مثل اليوم الثلاثاء 14 أوت 2012 السيد عادل الحاجي الصحفي بجريدة الطريق الجديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وذلك على إثر شكاية تقدم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مقال صدر بالطريق الجديد بتاريخ 16 جوان 2012 بعنوان «بعد تسوية كل الملفات الجامعية وزير التعليم العالي يحدّد القبلة» ذكر فيه أن الوزارة أعطت تعليمات كي توضع إشارة تدل على اتجاه القبلة في مكاتب بالوزارة، طالبا تتبع عادل الحاجي بتهمتي «الثلب و نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام.»! وقد أعلن عدد كبير من المحامين المعروفين قبل 14 جانفي وبعده بدفاعهم عن الحريات نيابتهم للدفاع عن عادل الحاجي وعن الطريق الجديد و حرية الصحافة. وقد حضر منهم بالمحكمة بالخصوص الأستاذات والأساتذة: منية العابد وليلى بن دبّة وآمنة الزهروني وعبد الستار بن موسى والناصر العويني ومحمد علي غريب وصلاح الوريمي وفاخر القفصي وفوزي بن مراد ومحمد جمور وفوزي الميلي ونبيل السبعي، وسالم المومني... إلى جانب أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس (الذي ينتمي إليه عادل كطالب) وقيادات من «المسار الديمقراطي الاجتماعي» وهيئة تحرير الطريق الجديد. وقد تم تأخير الاستماع إلى عادل إلى يوم 25 أوت 2012 استجابة لطلب الدفاع قصد الاطلاع على الملف.
إن أسرة الطريق الجديد تعبر عن جزيل شكرها لكل السيدات والسادة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس والقراء والأصدقاء لما أبدوه من تعاطف مع عادل الحاجي والطريق الجديد إزاء هذه المحاولة للالتفاف على حرية الرأي والتعبير باللجوء إلى الوسائل المعهودة التي طالما استعملها النظام الاستبدادي. وهي محاولة لتلجيم الصحافة الحرة وإسكات صوت المعارضة والزّج بالقضاء في قضايا سياسية بتوظيف المرسوم 115 وهو المرسوم الذي رفضت السلطة تفعيله إلى حد اليوم.
لقد تمّ تتبّع الطريق الجديد وتخطئتها وإيقافها وحجزها على مر العقود وآخرتها قضية رفعت ضدّها قبل أسابيع قليلة من اندلاع الثورة في 17 ديسمبر 2010. وقد كثرت في المدّة الأخيرة الاعتداءات والتتبعات ضد وسائل الاعلام في إطار محاولات متعدّدة لتدجينها والقضاء على استقلالية خطّها التحريري.
وإزاء هذه المحاولة الجديدة للنيل من حرية الاعلام في بلادنا بعد ثورة الحرية فإن أسرة الطريق الجديد تدعو جميع القوى الديمقراطية إلى اليقظة والتصدّي للمحاولات الرامية إلى إلهاء الرأي العام عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها شعبنا منذ أشهر –بما في ذلك قطاع التعليم العالي- والتي أقضّت مضجع التونسيين وخلقت حالة من الاحتقان والتأزّم عكّرت فعلا صفو أمنهم وأمن البلاد العام.