فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا توجد سلطة قادرة على حرمان التونسيين من حقهم في صحافة حرة.. مثل بقية أحرار العالم
الصباح نشر في الصباح يوم 12 - 08 - 2012

لم أكن أتصور أن تبلغ محاولات افشال عملية اصلاح الاعلام ذروتها في وقت يجلس فيه قياديان سابقان في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
ومدير صحيفة وسجين سياسي سابق على كراسي رئاسات الجمهورية والمجلس التأسيسي والحكومة ،. لأن هؤلاء الرجال الثلاثة الذين جمعتني بهم علاقة صداقة أيام الشدة عانوا الكثير من اثار تكميم الصحافة ويعلمون ما خسرته تونس في شتى المجالات بترهيب الصحفيين وتجريم حرية التعبير. ويعرف المطلعون على أوضاع الصحافة وحقوق الانسان أن مسلسل محاولات افشال عملية اصلاح الاعلام انطلق، قبل عدة أشهر من فوز حركة النهضة بقصب السبق في انتخابات 23 أكتوبر 2011، بسهام طائشة صوبها البعض نحو الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال لخدمة أغراض شخصية أو تكتلات مصلحية أو حماية امتيازات مشبوهة تحصل عليها البعض الاخر في عهد الرئيس السابق وأصهاره أو لمجاملة أصحاب النفوذ الجدد.
لكن لسوء حظ مصوبيها فان هذه السهام الطائشة أساءت قبل كل شيء لسمعتهم داخل تونس وخارجها ولم تزد أعضاء الهيئة الا اصرارا على مواصلة المهام التي أوكلت اليهم بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2011.
ان ما يبعث حقا على الحيرة اليوم أن أكثر الرؤساء الثلاثة نفوذا وأقربهم الى المهنة الصحفية - بحكم ادارته لصحيفة "الفجر" قبل احتجابها واعتقاله في عام 1991 وعلاقته الطويلة ببعض المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الصحافة - وهو السيد حمادي الجبالي- كان أول من وعد قبل تقديم برنامج حكومته للمجلس الوطني التأسيسي في ديسمبر 2011 بالعمل من أجل أن يكون لتونس اعلام حر وتعددي وملتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير، مثلما هو الشأن في الدول الديمقراطية.
لكن للأسف لم تمض أكثر من ثلاثة أسابيع على هذا الوعد الذي أكده لي شخصيا السيد حمادي الجبالي أكثر من مرة حتى فوجئ الرأي العام عشية يوم السبت 7جانفي2012 باعلان رئاسة الحكومة عن تعيين رؤساء مديرين عاميين لثلاث مؤسسات اعلامية عمومية بدون سابق تشاور مع الجهات المعنية وبنفس الطريقة الخالية من الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية التي كان يعتمدها الرئيس السابق وغيره من قادة الأنظمة الاستبدادية الذين يؤثرون الولاء على الكفاءة عند اختيار موظفي الدولة.
ولم تكتف رئاسة الحكومة باعتماد هذا الاسلوب الاعتباطي في تعيين الرؤساء المديرين العامين لوكالة تونس افريقيا للأنباء والتلفزة التونسية والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر التي تصدر صحيفتي "لابراس" و"الصحافة"، بل عبرت خطا أحمر - لم يتم عبوره في تونس منذ الاستقلال بفرضها مدير تحرير على التلفزة التونسية ورئيسي تحرير على"لابراس" و"الصحافة".

وقد وعد رئيس الحكومة الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال، غداة الوقفة الاحتجاجية بساحة القصبة يوم 9 جانفي التي دعت لها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للتنديد بهذه القرارات والتدخل في الشؤون الداخلية للمؤسسات الاعلامية العمومية، بفتح باب التشاور والحوار والاستفادة من التجارب الدولية في مجال إصلاح الإعلام وتجنب القرارات الخاطئة والمخيبة للآمال.

كما عبر السيد حمادي الجبالي في نفس اللقاء، الذي تم بطلب منه، عن استعداده لتبادل الرأي بشأن التوصيات العاجلة لاصلاح الاعلام، التي وجهتها الهيئة في نهاية شهر ديسمبر له وللرئيسين المرزوقي وبن جعفر ولأعضاء المجلس الوطني التأسيسي ومن بينها ضرورة الاسراع باصدار النصوص التطبيقية للمرسومين 115 و116 المنظمين للصحافة المكتوبة والالكترونية والاعلام السمعي والبصري،.

