوي ووناس الفريقي وكريم مرزوقي - بحالة إيقاف – وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول وعدم إشعار السلط بما بلغهم من معلومات وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للباقي. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 20/10/2010. رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم ونصر الدين العلوي ووناس الفريقي وكريم مرزوقي - بحالة إيقاف – 13 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 21022 التي أحيل فيها كل من : الهادي الحجري ومحمد عاطف السديري و حاتم الهرمي وعبيدي العبيدي وصابر الظاهري وخليل القاسمي ومهدي نصيري– جميعهم بحالة ايقاف - وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها والانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وقد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا ما نسب إليهم. وقد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم ولعدم توفر أركانها القانونية، وبعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة. الهادي الحجري ومحمد عاطف السديري و حاتم الهرمي وعبيدي العبيدي وصابر الظاهري وخليل القاسمي ومهدي نصيري– جميعهم بحالة ايقاف - 13 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي أحيل فيها كل من: فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيد ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي (بحالة ايقاف) وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي (بحالة سراح) وبلال الشواشي (بحالة فرار)، والمحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها وتضاف للأول تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي ، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 27/10/2010. وتجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية وقع إيقافهم في شهر مارس 2010 وتنسب الأبحاث إلى المتهم الرئيسي تهمة محاولة بعث خلية جهادية اختار لها من الأسماء "صوت الشعب الإسلامي" . فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيد ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي (بحالة ايقاف) وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي (بحالة سراح) وبلال الشواشي (بحالة فرار) 13 تونس مثل أمام الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/15582 كل من : محمد البكاي و وليد الجراي – بحالة إيقاف - وذلك من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها . وقد وقع استنطاق الشابين المحالين الذين أنكرا ما نسب إليهما. وبعد الترافع صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم ليوم 16 أكتوبر 2010. وتجدر الإشارة إلى أن الشابين المحالين في هذه القضية يقطنون بمدينة بنقردان وقد وقع إيقافهما في موفى جوان 2010 . محمد البكاي و وليد الجراي – بحالة إيقاف - 13 تونس مثل أمام الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/16966 كل من: الناصر الجمعاوي ورمزي الزغدودي ونور الدين بنعيسى– بحالة إيقاف - و ذلك من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها . وقد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا ما نسب إليهم ، وبعد الترافع صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 16 أكتوبر 2010 . وتجدر الاشارة الى أن الشابين رمزي الزغدودي و نور الدين بنعيسى المحالين في هذه القضية من طلبة المعهد العالي للإعلامية بالقيروان . الناصر الجمعاوي ورمزي الزغدودي ونور الدين بنعيسى– بحالة إيقاف - 13 تونس مثل أمام الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي لسعد الشماخي في القضية عدد 2010/17472 مجموعة من الطلبة و هم كل من : عمار بليلي وعبد القادر الحسني وأحمد الصويعي – بحالة إيقاف - و ذلك من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 27/10/2010. وتجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية يباشرون تعليمهم العالي بالمعهد العالي للإعلامية بالقيروان . عمار بليلي وعبد القادر الحسني وأحمد الصويعي – بحالة إيقاف - 13 تونس مثل أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية عدد 2010/8696 كل من : محمد علي منا وحسام بلال ومحرز السلطاني وشاكر الجندوبي– بحالة إيقاف - وذلك من أجل تهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها وإعداد محل لعقد اجتماعات غير مرخص فيها ومساعدة أشخاص على مغادرة تراب الجمهورية دون وثيقة رسمية. