على إثر قرار شركة اتصالات تونس توظيف معلوم شهري قارّ مشطّ على خطوط الهاتف القار بطريقة فجئية بداية من غرة جويلية 2012 دون التشاور مع الاطراف الممثلة للحريف وعلى رأسها منظمة الدفاع عن المستهلك التي تقبّلت في الآونة الاخيرة عديد الشكايات من المستهلكين الذين تفطنوا من باب الصدفة لهذه الزيادة سواء عبر زيارة موقع الشركة على الانترنات أو من خلال الخصم المباشر لهذا المعلوم من رصيد هواتفهم القارة، فإن المنظمة: 1) تعلن عن رفضها المطلق لقرار توظيف هذا المعلوم المشط الذي اتّخذته اتصالات تونس دون اعلام مسبق لحرفائها ودون مراعاة لمقدرتهم الشرائية وتدعوها الى التراجع عن هذا القرار.
2) تعبّر عن استيائها الشديد للنهج الذي اختارته اتصالات تونس في تحديد موعد توظيف هذا المعلوم المشط وهو موعد يتزامن مع عطلة المواطن الصيفية، من جهة، وانشغاله بتوفير المستلزمات الغذائية لشهر رمضان المعظّم، من جهة أخرى.
3) تعتبر أن عملية توظيف هذا المعلوم المشط على خطوط الهاتف القار جاءت في وقت يشكو فيه المستهلك من ارتفاع الاسعار في عديد المجالات ساهمت فيه اطراف استغلت الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن للبلاد وتسعى الى الربح السريع في ظل غياب وسائل رقابة ناجعة وردعية.
4) تؤكد على أن احتكار اتصالات تونس لخدمة الهاتف القار لا يمكن ان يتواصل ولا يمكن ان يكون في تحكّم الشبكة في ضبط معاليم الهاتف القار وتحديد تاريخ بداية العمل بها بطريقة فردية وتعسفية لا تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن ولا تراعي مقدرته الشرائية خاصة أن التجربة أثبتت أن دخول منافسين في مجال الهاتف الجوال كان له الأثر الايجابي على التسعيرات والخدمات المعتمدة في هذا الباب.
5) تشدّد على أن عقود الاذعان التي تبرمها شركات الاتصالات ومسديي خدمات الانترنات عموما وشركة اتصالات تونس خصوصا لا يمكن ان تستمر لما فيها من بنود مجحفة لا تخدم مصلحة المستهلك ولا تحمي حقوقه.
وتدعو المنظّمة في هذا السياق حرفاء شركة اتصالات تونس الى تمكين ادارة المنظمة الكائن مقرّها ب 145، شارع الحرية تونس من نسخ من عقود اشتراكهم لتدارس واتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية في شأنها حفاظا على مصالح المستهلك وحقوقه في هذا المجال.
عن رئيس المنظّمة عضو المكتب الوطني المكلّف بالشؤون القانونية أكرم الباروني