لكن مرة أخرى ، سرعان ما بينت الأيام أن هذا الوعد لا يختلف عن سابقه المتعلق بالتزام رئيس الحكومة بالعمل من أجل ضمان حرية الاعلام وتعدديته واعتماد المعايير الدولية لحرية التعبير وأنه سيبقى مجرد كلام معسول يفتقر الى حد اليوم للتطبيق.
ومع مرور الأشهر، يخال المرء أن هناك جهات تعمل في الخفاء من أجل أن تظل وعود رئيس الحكومة حبرا على ورق وأن من بين اولوياتها في مرحلة "الانتقال الديمقراطي" غزو المؤسسات الاعلامية العموميية واجبار أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة وجل الاعلاميين على دخول "بيت الطاعة" في أقرب وقت ممكن..
ويحق لأي مواطن أن يتساءل: هل من باب الصدفة تزامن غلق باب الحوار مع الجهة المكلفة قانونا بتقديم تصور لاصلاح الاعلام، وهي الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال، وتشديد الحصار والاعتداءات على العاملين بالتلفزة التونسية والتهديد بخصخصة هذا المرفق العام الموجود نظيره في كل الدول الديمقراطية، واعتماد مستشاري رئيس الحكومة على بعض مهندسي سياسة التضليل أيام بن علي ومناشديه البقاء في السلطة لاتمام "مشروعه الحضاري" لتنظيم ما سمي ب"الاستشارة الوطنية للاطار القانوني للاعلام" يومي 27 و28 أفريل؟

والجواب طبعا يكون بالنفي، لأن العديد من الدلائل تشير الى أن غلق باب الحوار والاعتداءات على التلفزة الوطنية والتهديد بخصخصتها وتنظيم استشارة "وطنية" قاطعتها الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لأن أساسها غش وتضليل، مثل "الاستشارات الوطنية" في عهد "صانع التغيير" تبدو وكأنها جزء من استراتيجية تهدف الى افشال عملية اصلاح الاعلام وفرض هيمنة جديدة على كامل الفضاء الاعلامي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وربما بعدها، ان شاءت الأقدار واستمر تشتت المؤمنين بحق التونسيات والتونسيين في تشييد نظام ديمقراطي باتم معنى الكلمة.

وكيف يفسر أي عاقل، على سبيل المثال، لجوء بعض مستشاري ومساعدي رئيس الحكومة الى غلق باب الحوار مع الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتعدد تصريحاتهم المتناقضة مع ما وعد به السيد حمادي الجبالي ودعمهم، بالتنسيق مع بعض القياديين الضيقي الصدر في حركة النهضة والميالين إلى "تخوين" من يختلف معهم في الرأي، للأقلية المعارضة للمرسومين 115 و116 ، علما أن جل مكونات هذه الأقلية معروفة لدى القاصي والداني بولائها للرئيس السابق أو بعملها على اذكاء التفرقة بين الاعلاميين واضعاف هياكلهم المهنية. واعلاء طموحاتها الشخصية فوق المصلحة العامة.

وقد وصلت الحملة التضليلية بشأن هذين المرسومين اللذين تم اعدادههما قبل صدورهما في الرائد الرسمي في 4 نوفمبر 2011 - بعد استشارة واسعة مع المهنيين والنقابيين والعديد من الخبراء والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس- الى حد اثارة موجة كبيرة من الشك بسبب تعاطف العديد من أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة مع الأقلية المعارضة خاصة للمرسوم 116 الذي ينص على احداث هيئة تعديلية مستقلّة للاتصال السمعي والبصري.