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 10/11/2010. وتجدر الاشارة الى أن الشبان المحالين في هذه القضية يقطنون بجهة حي التضامن . محمد علي منا وحسام بلال ومحرز السلطاني وشاكر الجندوبي– بحالة إيقاف - 13 المهدية أجلت المحكمة الابتدائية بالمهدية النظر في قضية الصحفي نزار بن حسن مراسل "كلمة" بالشابة إلى جلسة يوم 3 نوفمبر للمرافعة نزار بلحسن 19 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد المجيد شوشان في القضية عدد 2/21021 كل من: محمد العكاري ومحمد بلحسن بن الأمين– بحالة ايقاف-ومجدي الزريبي ومالك الشراحيلي ومكرم شيحة ومحمد منتصر مامي– بحالة فرار وذلك لمقاضاتهم من أجل الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارج تراب الجمهورية ، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 09/11/2010. محمد العكاري ومحمد بلحسن بن الأمين– بحالة ايقاف-ومجدي الزريبي ومالك الشراحيلي ومكرم شيحة ومحمد منتصر مامي– بحالة فرار 20 تونس أحيل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15994 كل من :رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم ونصر الدين العلوي ووناس الفريقي وكريم مرزوقي - بحالة إيقاف – وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول وعدم إشعار السلط بما بلغهم من معلومات وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للباقي. وبعد استنطاق المتهمين الذين أنكروا ما نسب إليهم وقد طالب الدفاع بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بالبراءة لتجرد التهم ولعدم توفر أركانها القانونية، وبعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة . رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم ونصر الدين العلوي ووناس الفريقي وكريم مرزوقي - بحالة إيقاف – 21 المنستير نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بالمنستير في القضية الجناحية الإستئنافية عدد 1195 التي أحيل فيها كل من الطلبة محمد السوداني وأيمن الجعبيري وجواهر شنة ورمزي السليماني وحسان الصماري وتم تأخير القضية لجلسة 06 جانفي 2011 بطلب من النيابة العمومية لإعادة استدعاء أحد المحالين. محمد السوداني وأيمن الجعبيري وجواهر شنة ورمزي السليماني وحسان الصماري 27 القيروان مثل أمام محكمة ناحية القيروان الطلبة النقابيون أعضاء منظمة الإتحاد العام لطلبة تونس عثمان القراوي، وبدر الدين الشعباني، وصابر السالمي والحسين السويسي لمقاضاتهم من أجل تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه في القضية عدد 38459 على خلفية تحركات طلابية نقابية شارك فيها الطلبة المذكورون بصفتهم النقابية بكلية الآداب برقادة في 14/12/2009 أثناء الحملة الانتخابية للمجالس العلمية. وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 03/11/2010 للتصريح بالحكم. عثمان القراوي، وبدر الدين الشعباني، وصابر السالمي والحسين السويسي 27 تونس نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي يحال فيها كل من : فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيد ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي ( بحالة ايقاف ) وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي (بحالة سراح ) وبلال الشواشي (بحالة فرار)، والمحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها وتضاف للأول تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي ، وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 10/11/2010. فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيد ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي وبلال الشواشي 27 تونس أحيل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني الشاب أنور المرزوقي - بحالة إيقاف – وذلك لمقاضاته من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و بعد المفاوضة قررت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالحط من مدة العقاب إلى 3 