انطلقت بلدية تونس في تنفيذ الاجراءات العاجلة لرفع الفضلات والأوساخ المتراكمة بجميع دوائرها. وفي هذا الخصوص قال السيد مجدي الهنتاتي مدير النظافة ببلدية تونس: «انطلقنا في تنفيذ عدة اجراءات عاجلة وآجلة». تتمثل الاجراءات العاجلة في القيام بحملات نظافة لرفع الكميات المتراكمة من الفضلات وبالتوازي مع هذه الحملات هناك اجراءات أخرى لتحسين الوضعية بصفة جذرية وهي بالخصوص تمكين البلديات من المعدّات اللازمة وفي هذا الاطار شرعت بلدية تونس في استلام عدد من الحاويات المقدّرة بألف حاوية. وذكر أنه سيتم توزيعها على 15 دائرة بلدية تابعة لبلدية تونس.
وذكر أنه تم الشروع في توزيع هذه الحاويات في دائرة حي الخضراء. واعتبر أنها خطوة أولى لحل اشكاليات الأوساخ بصفة جذرية. وقال: «سنعوّل على المواطن في مجال الحفاظ على هذه الحاويات وعدم اتلافها».
دراسة
وتتمثل الاجراءات الآجلة في توفير معدّات ثقيلة للنظافة على غرار الشاحنات وآلات «التراكس» والشاحنات الضاغطة والجرارات وتنكبّ الجماعات العمومية المحلية على دراسة كيفية تحسين أداء البلديات على مستوى النظافة. واعتبر أن النظافة هي عدّة حلقات وجميعها شهد تراجعا وخللا بعد الثورة فمثلا 3 آلاف حاوية تم حرقها بعد الثورة من قبل مواطنين مما انجر عنه وضع الاوساخ بالشارع وكذلك حرق العديد من الشاحنات بعد الثورة، حيث قدّر حجم الخسائر ببلدية تونس بمليارين.
شراكة مع المجتمع المدني
وأشار الى أن المواطن يمكن ان يساهم من خلال احترام توقيت رفع الفضلات. كما يمكن الدخول في شراكة مع أحزاب وجمعيات ومنظّمات لتحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على النظافة والمساهمة فيها. وذكر أن البعض منها قدّم مطلبا للبلدية طلبا للدعم بالمعدات والتأطير.
وأفاد أن الحرايرية والكبارية هما الأكثر تعرّضا للاوساخ باعتبار الكثافة السكانية، وأن الفضلات الأكثر تراكما هي فضلات البناء الناتجة عن البناء الفوضوي. وقال: «أنه خلال الأسبوع الماضي حاولنا تنفيذ قرار هدم في شأن بناءات فوضوية فتعرّض الفريق البلدي رغم التعزيزات الامنية الى حرق «التراكس». وأضاف أنه رغم ذلك سوف نواصل تطبيق القانون وسوف تتمسك البلدية بمقاضاة من يتعرّضون لفرقها بأي سوء.