ويبدو أن من بين الأسباب التي دفعت الحكومة والاغلبية الداعمة لها في المجلس الوطني التاسيسي للحيلولة دون تطبيق المرسوم116 الى اليوم اتاحة الفرصة لبعض نشطائها وأصدقائها لبعث محطات اذاعية وتلفزية خارج نطاق القانون الذي لا يسمح لحركات سياسية أو دينية بذلك . فمن بين المحطات التلفزية التي أطلت على المشاهدين التونسيين دون سابق استئذان من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المنتظر احداثها منذ حوالي تسعة أشهر، تلفزيون "الزيتونة" الذي يديره الشاب أسامة بن سالم عضو مجلس الشورى في حركة النهضة ونجل وزير التعليم العالي" المنصف بن سالم. وقد كسب هذا التلفزيون الذي لم يتجاوز بعد مرحلة البث التجريبي سبقا صحفيا نتيجة علاقاته الوطيدة بأعلى مراكز القرار وبانحيازه الواضح لحركة النهضة.
وتمثل هذا السبق في اجراء حديث مخالف لقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها مع آخر رئيس وزراء للعقيد معمر القذافي في سجنه بطرابلس. وأعاد هذا الحوار الى الأذهان الاستجوابات البوليسية على شاشة التلفزة للمعارضين السياسيين ، حيث لا يظهر "الصحفي" على الشاشة ويعترف المستجوب المسجون بأخطائه ويتحدث عن "العناية الفائقة" التي وفرها له سجانوه ، مثلما جاء على لسان البغدادي المحمودي الذي أثار تسليمه الى السلطات الليبية في جوان الماضي أزمة حادة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وموجة من الاحتجاجات في الأوساط الحقوقية المحلية والدولية.
ومن غرائب الأمور بعد الانتخابات الحرة والشفافة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يفاجأ المرء بأن دائرة التشاور بشأن مشروعي المرسومين 115 و116 في ظل سلطة انتقالية فاقدة للشرعية الشعبية كانت أوسع وأشمل بكثير مما حدث من تشاور حول ما أوردته وسائل الاعلام يوم 4 جويلية 2012 من حصول اتفاق داخل لحنة الهيئات الدستورية على الفصل الخاص باحداث "هيئة مستقلة للاعلام"! ويعسر على أي مراقب أو باحث نزيه أن يفهم كيف يمكن للمجلس الوطني التأسيسي الذي تسيطر على أغلبية مقاعده حركة النهضة وحليفيها أن ينتخب "هيئة مستقلة للاعلام" متكونة من تسعة أعضاء. اللهم الا اذا أصبحت كلمة "مستقل" قابلة للتكيف او عباءة يمكن ان يرتديها من يشاء.
وقد جاء هذا الاعلان المفاجئ عن احداث "هيئة مستقلة للاعلام " بعد سويعات من اعلان الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال عن تجميد نشاطها بسبب غياب أية خطوة أو مبادرة ايجابية من جانب الحكومة على طريق اصلاح الاعلام. ويخشى جل الاعلاميين أن يلعب المولود المنتظر الدور الرقابي والتضليلي الذي تلعبه وزارات الاعلام في الأنظمة الاستبدادية. خاصة وأن المشرعين الجدد أوكلوا له مسؤولية تنظيم كامل قطاع الاعلام و"تعديله"، بعد أن غاب عنهم ما شرحته لهم الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال في الشهر الماضي وما أوردته في تقريرها العام من أن تعديل الصحافة المكتوبة شأن تقرره وتمارسه الهيئات التي تمثل الصحفيين وأصحاب الصحف ويشار اليه ب"التعديل الذاتي".
وتزداد دواعي الاستغراب أمام إصرار أصحاب القرار السياسي الجدد على تصور حلول لإصلاح الإعلام دون الاستئناس بالتجارب الأجنبيّة الناجحة ودون الاطّلاع على التقرير العام للهيئة الوطنيّة لإصلاح الاعلام والاتصال الذي صدر في شهر أفريل الماضي ويعدّ وثيقة مرجعيّة، حسب العديد من الراسخين في البحث العلمي والمطلعين على تجارب اصلاح الاعلام في مختلف أنحاء العالم. وتضمّنت هذه الوثيقة التي شارك في إعدادها خبراء ومهنيون تشخيصا لواقع المشهد الإعلامي وشرحا لمزايا الأطر القانونيّة الجديدة وتوصيات يمكن أن تساهم في الرفع من مستوى أداء المؤسسات الإعلامية وتطوير مهارات العاملين فيها.
وتحث بعض هذه التوصيات على احداث آليات وضبط معايير لاختيار مديري المؤسسات الاعلامية العمومية تقطع مع مسلسل التعيينات على أساس الولاء والمحسوبية الذي لم يتوقف منذ شهر جانفي الماضي. ولم تستهدف هذه التعيينات الاعتباطية المؤسسات الاعلامية العمومية فقط، بل شملت كذلك المؤسسات الاعلامية التي كان يملكها عدد من أفراد أسرة الرئيس السابق.
ليس من العدل الادعاء بأن السلطة الجديدة هي المسؤولة الوحيدة على الأمراض التي تنخر قطاع الاعلام والاتصال والأخطار النامية والمحدقة به. فقد وثقت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال على سبيل المثال العديد من الأخطاء المهنية والانتهاكات الفادحة لأخلاقيات المهنة الصحفية والادعاءات المخجلة في قضية اصلاح الاعلام الصادرة عن بعض الصحفيين وحتى الباحثين في مجال الاعلام!. يتحمل الرؤساء الثلاثة وأصحاب القرار في المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية كبيرة فيما يحدث منذ بداية السنة من محاولات لافشال عملية اصلاح الاعلام وادخال الاعلام العمومي من جديد الى "بيت الطاعة" وترهيب الصحفيين والمدونين وضرب عدد منهم وسجنهم وتجريم حرية التعبير، مما دفع العديد من المنظمات المهنية والحقوقية التونسية والدولية الى اطلاق صفارة الخطر . كما يتحمل بعض الصحفيين والجامعيين الذين مدوا يد المساعدة لرموز السلطة الجديدة والتكتلات المصلحية في مجال الاعلام التي ترعرعت في ظل الولاء للسلطة المطلقة السابقة قسطا من هذه المسؤولية.
وما لجوء الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال في بداية الشهر الماضي الى الاعلان عن قرارها بتجميد نشاطها ورفضها للدور الصوري و"الديكوري" التي تريد السلطة فرضه على أعضائها الا رسالة عاجلة مفادها أنه لا يمكن لأية حركة أو سلطة أن تحرم التونسيات والتونسيين من التمتع بنفس الحقوق الأساسية ومن بينها الحق في صحافة حرة وتعددية، مثل بقية أحرار العالم، اذا وقفت مكونات المجتمع المدني متضامنة ومدافعة عن هذه الحقوق.
بقلم: كمال العبيدي صحفي ورئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال سابقا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.