سنوات . الشاب أنور المرزوقي 28 تونس قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس توجيه تهمة عقد اجتماعات بدون رخصة لموقوفي دوز: علي الحرابي وعلي فرحات وعلي بن عون، وإحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمقاضاتهم بحالة إيقاف في القضية عدد 19635 بجلسة يوم 08 نوفمبر 2010. علي الحرابي و علي فرحات وعلي بن عون 28 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد المجيد شوشان في القضية عدد 20894 التي أحيل فيها كل من : عمر رمضاني وأحمد شارني وبهاء الدين العمدوني و طارق العباسي ورمزي العيادي وكريم الكلاعي ولطفي المي ومحمد قنوني –جميعهم بحالة ايقاف - وذلك من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم الإشعار، وقد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا ما نسب إليهم ، وبعد المرافعة طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم ولعدم توفر أركانها القانونية، ثم صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة. عمر رمضاني وأحمد شارني وبهاء الدين العمدوني و طارق العباسي ورمزي العيادي وكريم الكلاعي ولطفي المي ومحمد قنوني –جميعهم بحالة ايقاف - 28 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي في القضية عدد 21156 كل من : زياد العبيدي وهدى الورتاني ورفيق علي وهاني المشيشي وغيث غزواني - بحالة ايقاف - والمحالين من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير أسلحة ومتفجرات ومعدات وتجهيزات لفائدة تنظيم إرهابي والاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه والتهديد بسلاح وتدليس بطاقة تعريف وطنية واستعمالها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا حول جرائم ارهابية. وقد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 22/11/2010. زياد العبيدي وهدى الورتاني ورفيق علي وهاني المشيشي وغيث غزواني - بحالة ايقاف - 29 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي اليفرني في القضية عدد 15995 الشاب قيس بن حسن بن الطيب عويسي– بحالة سراح - وذلك لمقاضاته من أجل عدم اشعار السلط بما بلغه من معلومات حول جرائم ارهابية . وبعد المفاوضة قررت المحكمة اقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه وذلك بالنزول بالعقاب المحكموم به الى عام واحد مع إسعاف المتهم بتأجيل التنفيذ . الشاب قيس بن حسن بن الطيب عويسي
المساجين: (5) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 04 المرناقية منوبة لا يزال مدير السجن المدني بالمرناقية المدعو عماد الدريدي يواصل اضطهاده للسجين جمال الدين الملاخ فقد رفض في السابق تمكينه من مقابلة والده المصاب بسرطان الدم قبل السفر للخارج للعلاج ثم منعه بعد ذلك من حضور جنازته ، و قد أفادت عائلته أنها قد تعرضت لقطع الزيارة تعسفيا وتم جر ابنها السجين إلى زنزانة العقوبة بعد احتجاجه على عدم إعلامه بوفاة والده رغم تعهد إدارة السجن بذلك. جمال الدين الملاخ 07 مدنين منعت إدارة سجن حربوب بولاية مدنين السيد محمد بن مرابط السالمي والد سجين الرأي عبد الرؤوف السالمي من زيارة ابنه بسبب وجوده بالسجن المضيق (السجن الانفرادي) نتيجة العقوبة المسلطة عليه من قبل مدير السجن بعد أن اشتكى إليه نائبه المدعو رمزي الذي اعتدى عليه بالعنف اللفظي وبسب الجلالة لمّا ابلغه ان أحد مساجين الحق العام قد اعتدى على مقام الجلالة بالسب، فما كان من المدعو رمزي إلا أن سب الجلالة وقال له ''ها انذا اسب الجلالة مثله فماذا ستفعل لي ولمن ستشتكيني''.وفي مكتب المدير وبحضوره صحبة نائبه اعتدى أحد الأعوان على سجين الرأي عبد الرؤوف السالمي بالعنف المادي واللفظي وجرّه إلى السجن المضيق الذي لا تتوفر به أدنى متطلبات الحياة الآدمية مع حرمانه من حقه في الزيارة. السيد محمد بن مرابط السالمي والد سجين الرأي عبد الرؤوف السالمي 08 قفصة دخل السيّد الفاهم بوكدّوس، الذي يقضّي عقوبة جائرة مدّتها أربع سنوات بالسجن المدني بقفصة، في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل إطلاق سراحه واحتجاجا على التضييقات المُتعمّدة التي طالته في الأسابيع الأخيرة. السيّد الفاهم بوكدّوس 18 المرناقية منوبة دخل عشرات من مساجين الرأي بسجن المرناقية في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المدعو