اقتيد إلى مركز الشرطة ببوفيشة الكاتب العام لبلدية المكان للتحقيق معه إثر شكوى ضده واتهامه من طرف 12 شابا من المدينة باستفزازهم وبث الفوضى والفتنة في صفوف أبناء المدينة بعد إصداره قرار مدلّس من والي سوسة يقضي بإلغاء رخص لمحلات تجارية بالمنطقة السياحية بالحمامات والتي يعود ثلثاها لبلدية بوفيشة كانوا تمتعوا بها أواخر شهر جوان من طرف النيابة الخصوصية للبلدية وهذا بعد قيام هؤلاء بدفع معاليم بآلاف الدنانير لفائدة القباضة المالية كآداءات. وقد سبق إحالة الكاتب العام المذكور للتحقيق من طرف رئيس مركز الشرطة بوفيشة وأعوانه تفاديا للفوضى وهيجان المتضررين الذين اقتحموا مقر البلدية بعد تعمد هؤلاء جلب عدل اشهاد وآخر للتنفيذ قام كلاهما بمعاينة القرار المدلّس وفحصه واستنطاق الكاتب العام في الموضوع والذي ذكر في أقواله أن هذا القرار من والي سوسة ووجهت نسخ منه إلى مركز شرطة المنطقة ومعتمدها وهو ما نفاه كلاهما مما أدى إلى تحرير محضر عدلي ضده في ذات اليوم (الأربعاء) غير أنه في اليوم الموالي ولدى حضوره بمكتبه بالبلدية فاجأ الجميع بتقديم طلب إعفاء من مهامه بالبلدية والنقلة من عمله في وقت كان يعد المتضررون والمعتمد ورئيس مركز الشرطة جلسة معه لمعرفة حيثيات القرار المذكور وهو ما حصل لكن دون حضوره بعد اختفائه. وقد اتفق الحاضرون في ذات الجلسة بمقر المعتمدية أن يتحول معتمد المنطقة وممثل عن المتضررين إلى مقر ولاية سوسة للاطلاع بمكتب الضبط والإصدار بالولاية إن كان بالفعل ذات القرار صدر منها وقد علمنا أن النسخة كانت سلبية. وواضح أن المسالة في طريقها إلى أكثر تعقيد خاصة في ظل حالة الغليان التي عليها المتضررون والذين ارجؤوا أي إجراء ردّا على ما حصل لهم إلى وقت لاحق لمزيد التحري في المسالة.