بالرغم من وجود عدة تطورات ومستجدات على الساحة السياسية فان أحمد نجيب الشابي بدا شبه غائب عن البلاتوهات التلفزية ولم نسمع له تعليقات على الأحداث التي تشهدها البلاد، خصوصا في سيدي بوزيد وكذلك الجدل الدائر حول مشروع الفصل 28 من الدستور الجديد. تساؤلات كثيرة تُطرح حول أسباب هذا الغياب وخفاياه، فالرجل الذي كان من بين أكثر السياسيين ظهورا قبل الثورة وبعدها والذي كان كثير التحرك الإعلامي والسياسي على أكثر من مستوى بات قليل الظهور وربما «محدود الصلاحيات» خصوصا منذ إعلان الحزب الجمهوري وطي صفحة الحزب الديمقراطي التقدمي.
ومنذ المؤتمر التوحيدي للحزب الجمهوري المنعقد في سوسة في أفريل الماضي تولى الشابي منصب رئيس الهيئة السياسية التي تخطط وترسم السياسات الكبرى للحزب، وهو منصب وصفه مراقبون بأنه «شرفي» ولا يمكن أن يضاهي منصب الأمين العام أو الأمين التنفيذي فضلا عن أن الرجل الذي كان من أبرز مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي وناضل طويلا عبر هذا الحزب انخرط فجأة في مسار انصهار عدد من الأحزاب الوسطية وانتهى هذا المسار بإعلان الحزب الجمهوري واختفاء الحزب الديمقراطي التقدمي وهو ما اعتبره البعض انتكاسة في مسيرة الشابي النضالية. وفي المجلس التأسيسي برز الشابي عند انطلاق المجلس ثم اختفى أو يكاد في الجلسات العامة مع تدخلات قليلة في اللجان بشأن بعض فصول الدستور وخاصة منها المتعلقة بالنظام السياسي حيث تميز بالدفاع عن النظام الرئاسي قبل أن يقتنع بالنظام المعدّل الذي يُجمع عليه 13 نائبا من لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات بينهما. ولم يبرز الشابي منذ الاعتداء عليه قبل أكثر من شهر في مدينة غار الدماء إثر عودته من زيارة إلى قرى وأرياف جندوبة، وانكفأ على نفسه وغابت أنشطته وتصريحاته.
تساؤلات
ويطرح المتابعون للشأن السياسي في تونس تساؤلات حول ما يُنتظر من أحمد نجيب الشابي في ظل شبه قطيعة مع حركة النهضة برغم وجود أحاديث في الكواليس عن مساع للقاء خاصة في إطار الحكومة وفي ظل المشاورات مع حركة نداء تونس والمسار بشأن جبهة انتخابي، حيث لا تزال وجهات النظر متباينة داخل الحزب الجمهوري مما يهدّد الحزب بمزيد من الانشقاقات.
وثمة تساؤلات أخرى تُطرح اليوم حول مسيرة الشابي ومواقفه أبرزها «هل استفاد الشابي من أخطائه السابقة وخاصة أثناء الانتخابات ومشاركته في حكومتي محمد الغنوشي الأولى والثانية؟» ويُؤكّد الشابي مرارا أنه لم يرتكب خطأ بانضمامه إلى حكومتي الغنوشي ودفاعه عنهما بل يعتبر ذلك تلبية لنداء الواجب، لكن الحقيقة أن تلك الخطوة أثرت كثيرا على مسيرة الرجل السياسية إضافة إلى موقفه من إقصاء التجمعيين ودفاعه عن حقهم في النشاط السياسي بل وفتح باب حزبه لكثيرين منهم والطريقة التي أدار بها الحزب الديمقراطي التقدمي حملته الانتخابية وخطابه المعادي لحركة النهضة ورفضه الدخول مع الحركة في ائتلاف حاكم وقراره الوقوف في صف المعارضة منذ اليوم الأول... كل ذلك خلّف تحفظات كثيرة على أداء الشابي السياسي.