الضيفاوي مسؤول الحراسة الليلية ضدهم، وقد ذكرت بعض العائلات أن مساجين الرأي نزلاء الجناح (ت) دخلوا كلهم في الإضراب للمطالبة بتحسين ظروفهم السجنية ووضع حد لسياسة التنكيل والتشفي الممارسة ضدهم في انتظار إطلاق سراحهم. عشرات من مساجين الرأي 25 برج الرومي بنزرت دخل سجين الرأي الشاب حسان الناصري المعتقل حاليا بسجن برج الرومي في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها والمعاملة السيئة التي يلقاها من أعوان السجن المذكور، حيث تم في المدة الأخيرة حرمانه من السرير ونقله إلى غرفة أخرى لا تتوفر بها أدنى شروط الإقامة الصحية كشكل من أشكال العقوبة. الشاب حسان الناصري
المسرحون: (8) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 05 بنزرت تعرض سجين الرأي السابق الشاب خالد العرفاوي ابن الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى الاعتقال والاقتياد عنوة إلى مركز شرطة بوقطفة ببنزرت من قبل ثلاثة من أعوان البوليس السياسي، حيث تعرض للاعتداء المادي واللفظي بالضرب والاهانة وسب الجلالة وبقي مقيد اليدين حتى الساعة السادسة وقت الإفراج عنه.وتم استجوابه أثناء اعتقاله عن الشخصيات التي تزورهم في البيت مؤكدين له أن ''المنظمات الحقوقية التي يتصل بها لن تعمل له أي شيء''. سجين الرأي السابق الشاب خالد العرفاوي 09 المنستير دخل سجين الرأي السابق الشاب محمد الرحيمي القاطن بمدينة المنستير في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الاضطهاد اليومي الذي يتعرض له من قبل البوليس السياسي الذين يحرمه من حقه في التنقل والعمل بدعوى أنه يخضع لحكم المراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية. الشاب محمد الرحيمي 11 تونس دخل السجين السياسي السابق السيد عبد اللطيف بوحجيلة في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتمكينه من جواز السفر كحق مضمون دستورا وقانونا. السجين السياسي السابق السيد عبد اللطيف بوحجيلة 14 قابس دخل الرئيس السابق لحركة النهضة والسجين السياسي السابق السيد محمد العكروت في إضراب مفتوح عن الطعام للاحتجاج على الاضطهاد الذي يتعرض له منذ خروجه من السجن، وللمطالبة بتمكينه من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين. السيد محمد العكروت 19 دوز قبلي تعرضت زوجة السجين السياسي السابق السيد هشام بن طالب أصيل مدينة القلعة بولاية قبلي وأبناؤه للتهديد بالاعتقال إن لم يسلم نفسه. زوجة السجين السياسي السابق السيد هشام بن طالب 23 صفاقس تعرض السجين السياسي السابق السيد محمد المسدي القاطن بمدينة صفاقس للتهديد بالتعنيف وإعادته للسجن بتعلة عدم انتظار الإذن من أعوان البوليس السياسي لتغيير عنوانه باعتباره يخضع لحكم قضائي ينص على عقوبة تكميلية بالمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات تنتهي في شهر جويلية 2012. السيد محمد المسدي 24 سوسة لا تزال السيدة منية إبراهيم زوجة السجين السياسي السابق السيد عبد الحميد الجلاصي القاطنة بحي الزهور بمدينة سوسة تنتظر حصولها على جواز السفر الذي تقدمت بطلب لتجديده رُسّم بمركز شرطة المكان بتاريخ 12 أفريل 2008، علما بان جوازها الأول تم حجزه عند اعتقالها سنة 1994 قبل الحكم عليها بالسجن مدة شهرين ونصف في الطور الابتدائي وبعدم سماع الدعوى في طور الاستئناف، وقد قضت كامل مدة الحكم الابتدائي في السجن، وبعد خروجها خضعت للمراقبة الأمنية لمدة 10 سنوات بالرغم من عدم صدور أي حكم ضدها بالمراقبة الإدارية. السيدة منية إبراهيم 28 تونس تعرض سجين الرأي السابق السيد طارق عيسى للاعتقال من قبل أعوان ما يسمى ب''فرقة مكافحة الإرهاب'' الذين اقتادوه إلى مقر الفرقة وأخضعوه للاستجواب لمدة ما يزيد عن 6 ساعات، وقد أفرج عنه في ساعة متأخرة وهو يحمل آثار ما تعرض له من تعذيب وتعنيف. السيد طارق عيسى
