سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"إياد الدهماني" (عضو المجلس التأسيسي عن "الحزب الجمهوري") ل"التونسية": لهذه الأسباب سعى البعض إلى تشويه سمعة "أحمد نجيب الشابي" واعتذار "بلحسن الطرابلسي" لا يكفي ...
- لا يمكننا القول إن ممارسات "النهضة" دكتاتورية - التعيينات القائمة على الولاء الحزبي مرفوضة - أداء الحكومة مازال ضعيفا وهزيلا - لابدّ من حوار وطني حول المنظومة الأمنية اياد الدهماني هو ناشط سياسي و حقوقي شاب عرف بنقده اللاذع للنظام السابق حتى ان البعض اعتبره من الوجوه التي ساهمت في إنجاح الثورة التونسية. برز الدهماني في المجلس التأسيسي كمعارض ولفت الانتباه بتدخلاته وملاحظاته خاصة عندما يتعلق الأمر بكشف نقائص الحكومة الحالية و نقدها . تخرج اياد الدهماني من معهد الصحافة وعلوم الاخبار وعمل صحفيا بقناة فرنس 24 . ضيفنا اليوم هو ممثل عن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي انصهر في الحزب «الجمهوري» وهو مدافع شرس عن حزبه وعن رفاقه . سألناه عن المشهد السياسي الحالي ورأيه في التجاذبات الاخيرة وما شهده الحزب الديمقراطي التقدمي من انتقادات خاصة بعد انتخابات المؤتمر الاخيرة فكان الحوار التالي: ما هو موقفكم مما حدث مؤخرا في المجلس التأسيسي وما تعليقكم على طرد نائبين من «العريضة الشعبية»؟ سبق لنا أن عبرنا عن احتجاجنا لسلوك السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي تجاه نواب العريضة علما وأن موقفه هو المتسبب الرئيسي في احتجاج النائبين لأنه قام بقطع الكلمة عن أحد نواب «العريضة» وبعد النشيد الرسمي لم يرجع له الكلمة. وأنا شخصيا اعتبر أن سوء التقدير من رئيس المجلس التأسيسي كان سببا في هذه البلبلة وأن قرار طردهما من المجلس كان في غير محله. "الحزب الديمقراطي التقدمي" قام مؤخرا بجملة من الحوارات مع الأعضاء الذين قاموا بتعليق نشاطهم بالحزب، عمّ تمخضت هذه الحوارات خاصة أن التعليق جاء نتيجة جملة من الاحترازات على الانتخابات؟ نحن قمنا بجملة من الحوارات مع كل الأعضاء الذين علقوا نشاطهم بالحزب على قاعدة الاعتراف بنتائج الانتخابات علما وأن هذه الانتخابات جرت في كنف الشفافية بحضور جملة من الصحفيين والملاحظين وبعض الشركاء في عملية التوحيد. والأكيد أن الفشل في الانتخابات سبّب مرارة لبعض الأطراف المشاركة وهذا طبيعي خاصة أن عدد المترشحين كان أكبر بكثير من المقاعد المتوفرة وعجلة الحوارات مازالت تدور ونرجو أن تعود الأمور إلى نصابها عن قريب لأن المسألة لا تستحق هذه الشوشرة ولابد من القبول بما تقرره صناديق الاقتراع. ما هي الاسباب الكامنة وراء الانشقاقات التي لحقت بحزبكم وهل من شأنها أن تؤثر على وزنه السياسي؟ أعتبر أن ما حصل لا يؤثر على وزن الحزب السياسي لأن الانتخابات التي قام بها أفرزت هذه الأطراف المحتجة والتي من حقها أن تحتج وأن تشكل خطا غير متناغم مع القيادة وأن تكون لها تيارات نقدية ولكن هي اليوم تشكل أقلية داخل الحزب وعليها أن تقبل بهذا الوضع على أمل أن تتطور الأمور لصالحها بالعمل الميداني. ما تعليقكم على سياسة التهميش التي لحقت بالأحزاب المعارضة في ظل منطق الغلبة والأغلبية أو بالأحرى في ظل السيطرة التي تفرضها «الترويكا»؟ نعم هناك تهميش وصناديق الاقتراع هي التي أفرزت اليوم أغلبية وأقلية داخل المجلس الوطني التأسيسي ونحن قابلون بهذا، ولكن هذا لايمكن أن يمنعنا من أن تكون لنا مواقف تجاه الاغلبية كلما أخطأت وأن نكون مساندين لها كلما أصابت. هناك حديث عن «حرب زعامة» بين مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي. هل من توضيح؟ (رد ضاحكا) أتصور أن الكثيرين يحلمون بأن تكون هناك حرب داخل الحزب من أي نوع كانت ولا حديث عن حرب زعامة في الحزب، وخير دليل على ذلك أن القيادة في الحزب هي جزء منه، ولم تكن في يوم من الأيام حرب لا حول الزعامة ولا حتى حرب سياسية، مع العلم أن أحمد نجيب الشابي تخلى طوعا وقرر عدم الترشح منذ 2006 لأي منصب قيادي داخل الحزب. في اعتقادكم من يقف وراء حملة الانتقادات ضد أحمد نجيب الشابي؟ أحمد نجيب الشابي هو زعيم الحزب وهذه الحملة ليست بحديثة بل هي منذ اندلاع الثورة لأن هناك أطراف سياسية ترى أنه أبرز منافس لها طبعا على المستوى السياسي، وبالتالي سعت إلى تشويه سمعته وقد نجحت إلى حد كبير في حملتها هذه، ولكن كما يقول المثل «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» ونحن على ثقة بأن التونسيين سيعيدون الاعتبار لهذا الرجل الذي قدم عديد التضحيات من أجل إرساء مبادئ الديمقراطية في تونس. ماذا عن برنامج تحالفكم مع بعض الأحزاب في المستقبل... أين وصلت وماذا يمكن أن تثمر؟ نحن بصدد إجراء جملة من الحوارات مع عدد من أصدقائنا السياسيين داخل العائلة الديمقراطية وأخص بالذكر مكونات «المسار الديمقراطي الاجتماعي» وسنعمل في الأيام المقبلة على تطوير هذا العمل والالتقاء السياسي لبناء مشروع سياسي يكون بمثابة البديل يقنع التونسيين في الاستحقاقات المقبلة. ماذا عن تحضيرات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ إلى حد اليوم ليس لنا خارطة طريق واضحة ولا نعرف إلى حد اللحظة أي الانتخابات ستكون قبل الأخرى فهناك من يقول إن الانتخابات الرئاسية ستسبق التشريعية وهناك من يتحدث عن العكس ولكن الأكيد أن «الحزب الجمهوري» سيكون له مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيكون له أيضا مرشحون في الانتخابات التشريعية. محمود البارودي صرح أن أحمد نجيب الشابي هو الرئيس القادم لتونس... ما تعليقكم على هذا التصريح؟ قد يكون هذا رأيه الشخصي لكن إلى حدّ اليوم جميع هياكل «الحزب الجمهوري» لم تقرر من هو مرشح الحزب. ولكن قناعاتي الشخصية تؤيّد تصريح الزميل محمود البارودي لأن الشابي يمكن أن يكون من أفضل الشخصيات القادرة على تحمل هذه المسؤولية باعتبار أنه يحمل كل الشروط والكفاءات المطلوبة لكن القرار الأخير لا يعود لي ولا لأحمد نجيب الشابي بل يعود إلى هياكل «الحزب الجمهوري». ما تعليقكم على أحداث «حي الملاحة» برادس ومخلفات الاعتداءات على الأمينة العامة ل«الحزب الجمهوري» مية الجريبي؟ أولا ما حصل في « حي الملاحة» برادس يحمل عدة جوانب منها الشرعية كالعمل على تفريق المتظاهرين لأن الدولة تتدخل من أجل ضمان مواصلة نشاطها الاقتصادي إلا أن الخطير في ذلك والأمر الذي لا يمت للشرعية بصلة، هو تلك التجاوزات التي مورست في حق المتظاهرين، كالاعتداءات على المواطنين والنساء المتقدمات في السن واقتحام المنازل وإطلاق الغاز المسيل للدموع واستعمال هراوات غير نظامية ولا تخضع للمعايير الدولية. إضافة إلى عدد كبير من الانتهاكات الموثقة والمسجلة ونحن تحولنا إلى عين المكان والتقينا بالمواطنين واستمعنا إلى شهادات حية. أضف إلى ذلك قيام مجموعة ليس لنا أدنى شك في انتمائها السياسي بالاعتداء على الأخت مية الجريبي، ونعتبر أن هذا من شأنه أن يدفع البلاد إلى دوامة من العنف في حين أنها اليوم في حاجة إلى تهدئة الأوضاع وإلى إرساء مبدإ الحوار لإيجاد الحلول الحقيقية للشعب التونسي. تقييمكم لأداء الحكومة؟ تقييمنا هو غير بعيد عن تقييم التونسيين في استطلاع الرأي حول أداء الحكومة الذي مازال إلى حدّ الآن ضعيفا وهزيلا، فالحكومة الحالية ليس لها استراتيجية ولم تقدم إلى حدّ الآن أي برنامج بإمكانه حلّ مشاكل التونسيين في ما يخص المقدرة الشرائية وهاجس التشغيل والتنمية الجهوية. كل هذه القضايا مازالت عالقة أضف الى ذلك التصريحات العديدة والمتكررة والصادرة عن بعض الاعضاء من الحكومة التي تدل على قلة الخبرة والكفاءة في ادارة شؤون البلاد. ماذا تعيبون على حركة «النهضة» وما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها لاسترجاع ثقة الشعب التونسي حسب رأيكم؟ نحن ليس لدينا مشكل مع حركة «النهضة» كحزب، ونحن كمعارضة لا نعارض الحركة في حد ذاتها بل نعارض حكومة لديها السلطة التنفيذية ومن حقنا ان نراقبها ونقيم أداءها ونشاركها القرارات، أما عن استراتيجيتها فهذا أمر يتعلق بها ولا أتصور أنني قادر على الإجابة عن هذا السؤال. ما رأيكم في «الاختفاء» المفاجئ للتيار السلفي هل هو أمر مخطط له مسبقا؟ في اعتقادي أن ما أثاره التيار السلفي من جلبة في المشهد السياسي التونسي بعد الثورة وما تسبب فيه من ضجيج وصخب إعلامي داخل البلاد وخارجها هما السبب الرئيسي وراء تراجع هذا التيار وعدم ظهوره على الساحة. لكن لايجب أن يكون الأمر مثل ذلك الذي يخفي الغبار تحت البساط بل يجب أن تتم دراسة الظاهرة دراسة تحليلية عميقة للوقوف على أسبابها ودوافعها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة على جميع الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والامنية حتى لا تشكل هذه الظاهرة خطرا على المجتمع التونسي في المستقبل. تقييمكم للمنظومة الأمنية؟ المنظومة الأمنية تعاني منذ سنوات على جميع الأصعدة: أولا تم ارتكاب خطإ فادح في النظام السابق من خلال توظيف المنظومة الأمنية لخدمة النظام السياسي مما جعل منها منظومة عازلة بينه وبين المواطنين التونسيين وأدخلها في دوامة ممارسات لا قانونية بغية خدمة مصالح سياسية. وبالرغم من أن الثورة قامت من أجل ردّ جملة من الاعتبارات وإصلاح ما أفسده النظام البائد فإنه وللأسف مازالت هذه المنظومة مستغلة في قمع المواطنين التونسيين وقمع التحركات السلمية مع العلم أن رجال الأمن يعانون معاناة كبيرة سواء في ما يتعلق بوضعهم المادي والاجتماعي أو في ما يتعلق بظروف عملهم وكل هذه المشاكل تجعل من إرساء حوار وطني حول المنظومة الأمنية ودورها وإصلاحها مسألة ملحة يطالب بها المجتمع التونسي بصفة عامة ورجال الامن بصفة خاصة. ما هو موقفكم من رسالة الاعتذار التي وجهها بلحسن الطرابلسي مؤخرا للشعب التونسي؟ أنا شخصيا أرى أن الاعتذار لايكفي وأن المحاسبة مسألة ضرورية سواء في ما يتعلق ببلحسن الطرابلسي أو غيره من أزلام النظام السابق، ولهذا السبب نحن كأحزاب معارضة ندعو الحكومة باستمرار إلى الانطلاق عمليا في تجسيد مسألة العدالة الانتقالية على أرض الواقع والشروع في وضع الآليات الضرورية للقيام بمرحلة المحاسبة حتى تمر تونس إلى مرحلة المصالحة وبالتالي بناء ديمقراطية قادرة على الصمود لمدة عقود. قلتم في تصريح سابق إن تقرير لجنة كشف أحداث 9 أفريل سيكون جاهزا بعد شهر ونصف الشهر. ما هي المقاييس التي سينبني عليها التقرير وهل من توضيح حول فحواه؟ النقل لم يكن دقيقا. أنا قلت إن مدة شهر ونصف الشهر كافية لقيام اللجنة بدورها، أما في ما يخص فحوى التقرير فأعتقد أنه يتم التطرق أولا لحقيقة ما حدث وحقيقة التعليمات التي أعطيت لرجال الأمن بتفريق المتظاهرين بتلك الكيفية (القوة والشراسة) إضافة إلى إصدار توضيح حول حقيقة ما راج من أحاديث عن مشاركة أطراف غير أمنية في موجة القمع التي لحقت بالمتظاهرين وهي مسألة في غاية الخطورة والتي من المنتظر أن تكون ضمن جوهر بحث وتقصي لجنة التحقيق البرلمانية. هناك بعض الأحاديث حول رفض حركة «النهضة» فتح تحقيق في أحداث 9 أفريل؟ إحقاقا للحق كل الكتل داخل المجلس التأسيسي بما في ذلك حركة «النهضة» وافقت على لجنة التحقيق وسنعلم الرأي العام في مرحلة قادمة بكل التطورات في ما يخص عمل هذه اللجنة ونرجو من الهياكل المعنية بالحكومة وكذلك السلط المشرفة بوزارة الداخلية فتح جميع الأبواب لهذه اللجنة حتى تقوم بدورها على أحسن وجه. صرحتم في وقت سابق بأن الحكومة الحالية تتحاشى الإجابة عن الأسئلة المهمة والحساسة داخل مداولات المجلس التأسيسي... في اعتقادكم لماذا هذا التملص؟ هذا التملص سببه الأساسي فشلها وعجزها عن معالجة القضايا الحساسة والتي اندلعت من أجلها الثورة وحتى الحلول التي أوجدتها هي حلول غير كافية لمجابهة المشاكل التي تشهدها البلاد بما في ذلك الخيارات كخيار تمويل الميزانية من خلال قرار الترفيع في أسعار المحروقات وهو خيار خاطىء لأنه لن يمس الأثرياء فقط بقدر ما يمس المقدرة الشرائية لضعاف الحال في أرياف المناطق الداخلية. كأحزاب معارضة هل تشعرون أن حركة «النهضة» بصدد ممارسة دكتاتورية على الشعب التونسي؟ لا يمكننا القول إن ممارسات «النهضة» دكتاتورية ولكن يسعنا القول إنه يجب على التونسيين أن يكونوا يقظين وحذرين أكثر من ذي قبل لأن التونسي لم يكتسب من الثورة إلا الحرية التي أصبحت اليوم مفروضة لأنه يمارسها بلا ضغوطات لكن في المقابل ليس هناك اليوم ضمانات كافية من أجل الدفاع عن هذه الحرية. ما رأيكم في التسميات الأخيرة التي شملت بعض القطاعات الحيوية في الحقيبة السياسية على غرار سلك الولاة والدبلوماسيين والدواوين والبلديات والنيابات الخصوصية؟ هذا الامر غير مقبول بتاتا لان المرحلة الانتقالية هذه هي مرحلة تؤسس لنظام ديمقراطي لا يستطيع أن يكون كذلك ما لم يكن مبنيا على حياد الإدارة، لكن للأسف نرى اليوم أن التعيينات لا تقوم على اساس الكفاءة بل تقوم على أساس الولاء الحزبي وهو من شأنه ان يعكر مسيرة الانتقال الديمقراطي. تصوير: نبيل شرف الدين عائشة السعفي
