تغيير مديرين عامين ومديرين ومسؤولين بالوزارة وإحالة ملفات فساد وتلاعب بالمال العام على القضاء والهيئات الرقابية وفتح تحقيقات أخرى تهم التجارتين الداخلية والخارجية.. حصيلة أولى لمجهودات وزارة التجارة في مجال مكافحة الفساد في انتظار فتح ملفات أخرى.. ذكرت مصادر مطلعة ل«الشروق» أن وزير التجارة والصناعات التقليدية بشير الزعفوري أحال مؤخرا 3 ملفات فساد وتلاعب بالمال العام، وُصفت ب«الثقيلة»، على السلط القضائية المختصة وعلى هيئات الرقابة المالية والادارية العمومية، ويأتي هذا في انتظار أن تكشف الأيام القادمة عن احالة ملفات أخرى .
وحسب المصادر ذاتها فقد تعلقت الملفات المفتوحة الى حد الآن بأنشطة فساد ورشوة وتلاعب بالمال العام وبالقوانين والاجراءات الجاري بها العمل، حصلت على مستوى عدد من الادارات والمؤسسات التابعة للوزارة . وكان اغلبها على شكل معاملات مشبوهة مع أفراد من عائلة وأصهار الرئيس السابق أدت الى تمكينهم من امتيازات بغير وجه حق ومن تسهيلات مخالفة للقانون (تراخيص - اعفاءات) والى السماح لهم بالمس من مبدإ شفافية ونزاهة المعاملات التجارية على مستوى أنشطة التوريد والتصدير لبعض السلع، وشملت أيضا أنشطة تجارية داخلية .
وقد شملت هذه الأنشطة قطاعي التجارة الداخلية والخارجية نتج عنها استحواذ على مبالغ كبرى من الاموال العمومية والاضرار بالتالي بمصالح الدولة من قبل كوادر ومسؤولين بالوزارة من ضمنهم مديرون ومديرون عامون وموظفون في انتظار أن تكشف التحقيقات عن تورط أشخاص آخرين .
وكان وزير التجارة قد قام في المدة الأخيرة بعدة تحويرات على رؤوس الادارات العامة التابعة للوزارة مشفوعة بفتح تحقيقات وأبحاث ادارية وقضائية . وقد رفضت مصادر من وزارة التجارة مدنا بتوضيحات دقيقة حول ملفات الفساد المعنية و حول الاسماء المتورطة فيها على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته . ويأتي هذا في انتظار أن يقع عزل مديرين آخرين في قادم الأيام وفق ما أكدته مصادرنا .
ويقول خبراء ومختصون ان قطاع التجارة بفرعيها الداخلية والخارجية يُعد أرضية خصبة للفساد والرشوة وللتلاعب بالمال العام بحكم ارتباطه بمعاملات مالية من الحجم الثقيل على الصعيدين الداخلي والخارجي. وكانت عدة مصادر قد تحدثت عن التلاعبات المالية الكبرى التي كانت تحصل بتونس خلال سنوات حكم بن علي وكانت تشمل خاصة أنشطة التوريد والتصدير وأبطالها من «الطرابلسية» ومن المقربين من النظام السابق ومن بن علي شخصيا.. ويؤكد المختصون ان فتح بعض ملفات الفساد قد يتطلب وقتا طويلا للبحث والتقصي وجمع الأدلة وبحكم تشعب الملفات وتداخلها لتشمل هياكل ووزارات أخرى الى جانب وزارة التجارة (على غرار وزارات المالية والصناعة والداخلية والصحة والديوانة..) وحتى لا يقع توجيه تهمة لأي كان باطلا.
وهذا ما يتطلب من سلطة الاشراف رقابة محكمة ويقظة مستمرة وتنسيقا مع بقية الوزارات وهو ما وعد به وزير التجارة بشير الزعفوري أكثر من مرة .