المهاجرون والمهجرون: (4) أكتوبر المكان الانتهاك الضحية 01 المغرب تم منع السيد كمال الجندوبيرئيس الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الإنسان من دخول المملكة المغربيةو أجبر على قضاء الليلة في الطائرة، رغم حالته الصحية، قبل أن يُرحل إلى باريس. السيد كمال الجندوبيرئيس الشبكة الاورو- متوسطية لحقوق الإنسان 14 فرنسا حاولت السلطات الفرنسية إبعاد المواطن التونسي فيصل طبابي عن الأراضي الفرنسية بالقوة وذلك بعد اعتقاله قرب مدينة نانت الفرنسية منذ حوالي أسبوعين رفقة أربعة من شباب مدينة الرديف، هم: مروان أحمدي، عبيد بن عبد الله، كمال بن عبد الله، سعد بن عبد الله. وقد تمكن فيصل الطبابي من مقاومة ترحيله قسريا وهي المرة الخامسة التي يتمكن فيها من مقاومة الترحيل وذلك حسب بيان للفدرالية التونسية لمواطني الضفتين، كما تمكن مواطنه مروان أحمدي من مقاومة الترحيل، في حين ينتظر الشبان الثلاثة وثائق السماح بالمرور من القنصلية التونسية التي عرضوا عليها وتبدي القنصليات التونسية تعاونا كبيرا مع السلطات الفرنسية من أجل ترحيل مواطنيها. فيصل طبابي ومروان أحمدي، عبيد بن عبد الله، كمال بن عبد الله، سعد بن عبد الله 22 السودان سلم السجين السياسي السابق السيد علي الرواحي نفسه للسلطات الأمنية السودانية بعد أن تقطعت به السبل و لم يتمكن من الإلتحاق بعائلته المقيمة في فرنسا. السيد علي الرواحي 23 موريتانيا عبر نشطاء حقوقيون موريتانيون عن مخاوفهم إزاء مساعي لتسليم المواطن التونسي عبد الكريم بوراوي الذي اصدر القضاء الموريتاني حكما ببراءته من تهمة الارتباط بتنظيم موريتاني على صلة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ، وقد تم اعتقاله يوم الخميس فور الإفراج عنه وهو ما رجح لدى الحقوقيين إمكانية تسليمه للسلطات التونسية. المواطن التونسي عبد الكريم بوراوي
الاستخلاصات: إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟ 1) هل يمثل خروج سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو من السجن نهاية المظلمة الأطول؟ إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بعد حوالي سنتين سجنا بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها على خلفية تصريحات أدلى بها اثر الإفراج عنه بعد 18عاما سجنا قضى منها 13 في العزلة الانفرادية حيث لم تتجاوز فترة ما بين السجنين شهرا واحدا ليجد نفسه منذ مغادرته سجن الناظور ببنزرت تحت المراقبة الأمنية اللصيقة رغم عدم وجود حكم بالمراقبة الإدارية يعني أنه لم يصبح حرا ويبقى محروما من حقوقه المدنية والسياسية وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير وحرية التنظم والتنقل والاجتماع لذلك لا يعد سراح الدكتور الصادق شورو مؤشرا على وجود انفراج سياسي بالبلاد بل على استمرار الانغلاق والاحتقان في ظل مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية والقضائية في معالجة القضايا السياسية والاجتماعية للبلاد التي ثبت فشلها بعد أكثر من 20 سنة فمتى تدرك السلطة أن معالجة القضايا السياسية تتم بوسائل سياسية في مناخ من احترام الحريات وحقوق الإنسان دون استثناء أو إقصاء؟ 2) منع الناشط الحقوقي السيد كمال الجندوبي من دخول المغرب: في الوقت الذي تتطلع شعوب المغرب العربي إلى أن ترتقي هذه المنطقة الإستراتيجية إلى فضاء للحريات واحترام حقوق الإنسان وازدهار التعاون الاقتصادي والتضامن الاجتماعي والتبادل الحضاري يتدهور الوضع باستمرار بفعل سيطرة البعد الأمني على العلاقات بين أقطار المغرب العربي حيث تتزايد المضايقات المفروضة على النشطاء الحقوقيين بمنع تنقلهم بين دول المنطقة للتصدي لقيام حركة حقوقية مستقلة وفاعلة في المغرب العربي في هذا الإطار من الناشط الحقوقي السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان من دخول المغرب وأعيد إلى فرنسا في نفس الطائرة ليتم استجوابه في المطار كمظهر من مظاهر التعاون في إطار ما سمي بالاتحاد الأورو- متوسطي الذي لا يمثل احترام الحريات وحقوق الإنسان أولويته الكبرى مقارنة بالمصالح الاقتصادية والأمنية.
3) حرية وإنصاف تشارك في قافلة شريان الحياة 5 ضمن الوفد التونسي:
إن مشاركة وفد تونسي يضم 14 شخصية حقوقية ونقابية وإعلامية ضمن قافلة شريان الحياة 5 لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 4 سنوات وتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني الصامد تمثل حدثا وطنيا وحقوقيا يشرف الشعب التونسي خاصة مع نجاح القافلة في الدخول إلى غزة رغم العراقيل التي اعترضتها في طريقها مما يشجع القوى المناضلة في المجتمع المدني على توسيع المشاركة في القوافل القادمة ودعم مختلف أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة رمز العزة.
