تعيش جزر قرقنة في الأيام الأخيرة من فصل الصيف حركيّة كثيفة ناتجة عن قدوم أعداد كبيرة من أبنائها المقيمين بمختلف أنحاء البلاد مما أثر بشكل كبير على العديد من مظاهر الحياة كتزايد الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية. كما لاحظ المتساكنون صعوبات كبيرة في انجاز بعض الخدمات ذات الاتصال المباشر بالحياة اليوميّة للمواطن مثل خدمات النظافة والعناية بالبيئة حيث لاحظ المتساكنون كثرة الذباب وتراكم الفضلات المنزليّة إلى جانب انتشار المصبات العشوائيّة وهوما دفع ببلديّة المكان إلى التفكير في سبل تجاوز هذا الوضع وذلك بالدعوة لعقد اجتماع للجنة الصحة والنظافة والبيئة التابعة لها تمّ تنظيمه بشكل مشترك مع لجنة الشؤون الاقتصاديّة وذلك من منطلق الربط العضوي بين ملفات النظافة والبيئة وملفات التنمية المحليّة.
وقد تمّ الاجتماع بمقر البلديّة اول امس الخميس 23 أوت 2012 تحت إشراف السيد الحبيب خشارم رئيس النيابة الخصوصيّة وبحضور كثيف من مكونات المجتمع المدني حيث تمّ التداول في جملة المسائل المرتبطة بعنصري النظافة والبيئة والتنمية الاقتصاديّة.
وقد انطلق الاجتماع بعرض قدّمه الكاتب العام للبلديّة بالنيابة استعرض فيه مختلف العوائق التي تعترض العمل البلدي بقرقنة وأولها الضعف الكبير في الإمكانيات خاصّة من زاوية نقص التجهيزات الأساسيّة لتأمين مختلف عمليات النظافة ونقل الفضلات فضلا عن النقص في الموارد البشرية بفعل غياب انتدابات جديدة وعزوف العاطلين عن العمل في مجال التنظيف.
وقد تركّز النقاش حول دور البلديّة باعتبارها القاطرة الحقيقيّة للتنمية المحلية وضرورة إسناد المجتمع المدني لهذا الدور من أجل التغلب على مختلف المعوقات بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة وجمالية البيئة والمحيط بقرقنة التي تطمح لأخذ دورها الحقيقي كقطب سياحي وتنموي جهويا ووطنيا.
وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تنظيم يوم النظافة بقرقنة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل في مختلف قرى الأرخبيل وذلك بالتعاون مع بلديّة ساقية الدائر بصفاقس مع إمكانية انضمام بلديات أخرى إلى هذه المبادرة في إطار السعي الى تكريس تعاون دائم ومتواصل بين مختلف بلديات الجهة وهويوم سيمكن من انجاز عملية تنظيف مكثفة فضلا عمّا سيتيحه من إمكانيات لنشر المزيد من الوعي البيئي فضلا على زرع روح العمل التطوعي في نفوس المشاركين باعتبار هذا الأخير أحد المقومات الأساسية للمواطنة.
كما تناول الاجتماع بعض القضايا التنموية كجلب الاستثمارات للجزيرة خاصة في مجالات الصيد البحري والسياحة وسبل تدعيم البنية الأساسيّة بما يشجع على جلب الاستثمار إلى جانب ضرورة تحيين الوضع العقاري للمناطق السياحيّة وتحسين المناخ العام للاستثمار بما يشجع المستثمرين على جلب مشاريعهم وتوفير مواطن الشغل الضرورية لأبناء الجزيرة وهوما يمكن أن يكون حافزا على البقاء وعدم النزوح نحوالمدن الكبرى.
وقد تمّ الاتفاق في هذا الإطار على الإعداد ليوم دراسي لاستكشاف فرص الاستثمار والتشجيع عليه كخطوة أولى تسبق اجتماعا للجنة الشؤون الاقتصادية بالبلدية مع مختلف الهياكل الممثلة للمستثمرين مثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين والجامعة العامة للسياحة من أجل تحويل مختلف فرص الاستثمار إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.
وقد تمّ في آخر الاجتماع توسيع تركيبة كل من لجنة الصحة والبيئة والنظافة ولجنة الشؤون الاقتصاديّة بانضمام عدد من الناشطين في المجتمع المدني وقد أبدى الجميع استعداده لتقديم ما يلزم من الجهد والتضحية خدمة للجزيرة والبلاد ككل.
