المسبح البلدي بالقيروان هو احد المكاسب العمومية التي شملها الاهمال والنهب خلال الثورة.. ويقول المسؤول البلدي المكلف بادارة المسبح لطفي الفجاري ان هذا المرفق العمومي تم استغلاله استغلالا فاحشا قبل الثورة حيث تم نهبه منذ تاريخ انجازه اي سنة 1988 فكانت المداخيل شبه مفقودة مما جعل البلدية عاجزة على مجابهة المصاريف الكبيرة لتزويد المسبح بالوقود والادوية والاضواء والصيانة والعملة بما يقارب عن ميزانية ب70 ألف دينار في السنة. يقول: «تحركنا في الاتجاه السليم وكثفنا من اتصالاتنا بالمسؤولين في النيابة الخصوصية ووالي الجهة السيد عبد المجيد لغوان للاسراع بانجاز المشاريع المبرمجة للمسبح خاصة بالنسبة الى الطاقة الشمسية ورصد مبلغ للصيانة علما وان مشروع الطاقة الشمسية معطل منذ اكثر من سنة قبل غلق المسبح وقمنا بالتنسيق مع المسؤولين وتم الاتفاق بضرورة العودة لاتمام القسط الثاني للطاقة الشمسية.. هذه المساعي اثمرت الى حد الان انجاز 85 في المائة من المشروع.. واكد الفجاري ان القسط الاول من المشروع مازال لم يعرف الحل بحكم وجود بعض المشاكل القانونية بين المقاول والبلدية.
وأشار الى ان زيارة وزير الشباب والرياضة السيد طارق ذياب مؤخرا الى القيروان لتفقد المنشآت الرياضية ومنها المسبح البلدي ساهمت في تذليل عديد الصعوبات وحل عديد المشاكل برفع القيود عن مبلغ 40 ألف دينار معطلة اداريا خصصتها الوزارة للصيانة.. وبالفعل فقد وقعنا اتفاقا مع شركة خاصة للقيام بالصيانة التي انطلقت في عملها على امل ان لاتتعطل الامور اكثر لانهاء الاشغال في أسرع وقت ممكن والتالي اعادة النشاط للمسبح البلدي بالقيروان.