4) العفو التشريعي العام مطلب وطني لا يقبل التأجيل أو الاستثناء: التحق عشرات المسرحين في قضية الحوض المنجمي بقائمة الآلاف من المسرحين في قضية الحوض المنجمي بقائمة الآلاف من المسرحين في القضايا السياسية والاجتماعية المحرومين ظلما من حقوقهم المدنية والسياسية بما يحولهم على مواطنين من درجة ثانية، وهو ما يؤكد ضرورة وإلحاحية النضال من أجل سن العفو التشريعي العام دون استثناء ولا إقصاء ويعد قرار المجلس الجهوي للتعليم الأساسي بقفصة تحت إشراف النقابة العامة للقطاع بتنظيم إضراب احتجاجي عن العمل يوم 25/11/2010 من اجل إعادة المسرحين إلى سالف عملهم خطوة نضالية في الاتجاه الصحيح. ومع استمرار مسلسل المحاكمات السياسية ضد الصحفيين والطلبة والحقوقيين والمعارضين والشبان المتدينين فإن قائمة المسرحين المحرومين من حقوق المواطنةلا تزال مفتوحة. فمتى يتوقف هذا النزيف؟ 5) حضور السجين لجنازة أقاربه حق يضمنه القانون وليس امتيازا تمن به الإدارة: رغم أن قانون السجون يمنع المعاملة القاسية وغير الإنسانية للسجين ويحث على المحافظة على الروابط الاجتماعية ويسمح بزيارة السجين لقريب في حالة مرض شديد وحضور الجنازة في حالة الوفاة بعد إذن من قاضي تنفيذ العقوبات، فإن الإدارة العامة للسجون وفي عديد الحالات حرمت المساجين من التمتع بهذا الحق الذي تفرضه الاعتبارات الإنسانية مثلما حصل في هذا الشهر بخصوص حالة سجين الرأي جمال الدين الملاخ المعتقل حاليا بسجن المرناقية والذي حُرم من زيارة والده المصاب بداء السرطان قبل سفره الآخر إلى الخارج للعلاج ثم حرمانه من حضور جنازة والده. 6) تنفيذ حكم المراقبة الإدارية بين التعسف على القانون والتجاوز للسلطة: في تجاوز خطير لقانون المراقبة الإدارية الذي ينص فقط على الإعلام بمقر الإقامة والإعلام عند تغيير، وفي تجاوز للسلطة يعاقب عليه القانون عمد البوليس السياسي بصفاقس إلى استجواب السجين السياسي السابق السيد محمد المسدي وتعنيفه وتهديده بإعادته للسجن بدعوى أنه مطالب بانتظار الإذن قبل تغيير مقر سكناه، ومثل هذه التجاوزات في تنفيذ حكم المراقبة الإدارية تضاف إلى إجراء الإمضاء لدى محلات الشرطة تحول المراقبة إلى غطاء قانوني للتنكيل بالمسرحين وأفراد عائلاتهم وتعطيل اندماجهم في المجتمع. 7)السفر حق ومنعه جريمة: من مظاهر سياسة العقاب الجماعي واضطهاد أفراد عائلات المسرحين وفي مخالفة صريحة للقانون ومقتضيات المعاملة الإنسانية المتحضرة تتواصل معاناة السيدة منية إبراهيم زوجة السجين السياسي السابق السيد عبد الحميد الجلاصي التي حجز جواز سفرها عند مداهمة بيتها سنة 1992 ورغم أنه حكم لصالحها بعدم سماع الدعوى ولم يصدر بشأنها حكم بالمراقبة الإدارية فقد أخضعت إلى المراقبة الأمنية دون إذن قضائي لمدة عشر سنوات ابتداء من سنة 1994، ورغم أنها تقدمت بمطلب لتجديد جواز سفرها سنة 2008 إلا أنها لا تزال تنتظر ردا رسميا على طلبها، وهي لا تمثل استثناء حيث يحرم العديد من أفراد عائلات المسرحين من جوازات سفرهم بما في ذلك أقرب الناس إليهم مثل الأب والأم والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات. فمتى ترفع هذه المظالم وترد هذه الحقوق إلى أهلها؟ إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء. 8) التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم: التعذيب جريمة ضد الإنسانية فمن عذب نفسا فكأنما عذب الناس جميعا ومناهضة التعذيب واجب إنساني وأخلاقي وحضاري دفاعا عن كرامة الإنسان وضمانا لحرمته الجسدية وحماية للمجتمع من تجاوز أجهزة السلطة لحدودها القانونية والأخلاقية. وسيبقى يوم 24 سبتمبر 2010 تاريخ صدور الحكم بالسجن 12 سنة على ضابط الشرطة ونائب القنصل في ستراسبورغ المدعو خالد بن سعيد على يد القضاء الفرنسي بعد ثبوت إدانته في جريمة التعذيب ضد السيدة زليخة الغربي زوجة اللاجئ السياسي المهجر في قضية حركة النهضة السيد عبد العزيز