مازال متساكنو مدينة تاجروين ينتظرون تنصيب النيابة الخصوصية للبلدية والتي أصبحت ضرورة ملحة لتصريف الشؤون البلدية اليومية والإشراف على تنفيذ المشاريع المبرمجة وضبط خطة عمل واضحة لتحقيق طموحات المواطنين. ومن بين المسائل الهامة التي لا يمكن إيجاد الحلول اللازمة لها إلا بتوفر هذه النيابة ملف الانتصاب الفوضوي والبنية التحتية والجدران والحواجز غير القانونية التي احتلت الأرصفة وتحول الحدائق العمومية إلى مصبات للفضلات. ملف آخر هام ولم يوجد له حلا إلى حد الآن وهو ضبط مداخيل البلدية المتأتية من كراء المحلات التجارية والأسواق وكذلك المداخيل الراجعة لها من الضرائب على محلات السكنى والمعروفة ب «الزبلة والخروبة» وهذا الملف يتطلب بذل مجهودات إضافية لتوعية المواطن وحثه على دفع ما تخلد بذمته لما فيه خير للجميع إذ أن المبالغ كبيرة ويمكن أن تحدث العديد من المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن. وقد حاولت بعض الأطراف منذ بداية السنة تركيز هذه النيابة وتحديد أعضائها وتم الاتصال بالأطراف السياسية الثلاث الحاكمة وببعض النقابات وعدد من الجمعيات وتم تحديد قائمة أولى وثانية...ولكن لم يكتب لهذه النيابة الظهور لأسباب مختلفة. كما أن العديد من الأطراف الأخرى والتي لا يوجد أي فرد منها ضمن الأسماء المقترحة لم تعجبهم الطريقة التي تم بها تحديد الأعضاء ويرى هؤلاء أنه لا بد من استشارة الجميع دون إقصاء أي طرف. المواطن لا تعنيه هذه التجاذبات السياسية وما يهمه هوالنهوض بالعمل البلدي وتقديم خدمات في المستوى تعود بالفائدة على الجميع. ولعل الجلسات التي تمت مؤخرا لتكوين المجلس المحلي للتنمية واللجان التي انبعثت وقامت بعمل كبير اقترحت فيه مشاريع تنموية للسنة القادمة يمهد الطريق أمام تكوين هذه النيابة التي ستسهر على تنفيذ المشاريع المبرمجة وتسيير الشؤون البلدية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.