علامة بارزة في نضال التونسيين والتونسيات من اجل إنصاف ضحايا التعذيب في تونس ومعاقبة المتورطين فيه أمرا وتنفيذا ووضع حد لممارسة هذه الجريمة البشعة. لقد قدمت هذه المحاكمة دليلا قاطعا على زيف ما يروجه الخطاب الرسمي من نفي لممارسة التعذيب في تونس وكشفت سعي السلطة لحماية المتورطين في التعذيب حتى يفلتوا من العقاب بل وعمدت إلى "تكريم" بعضهم بإرسالهم للخارج للعمل في البعثات الديبلوماسية لتمثيل تونس كما فتحت الطريق أمام ضحايا التعذيب للاجتهاد في المطالبة بمعاقبة جلاديهم وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم عبر الآليات القانونية المتاحة خاصة وأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم. ومن ناحية أخرى مثلت هذه المحاكمة إحراجا شديدا للقضاء في تونس الذي لم ينظم إلى اليوم وعلى امتداد أكثر من نصف قرن محاكمة واحدة في قضية تعذيب رغم القائمة الطويلة للضحايا والعدد الكبير للشكاوى بل لا تزال هيئة المحكمة ترفض مجرد تسجيل تصريح المتهم بتعرضه للتعذيب في محضر الجلسة أو الاستجابة إلى طلب الدفاع بعرض منوبه على الفحص الطبي. فمتى يسجل التاريخ أول محاكمة في تونس في قضية تعذيب في بلد ثبتت فيه ممارسة التعذيب لا ضد الرجال فقط وإنما ضد النساء أيضا رغم الدعاية الرسمية بمناسبة وبغير مناسبة من احترام حقوق المرأة. 9) حرية التعبير شرط للتعددية الحقيقية وحرية الإعلام شرط للديمقراطية: في الوقت الذي يتهم فيه الخطاب الرسمي المعارضة بالضعف ومحدودية الإشعاع وفقدان البرامج تسعى أجهزة السلطة الأمنية والقضائية بطرق مباشرة وغير مباشرة لمحاصرة صحف المعارضة لدفعها في الأخير إلى التوقف عن الصدور لمزيد تكريس هيمنة الحزب الواحد والرأي الواحد. وفي هذا الإطار تمثل صحيفة "الموقف" نموذجا رغم أنها لسان حزب معترف به الأمر الذي دفع مديرها المسؤول وأعضاء هيئة تحريرها في مناسبات عديدة إلى اللجوء للإضراب عن الطعام كما لجأ أخيرا للدفاع عن حقهم في الإعلام المعارض في ظل حرمان الصحيفة من التمويل العمومي والإشهار الذي يتمتع به غيرها من الصحف الرسمية وشبه الرسمية والحزبية. في ظل هذا الوضع المتردي لقطاع الإعلام وللحياة السياسية يصبح الأمل ضعيفا في انخراط البلاد في هذا العصر الذي يعرف ثورة هائلة في الإعلام والاتصال عبر الاستجابة لحاجة المجتمع إلى صحف وإذاعات وقنوات تلفزية وشبكة انترنت حرة ويصبح مطلبا صعب المنال في وقت قريب، ويتوقف تحقيقه على وجود إرادة قوية للقوى الفاعلة في المجتمع المدني ونضالا مستمرا مهما كانت التضحيات. 10) استمرار معاناة المسرحين: من الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية للتنكيل بالمسرحين والتضييق عليهم في طلب الرزق والتنقل في البلاد رغم انتهاء فترات السجن والسراح الشرطي والمراقبة الإدارية الإبقاء على مناشير التفتيش الصادرة ضدهم قبل اعتقالهم في مطلع التسعينات لتبقى سيفا مسلطا عليهم يهددهم بالاعتقال في كل وقت وفي كل مكان وانتظار الساعات أو قضاء الليل في محلات الشرطة في ظروف مادية ومعنوية سيئة وقد بلغ الأمر في بلادنا أن يتنقل المواطن من مقر إلى مقر للمطالبة بكف التفتيش عنه مستظهرا بما يثبت بطلان التفتيش عنه دون الحصول على جواب وهي معاملة متخلفة في عصر الإعلامية تمس من حياد الإدارة واستقلال القضاء وعلوية القانون وكرامة المواطن فمتى يتم احترام حق المسرحين في كف التفتيش لضمان الحد الأدنى من الأمن في انتظار استرداد حقوق المواطنة كاملة. إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
11) لا للمراهنة على الحلول الأمنية لمعالجة القضايا الاجتماعية: إن ما حصل في بن قردان من غضب شعبي وقمع رسمي وتعتيم إعلامي يؤكد أن السلطة وأجهزتها لم تستوعب الدروس اللازمة مما حصل في الرديف بالحوض المنجمي حيث لا يزال الجرح ينزف ولا تزال الهوة تتسع بين الشعب والسلطة وبين المواطن ورجل الأمن ولا تزال الوعود غير قابلة للانجاز ولا يزال المجتمع السياسي والمدني عاجزا عن تأطير الجماهير وخاصة الشباب في حين انه كان بالإمكان تجنب هذه الأحداث وما نتج عنها من أضرار بمعالجة أسبابها الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناخ من احترام الأهالي والحوار مع من يمثلهم وتقديم الأجوبة المقنعة عن أسئلتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل الذي يحفظ كرامتهم والعدل في توزيع الثروة الذي يضمن استقرارهم والحرية التي تحقق أمنهم وازدهارهم لقد أثبتت الحلول الأمنية قصورها في معالجة قضايا المجتمع وعجزها عن وقف النزيف الذي ينتقل من جهة إلى أخرى خاصة في المناطق الداخلية والحدودية للبلاد.
12) لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة: من مظاهر معاناة المهجرين رغم نجاحهم في الحصول على اللجوء السياسي في بلدان إقامتهم وجواز السفر للتنقل عبر العالم وبعد مرور عقدين على محاولات السلطة إقناع بلدان إقامتهم بعدم منحهم اللجوء السياسي وتسليمهم حتى يتم سجنهم لا تزال برقيات الاعتقال عبر البوليس الدولي قائمة ضد عدد منهم بطلب من السلطة قصد الحد من حركتهم مما يمثل عائقا إضافيا أمام توفير شروط العودة الكريمة والآمنة الأمر الذي يؤكد تعامل السلطة مع ملف المهجّرين لأسباب سياسية على انه مجرد ملف أمني. وعلى عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ''مهجّرين'' لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة. 13) من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة ''مكافحة الإرهاب'': رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة. 14)الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته: تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب. وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا ''قانون الإرهاب'' اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة. 15) من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟ رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة "الشريك المتقدم" لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة "الشريك المتقدم" إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية "الإرهاب" وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا "قانون الإرهاب" اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين. ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟ 16) التظاهر السلمي حق واحترامه واجب: إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ. فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدت السلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
17) استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة: إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.
18) من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام: إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها لل''تعليمات''. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره. 19) عقوبة ''العزلة'' بين الإلغاء الرسمي والممارسة الفعلية: اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من إجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت أكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم. 20) تردي المشهد الإعلامي : منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية. ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 21) لا لإسكات الرأي المخالف: لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 22)احترام الحق النقابي واجب: إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 23) استمرار المحاكمات السياسية: إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر. منظمة حرية وإنصاف
